مرآة البحرين: أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، يوم أمس الخميس 1 مارس/آذار 2018، عن خفض التصنيف الائتماني للبحرين إلى "-BB" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وقالت الوكالة في تقرير "إن حكومة البحرين لم تعلن حتى الآن استراتيجية واضحة لمعالجة ارتفاع مستويات العجز في المدى المتوسط".

واعتبرت الوكالة أن "التصدعات السياسية، داخليا وإقليميا، ستظل مصدر توتر في البحرين" وأن هذا انعكس على التصنيف الجديد.

وفي التفصيل قالت فيتش إن عدم الوصول إلى مصالحة بين الحكومة والمعارضة التي يغلب عليها الشيعة أدى إلى وقوع حوادث عنف متقطعة. وأشارت إلى حظر جماعتي المعارضة الرئيسيتين في البلاد واستمرار الموقف المتشدد ضد بعض أفراد المعارضة والقادة الشيعة.

ورأت الوكالة أن ما يظهر بأنه عملية تخريب لخط أنابيب نفط في نوفمبر/تشرين الثاني أوضح الخطر الزائد للإرهاب، على حد قولها، لكنها قالت مع ذلك، إن الذكرى السابعة لانتفاضة 2011 مرّت دون وقوع الكثير من الحوادث في فبراير/شباط، وافترضت فيتش أن قوات الأمن في البحرين سوف تستمر في منع هذا النوع من تصعيد التوترات المحلية التي من شأنها أن تؤثر بشكل جوهري على الاستقرار الاقتصادي، حسبما قالت.

وفي التقرير رأت الوكالة أن واحدا من العوامل الرئيسية التي قد تقود إلى تصنيف إيجابي للبحرين هو حل سياسي واسع القبول للتوترات السياسية الداخلية، بالإضافة إلى تضييق العجز في الموازنة بما يتسق مع وصول نسبة الدين العام للناتج الإجمالي المحلي إلى أقصاها في المدى المتوسط.  

وترى فيتش أن المزيد من الدعم المادي من دول مجلس التعاون الخليجي سيكون قادما عند حدوث حالة من عدم الاستقرار السياسي أو المالي الشديد، نظرا لصغر حجم البحرين وأهميتها الاستراتيجية. وقد ساعدت توقعات هذا الدعم أسواق البحرين وعملية ربط عملتها بالدولار الأمريكي، على الرغم من الاحتياطات المنخفضة للغاية من النقد الأجنبي، والتي انخفضت إلى ما يقدر بشهر واحد من مدفوعات خارجية جارية في نهاية عام 2017.

وتوقع التقرير تجاوز الدين المحلي العام مستوى 90 بالمائة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في 2019، وأنه مستمر في مسار صاعد حتى يتجاوز نسبة 100 بالمائة بحلول 2023.

وحول تقديرات عجز الموازنة، رجّح التقرير أن يصل إلى 9 بالمائة خلال العام المقبل، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة منتصف العام، وتحسن الإيرادات النفطية بنسبة 1 بالمائة مع فرضية متوسط سعر برميل النفط عند 52.5 دولار.

ويتراوح سعر برميل النفط لتحقيق استقرار في موازنة البحرين، بين 70 - 75 دولارًا، مقارنة مع حدود 67 دولارًا في الوقت الحالي.

كذلك، توقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3% خلال العامين 2018 و2019، وهي نفس نسبة العام الماضي 2017.