لجنة الخارجية والأمن الوطني في مجلس النواب ترفض قانون البصمة الوراثية وتقول إنه ينتهك الخصوصية
2018-03-03 - 11:45 م
مرآة البحرين: رفضت لجنة الشؤون الخارجية والأمن الوطني بمجلس النواب اقتراحا بقانون بشأن البصمة الوراثية.
ويتعلق القانون بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالبصمة الوراثية للمخاطبين بأحكام هذا القانون بهدف تسهيل إجراءات جمع الاستدلالات للكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها وسرعة التعرف على أصحاب الجثث المجهولة أو أي حالات أخرى.
وبحسب القانون نصت المادة (1) على التعريفات، وتضمنت المواد من (2 إلى 5) إنشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية وأحكاما متعلقة بالأشخاص المخاطبين بأحكام هذا القانون، وتناولت المادة (6) حالات الاستعانة بهذه القاعدة، ونظمت المادة (7) تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمات الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، ونصت المادة (8) على العقوبة المفروضة على كل من يرفض إعطاء العينة اللازمة لإجراء فحص البصمة الوراثية متى ما طلب منه، في حين حددت المادة (9) المخاطبين بأحكام هذا القانون، والمادة (10، 11) مواد تنفيذية.
وأوصت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب برفض الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية وذلك للمبررات الآتية:
- تعتري بعض نصوص الاقتراح بقانون شبهة عدم الدستورية تتمثل في المادة رقم (9) من الاقتراح بقانون كونها تتعارض وحكم المادة رقم (19) فقرة (أ) والتي تكفل الحرية الشخصية والفقرة (ب) التي تحظر القبض على إنسان أو توقيفه أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل والفقرة (د) والتي تحظر المعاملة الحاطة بالكرامة، إضافة إلى تعارض المادة السالفة البيان رقم (20) فقرة (ج) من الدستور البحريني والتي تنص على أن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية...) وما ذلك من الدستور البحريني إلا دلالة وتأكيد منه على اعتبار الحرية الشخصية أساسا للحريات العامة وحقا أصيلا للإنسان في صون كرامته والحفاظ على خصوصياته التي يحرص على عدم تدخل الغير فيها بعدم امتهانها وانتهاك أسراره ضمانا لسريتها وصونا لحرمتها.
- بموجب المادتين رقمي (5) و(7) من الاقتراح بقانون المعروض ستكون البيانات والمعلومات بشأن البصمة الوراثية لكافة مواطني مملكة البحرين والمقيمين فيها وزائريها والمحفوظة بقاعدة البيانات الوراثية بإدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية الوارد النص عليها في المادة رقم (2) من الاقتراح بقانون بمثابة سجلات تكشف أمور الحياة الخاصة لمواطني مملكة البحرين والمقيمين فيها وزائريها.
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير