الخارجية تنفي وجود شبهة دستورية في اتفاقية تسليم المحكومين بين البحرين وروسيا
2018-03-16 - 6:35 م
مرآة البحرين: أكدت وزارة الخارجية عدم وجود شبهة عدم دستورية في اتفاقية تسليم المحكومين بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، كما لا تتعارض مع التزامات البحرين في المجالين العربي والدولي، إذ تقضي الاتفاقية بأنه إذا صدر حكم نهائي من قبل القاضي بعقوبة مخففة بخلاف عقوبة الإعدام فإنه يجوز للبحرين طلب تسليم المتهم، إذ يكون هذا الحكم القضائي بمثابة الضمان الذي سيقدم إلى روسيا الاتحادية.
وقالت في مشروع قانونها المعروض على مجلس النواب في جلسته القادمة، إنه سوف يتم تطبيق هذه الاتفاقية على مواطني البلدين ويكون القرار في يد الدولة التي ينعقد لها الاختصاص بالقضية، ويحق لها عدم تسليم المتهم، لأنها هي صاحبة القرار النهائي للتسليم، مؤكدة أن الاتفاقية يغلب عليها الطابع السياسي أكثر، ويحكمها الاتفاق الثنائي، ولا شك أنه يتم تطبيق الأشياء التي تهم البلدين من دون المساس بمصالح وسيادة مملكة البحرين.
من جانبها أكدت وزارة العدل أن الضمانات في الاتفاقيات تتمثل في كونها لا تمس سيادة الدولة ولا تمس أحد المواطنين، كما أنها لا تخالف الأنظمة الداخلية للدولة.
- 2024-11-04منظمة سلام في بحث استقصائي مجلس النواب مؤسسة ضعيفة وأعضائه منقسمون وعديمو خبرة ولا يعكسون تمثيل المواطنين بشكل مناسب
- 2024-11-03صلاة الجمعة ممنوعة والهالوين مسموح السلطة تمعن في ازدواجية المعايير بلا خجل
- 2024-11-02ولي العهد أرسل نجله للاحتفال بعيد ديوالي الخميس وقوات أمنه لمحاصرة صلاة الجمعة في اليوم التالي
- 2024-11-02السلطات الأمنية تمنع أكبر صلاة جمعة للشيعة في البحرين للأسبوع الخامس
- 2024-11-01آية الله قاسم: شعبنا في البحرين لا يُستغفل ولا يرضى بأن يُظلم في دينه ودنياه أو تُخدش عزّته وكرامته وتشترى منه عقيدته وشريعته