مرآة البحرن (خاص): أكد القيادي في جمعية العمل الإسلامي "امل" هشام الصباغ في حوار مع "مرآة البحرين" أن بيان وزارة العدل حول الدعوى على الجمعية تمهيداً لحلها "لم يكن مستغربا ولا مفاجئا لنا"، موضحا أن "السلطة تريد شخصيات ومؤسسات تابعة لها لا تمثل المعارضة الحقيقية". وشدد الصباغ على أن مجرد السماح بحل "أمل" يعني أن "الدور المقبل سيكون على جمعيات وأطر أهلية اخرى".

وفيما يلي نص الحوار مع الصباغ:

- كيف تلقيتم بيان وزارة العدل بشأن رفع دعوى على جمعية "أمل" تمهيداً لحلها؟
 
لم يكن ذلك مستغربا ولا مفاجئا لنا في دولة توّظف فيها حتى أدوات الديمقراطية (المفترضة) للقمع والحصار والتضييق والمصادرة، سواء كانت وزارة العدل أو غيرها من الاجهزة في هذا السياق. فهي أدوات وملحقات وتوابع للمشروع الامني المحلي، الذي يراد من خلاله إمضاء آلة القمع وتسييرها وتشريعها.
نحن مستهدفون من هذه السلطة ليس من اليوم بل منذ أن رسمنا لأنفسنا خطاً واضحاً يطالب بالديمقراطية الحقيقية والشراكة الكاملة، ومعتادون على الاستهداف غير المبرر. وقد تم تشميع الجمعية لمدة 45 يوماً وتم التهديد بحل الجمعية خمس مرات سابقة خلال 10 سنوات منذ تأسيسها.

 
- أشار أمين سر الجمعية رضوان الموسوي في تصريح إلى تلقيها رسالة من وزارة العدل تذكر فيها المخالفات التي قمتم بها. هل يمكن إعطاء تفاصيل بخصوص المخالفات المذكورة في الرسالة، وردكم عليها؟
 
لا نحتاج للكثير من الجهد لمعرفة الاسباب، أكثر ما تذكره السلطة والاجهزة التابعة لها شكلي ليس له أي ارتباط بحقيقة المشكلة. السلطة تريد شخصيات ومؤسسات تابعة لها لا تمثل المعارضة الحقيقية أسساً ومنطقاً، والسلطة تبحث عن مروجين أو مشاركين لمشاريعها والرساليون لم ولن يكونوا كذلك.
 
بعض القضايا المرفوعة تعود إلى العام 2006 ونحن اليوم في العام 2012 أي بعد 6 سنوات، ونحن كتيار رسالي نحاكم بأثر رجعي! أكبر القضايا هي محاكمتنا ومعاقبتنا بإرتباطنا الفكري والديني والمرجعي! انتماؤنا الديني والسياسي إلى المجاهد السيد هادي المدرسي والمرجع الراحل الإمام الشيرازي فنحن نحارب على الهوية، وبعض المخالفات الإدارية التافهه التي جلها مردود عليها ولا تستدعي هذه الضجة المفتعلة.


- ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها التلويح بحل الجمعية. من خلال اتصالاتكم، إلى أي حد تتعاطون جدياً مع المسألة؟
 
نحن نتعاطى مع كل الامور بجدية ونبحث العديد من الخيارات، لكن هناك أمران مؤكدان:
 
الأمر الاول: لن نتوقف عن أداء دورنا وتحمل مسؤولياتنا الدينية أولاً والوطنية والاخلاقية تجاه هذا الوطن. وهذه المسؤليات لا نأخذ الإذن من أحد في تحملها وسنكون حاضرين في جميع الاحوال بأي شكل نرتأيه وأو نتوافق عليه من خلال خياراتنا المفتوحة.

الأمر الثاني: إن مجرد السماح بحدوث هذا الامر لجمعية العمل الاسلامي يعني أن الدور المقبل سيكون على جمعيات وأطر أهلية اخرى، لهذا فإن دفاعنا عن هذا الاطار هو دفاع عن الآخرين أيضا. نحن في جمعية "أمل" دافعنا سابقاً عن الجميع بلا إستثناء أو طائفة أو لون، ودفاع الآخرين عنا هو دفاع عن الهامش الضيق المتاح للأطر الاخرى من جمعيات ومؤسسات أهلية وهذه القضية ليست ضد جمعية أمل إنما ضد شعب البحرين ومؤسساته.


