وزارة العدل تطلب تعديل قانون محكمة التمييز بعد فرض "أحكام الأسرة"
2018-04-21 - 1:13 م
مرآة البحرين: أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، مشيرة إلى أن صدور قانون الأسرة يتطلب تعديل قانون المحكمة حتى يتساوى الجميع في حق الطعن بالتمييز.
وأوضحت هيئة التشريع والإفتاء القانوني بأن مشروع القانون يهدف إلى توحيد أسباب الطعن بالتمييز سواء أكانت صادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أم الشرعية أو عن المحكمة الكبرى المدنية أم الشرعية بصفتها الاستئنافية، حيث كان الطعن يقتصر في الأحكام الصادرة عن الدائرة الجعفرية على حالة وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وذلك على سند من أن القضاء الشرعي الجعفري وقبل صدور قانون الأسرة الموحد كان يحكم بالمشهور في الفقه الجعفري، وهو الأمر الذي كان يتعذر معه الطعن بالتمييز القائم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
ويتألف مشروع القانون فضلا عن ديباجته من ثلاث مواد، حيث تناولت المادة الأولى منه، المادة المستبدلة، في حين قررت المادة الثانية منه إلغاء المادة رقم (8) مكررا من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، بينما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.
وتنص المادة (8) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 كما وردت في مشروع القانون "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أو الشرعية أو عن المحكمة الكبرى المدنية أو الشرعية بصفتها الاستئنافية في الأحوال الآتية إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، وإذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
- 2024-11-04منظمة سلام في بحث استقصائي مجلس النواب مؤسسة ضعيفة وأعضائه منقسمون وعديمو خبرة ولا يعكسون تمثيل المواطنين بشكل مناسب
- 2024-11-03صلاة الجمعة ممنوعة والهالوين مسموح السلطة تمعن في ازدواجية المعايير بلا خجل
- 2024-11-02ولي العهد أرسل نجله للاحتفال بعيد ديوالي الخميس وقوات أمنه لمحاصرة صلاة الجمعة في اليوم التالي
- 2024-11-02السلطات الأمنية تمنع أكبر صلاة جمعة للشيعة في البحرين للأسبوع الخامس
- 2024-11-01آية الله قاسم: شعبنا في البحرين لا يُستغفل ولا يرضى بأن يُظلم في دينه ودنياه أو تُخدش عزّته وكرامته وتشترى منه عقيدته وشريعته