مرآة البحرين: خفضت وكالة «فيتش» الاقتصادية تصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية طويلة الأمد (Long-Term Issuer Default Rating) لشركة ممتلكات البحرين القابضة من درجة +BB إلى -BB، مبقية عليها في لائحة المراقبة السلبية، ما يعني تحذيرا من احتمال كبير بخفضها مرة أخرى.

وطبّقت فيتش ذات الأمر على شركة صكوك ممتلكات القابضة.   

وخفضت فيتش كذلك تصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية طويلة الأمد للعملات المحليّة والأجنبيّة للشركة القابضة للنفط والغاز (Noga) من درجة +BB إلى -BB، وتم أيضًا خفض التصنيف الائتماني طويل الأمد لبرنامج شركة النفط والغاز العالمي متوسط الأمد (أساسي غير مؤمّن). وكذلك خفضت تصنيف الالتزامات المالية الأساسية غير المؤمّنة للشركة والذي تصل قيمته إلى مليار دولار أمريكي، والمستحق في أكتوبر/تشرين الأول 2027، من درجة +BB إلى -BB.

وحسب ما تشرح «فيتش»، فإن هذه الإجراءات أعقبت تراجع تصنيف البحرين، التي تعتبر الرّاعي لكلّ من شركتي «ممتلكات» و «نوغا هولدينغ»، من درجة +BB إلى -BB، في مارس/آذار 2018.

وتصنف «فيتش» ممتلكات ونوغا هولدينغ، ككيانات ذات ائتمان مرتبط، بموجب معايير تصنيف الكيانات المرتبطة بالحكومة.

واعتبرت وكالة التصنيف المالي العالميّة، تساوي تقييمات الشركتين مع تقييم البحرين، بأنه يعكس وضعهما كشركات مملوكة بالكامل من الدولة، والسجل القوي للتحكم فيها من قبل الدولة، ومهماتها السياسية البارزة من أجل الدولة.

وترى «فيتش» أن هناك احتمالا كبيرا أن تحصل كلا الشركتين على دعم حكومي استثنائي إذا لزم الأمر.

وتتوقع «فيتش» أن تحل مشكلة تصنيف الائتمان السلبي لـ "ممتلكات" في غضون الأشهر الثلاثة القادمة بعد مزيد من المناقشات مع إدارة "ممتلكات" ومسؤولين حكوميين.

وكانت دراسة اقتصادية قد حثّت حكومة البحرين على النظر في تصفية شركة «ممتلكات» التي تمثّل صندوقها السيادي، وذلك بسبب الديون الطائلة المتراكمة على الشركة، والتي بحسب الدراسة تزيد في تضخيم ديون الدولة إذا ما أدرجت في الميزانية العامة.

وقالت الدراسة في هذا السياق إنه «يستحسن الاستفادة من رأسمال ممتلكات لترتيب الأوضاع المالية المتدهورة حالياً لحكومة البحرين والتي تتجه نحو الأسوأ مستقبلاً» مشيرة إلى أن الأمر يتطلب خصخصة عدد من المؤسسات العامة.

ولشركة ممتلكات القابضة حصص في حوالي أربعين مؤسسة تجارية إذ تملك شركة طيران الخليج وقسطاً كبيراً من أسهم شركة ألمنيوم البحرين وبنك البحرين الوطني. ويبلغ رأسمالها 10.6 مليارات دولار.

وكان تقرير ديوان الرقابة المالية قد كشف نهاية العام الماضي أن ممتلكات اتخذت قرارات استثمارية بـ 20.6 مليون دينار دون اجتماعات ودخلت في استثمار "خاسر دراسيا" بربع مليون دينار، وأنها لم تنفذ 7 توصيات سابقة.

والشركة القابضة للنفط والغاز (نوجا القابضة) هي الذراع الاستثماري للهيئة الوطنية للنفط والغاز، وتقع تحت ملكيتها شركة نفط البحرين (بابكو) بالكامل، وأسهم الحكومة في شركة غاز البحرين (بناغاز)، وشركة تطوير حقل البحرين (تطوير للبترول)، وشركة البحرين لتزويد وقود الطائرات "بافكو"، وكذلك شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبيك).

وكان تقرير ديوان الرقابة المالية قد كشف أن الشركة القابضة للنفط والغاز لم تقم بتوريد العوائد المستحقة للدولة والبالغة 56.4 مليون دينار وذلك خلال العام 2016. وجاء في التقرير أن الشركة قامت باستخدام العوائد لتسديد التزاماتها الخاصة بتسوية بعض العقود النفطية بدلاً من توريدها إلى الحساب العمومي، الأمر الذي اعتبره الديوان مخالفة لقانون الميزانية العامة للدولة.