- يبدو أنكم تمرون بمحنة جديدة وهي حل الجمعية، بعد محنة اعتقال قيادات الصف الأول فيها. كيف ستتعاملون مع ذلك، وإلى أين يتجه تيار العمل الإسلامي؟
 
الأزمة ليست في صفوفنا إنما في صفوف السلطة، لسنا من يمر بالمحنة ومن خلال القضية المرفوعة ضدنا يدل إن السلطة هي من تعاني من محنة إتجاهنا.

كما قلنا سابقا، لدينا العديد من الخيارات المفتوحة نتدارسها، وكما أن أعتقال قائد الجمعية العلامة المحفوظ وتعذيبه وسلبه حريته لم يؤدِ إلى تنازله عن مبادئه ومواقفه وهو يؤدي دوره الوطني والاخلاقي والديني تجاه أمته ويوجهها ويرشدها الى طريق الحرية والخلاص حتى وهو في داخل السجن. إننا أيضا كإطار وكجمعية وكتيار ليس لدينا خيار التوقف عن ممارسة دورنا سواء سمح لنا ممارسة هذا الدور في إطار الجمعية أو لم يسمح. جمعية العمل الاسلامي تتحمل واجباً دينياً وطنياً ولم تتنازل عنه أيام قانون أمن الدولة البغيض الحاقد وتكبدت تضحيات جسام وما زالت، فهل ستتنازل هذه الايام عنه؟

سنعمل من أجل حرية شعبنا ونيل حقوقه حتى آخر رمق فينا، وكل الرساليين فداء البحرين وشعبها، وعندما نموت أو نستشهد نكون معذورين أمام الله أننا قمنا بما نستطيع القيام به من دون النظر للحسابات المادية ما سوف نربح أو نخسر.
 

- نتلقى بيانات بين فترة وأخرى موقعة باسم "تيار العمل الإسلامي"، ولغتها هي لغتكم تقريباً. هل تطرحون ذلك كبديل، أي التحول إلى تيار، في حال فقدتم نافذة الجمعية؟
 
نحن على أرض الواقع موجودون كتيار وفي إطار استراتيجية لا مركزية الابداع والتفكير الخلاق وتحمل المسؤولية تجاه الوطن والامة فإن تلك هي إحدى التجليات. كنا نمارس دورننا من الستينات وقبل الجمعيات السياسية باربعين سنة، وسنبقى نحمل رسالتنا على أكتافنا ما دمنا أحياء، هذا تكليف قبل أن يكون تشريف. وإذا ارادنا النظام أن يسلبنا حقنا وواجبنا في العمل من أجل حرية هذا الوطن فإن كل الخيارات مفتوحة.


- ألا يصطدم بقاء الجمعية مسجلة تحت سقف قانون الجمعيات مع سقف الخطاب العالي الذي تطرحونه. بم يمكن تفسير ذلك؟
 
بالعكس.. نحن بذلك نسجل طريقة جديدة وطريقا للآخرين في التعاطي مع الواقع وهي أن تفرض طبيعتك ومشروعك وحدودك وأهدافك على هذا الواقع المفروض.
نحن نطالب بحقوق شعبا هذا هو الهدف والوسائل تتغير لكن الأهداف ثابته، ونحن لا نمثل أنفسنا، نحن نمثل حالة شعبية عامة ومطالبنا هي المطالب الشعبية، وليس في المطالب الشعبية أي سقف عالي أو نازل، فالشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعا يقرر ما يريد وما يراه مناسبا، وجمعية العمل الإسلامي تلتزم بما يختاره شعب البحرين ولسنا حالة خاصة.
 
وكل المطروح من مطالب (سواء عبرتم عنها بعالية او نازلة) هي مجرد حرية رأي وتعبير لا يجوز لأحد الحجر عليها ولا منعها ولا العقاب عليها.