مرآة البحرين (خاص): خلال لقائه أعضاء مجلسيّ الشورى والنوّاب الاثنين (2 أبريل/ نيسان 2018)  أبلغ وزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة بأن الوزارة ستعمل من أجل أن لا تتجاوز كلفة إنتاج البرميل الواحد من النفط والغاز الصخريّيْن 40 دولاراً. ويبدو بأنّ وزير النفط يفكّر في التعامل مع ثورة النفط الصخريّ عن طريق الإدارة بالتمنيات بدلاً من "الإدارة بالسيناريوهات". ففضلاً عن أنه ما يزال الوقت مبكّراً لمعرفة كُلف الاستخراج، يعكس كلامه للرّأي العام البحريني أُمنيات الحصول على كُلفة في أحسن الأحوال. ولا يضع هامشاً للكلف في ظلّ سيناريوهات سيّئة.

إن 40 دولاراً هي كلفة إنتاج برميل النفط الصخريّ الواحد فعلاً في عدد من الآبار بالولايات المتحدة الأمريكيّة، أكبر منتج للنفط الصخريّ. بل أنه يتدنّى أحياناً ليصل إلى 36 دولاراً. لكن هذا يمثّل الكلفة في أحسن الأحوال. هناك آبار أخرى تصل فيها كلفة استخراج برميل النفط الصخريّ الواحد إلى 90 دولاراً. بل يرتفع بعضها ليتخطّى حاجز 100 دولار.

وفي البحرين يحتاج وزير النفط البحرينيّ أن يتوقف بشفافيّة عند كلفة استخراج النفط من المياه المغمورة. فالحقل الصخريّ المكتشف شمال وجنوب وغربيّ البلاد يقع بمعظمه في المياه المغمورة. ممّا يضيف كلفاً إضافيّة  غير مستوجبة عند استخراج النفط الصخريّ من اليابسة.

وعلى عكس التفاؤل الآخر السّائد من أن يغيّر ارتفاع أسعار النفط الخام الآخذ في التّحسّن معادلة الرّبح غير المضمون على صعيد النفط الصّخريّ. يظهر تقرير لوكالة "رويترز" عن التغيّرات غير المألوفة على صعيد صناعة النفط الصخري في الولايات المتّحدة، كيف أنّ تحسّن أسعار النفط قد زاد من كلف إنتاجه. ويوضح بأنه مع انهيار أسعار النفط "استجاب منتجو النفط الصخريّ لتخفيضات أكبر في التكاليف". لكنْ مع بدء تحسن أسعاره بدأت الشركات المزوّدة لآلات الحفر والطواقم والخبرات التكنولوجيّة باستعادة الخصومات التي منحتها خلال فترة الركود وطلب زيادات على الكلف تصل إلى 10 ٪ و15 ٪.

ويقول تقرير آخر للوكالة أواخر العام الماضي (أغسطس/ آب 2017) "إنّ منتجي النفط الصخريّ الأمريكي بحاجة لسعر 50 دولاراً لتغطية كُلف الإنتاج". وحين هبطت أسعار النفط إلى 48 دولارًا في أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران الماضييْن سجّل منتجو النفط والغاز الصخري خسائر صافية بلغت 470 مليون دولار.

في لقائه مع أعضاء مجلسيّ الشورى والنوّاب تحدّث الوزير محمد بن خليفة عن أمور أخرى فيها المزيد من الأمنيات الكبيرة المتفائلة. فقد أشارت عضو مجلس الشورى سوسن تقويّ في تسجيل صوتيّ إلى حديث الوزير الطويل أمامهم عن ثورة الخير القادمة "الخير جاينا". وبين ما تطرّق له: فتح جامعات جديدة من خير النفط الصخريّ على غرار جامعة البترول والمعادن بالسعوديّة. واستحداث مسارات تعليميّة جديدة لدراسة النفط الصخريّ. ووضع خطّة لمتطلبات سوق العمل المقرّر أن تواكب هذا الاكتشاف. وتوفير فرص عمل كبيرة شبيهة بتلك الموجودة حالياً في شركة نفط البحرين "بابكو". والاستعانة بخبرات شركات أجنبيّة في المرحلة الأولى ومن ثمّ تحويلها إلى شركات وطنيّة. إنها وصفة كبيرة من الأمنيات الخيّرة التي تستحق الاحتفال فعلاً فيم لو تمّ تحقيق ربعها.

وتقول تقويّ "أحسست وأنا أسمع كلام الوزير إحساس امرأة أتوا للتو من أجل خطبة ابنتها". وتلفت إلى إشارة الوزير بأنّ تاريخ الاكتشاف الفعلي لحقل النفط الصخريّ قد تمّ في أغسطس/ آب الماضي يوافق يوم رمي الجمرات بمنى الذي هو واجب عند المسلمين أثناء أدائهم فريضة الحج. فيما يظهر رغبة في إحاطة هذا الاكتشاف النفطيّ بتوفيقات دينيّة غيبية وإلهيّة.

لكنْ على خلاف موجة التفاؤل التي أشاعها إعلان اكتشاف الكمّيات المذهلة من النفط والغاز يبدو أن مؤشّر السوق البحرينيّ لم يطمئن بعد إلى هذا الاكتشاف العظيم. ويظهر مؤشر سوق الأسهم البحرينيّة بعد ثلاثة أيّام انخفاضاً مستمرّاً منذ بداية العام بنسبة 3 ٪. وهو أمر مستغرب فعلاً أن يأتي ذلك مصحوباً مع كشْف يقول بيان اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي إنه "سيرفد قدرات مملكة البحرين التنافسية ومواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية وكذلك الوفاء بالتزاماتها مع الدول الشقيقة والأسواق المالية العالمية".

لماذا؟ على أحد في وزارة النفط أو اللجنة العليا للثروات الطبيعية أن يجيب عن ذلك خلال المؤتمر المزمع القادم.

رسم بياني يوضح استمرار هبوط مؤشر بورصة البحرين بتاريخ 3 أبريل 2018 بعد 3 أيام من الكشف النفطي

خارطة توضح أماكن تمركز الحقل النفطي المكتشف