مرآة البحرين: وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية للحكومة بقصر القضيبية وبناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد سلمان بن حمد، على استحداث نظام لحماية الأجور يلزم أصحاب الأعمال بتحويل رواتب جميع العمال في الشركات الخاصة إلى البنوك والمصارف بدلاً من صرفها نقداً على أن يتم ذلك بشكل متدرج بحسب حجم المنشأة وبالتشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها الممثل لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص.

ونص القرار على أن يتم البدء في النظام في شهر مايو/أيار 2018 على أن يتم الانتهاء من تغطية جميع الشركات  بحلول مايو 2019 وذلك حرصاً على إدارة وتوثيق عملية دفع أجور كافة العمال بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها وتقليل أية مشكلات قد تقع بين صاحب العمل والعمال بسبب تأخر صرف الرواتب عن مواعيدها المقررة.

وكلف المجلس وزير العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار القرارات اللازمة لذلك فيما كلف مصرف البحرين المركزي بزيادة عدد مقدمي الخدمات المرخصين ورفع عدد أجهزة الصراف الآلي، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.