مرآة البحرين: قال تقرير صادر عن "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" (BofAML) إن البحرين قد لا تكون قادرة على الاعتماد على استمرار الدعم غير المشروط من دول مجلس التعاون الخليجي مع التدهور المستمر في مقوّمات البلاد.

وفي تقرير كتبه خبير البنك الاقتصادي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جان ميشيل صليبا، اعتبر البنك أنّ "مقوّمات البحرين تدهورت أسرع من المتوقّع" مع انخفاض جوهري في احتياطيات النقد الأجنبي بسبب الدولرة (التحويل إلى التعامل بالدولار)، وتدفقات مالية للخارج، وعجز مزدوج، وديناميكيات غير ثابتة للديون الحكومية.

وقال البنك إنّه يتوقع أن "يصبح دعم مجلس التعاون الخليجي للبحرين في نهاية المطاف مشروطا وصريحا بعد أن كان غير مشروط وضمني".

وأضاف تقرير البنك أنّ "المخاطر الرئيسية قد تكون في تعرض الوصول إلى الأسواق للخطر في الفترة المقبلة، وفي الدولرة، وعودة تدفق رؤوس الأموال للخارج، إذ نتوقع أن تسوء الحالة قبل أن تتحسن".

وأشار البنك إلى أن البحرين حاولت إصدار سندات دولية من دون دعم صريح من جانب دول مجلس التعاون الخليجي ولم تجمع سوى مليار دولار من حسابات إقليمية. مضيفًا أنّه "من غير المحتمل أن يستمر مصدر التمويل هذا طويلاً، وبالتالي فإن الوصول إلى الأسواق يبدو عرضةً للخطر".

وفي توقّعات بعيدة أكثر، قال "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" إنّ الاكتشاف النفطي الأكبر في البحرين في الشهر الماضي، الذي يحتمل أن ينتج 80 مليار برميل أو أكثر من النفط، يمكن أن يحسن الديناميكية المالية للبلاد على المدى المتوسط، لكنّها قد تجد صعوبة في تمويل تكاليف التطوير للمشروع".

ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن تواصل المملكة العربية السعودية إعطاء الأولوية لدعم النظام البحريني ودعم ربط عملته بالدولار الأمريكي لمنع الآثار الأوسع نطاقاً في المنطقة.

ولكن بحسب تحليل البنك، قد لا يأتي الدعم المباشر للبحرين حتى نفاد الاحتياطيات الأجنبية في البلاد، أو حتى تخرج من السوق لعدم قدرتها على منافسة الأسعار، الأمر الذي يجب أن يتضح مع نهاية النصف الأول من العام.

وحذر البنك من أن أيّ إعادة هيكلة للديون يمكن أن تلحق الضرر بعمليّة الدولرة، ما لم يتم تقديم دعم مالي واسع من دول مجلس التعاون الخليجي حتى تتمكن البحرين من العودة إلى السوق مع برنامج توحيد للديون.

"بدلاً من ذلك، يمكن أن يؤدي الدعم الصريح من جانب دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب برنامج مالي موثوق لتوحيد الديون، تكون دفعاته الأولى أكبر، إلى خفض تكاليف التمويل للبحرين، وإطالة الفترة الزمنية لتحقيق الإصلاحات المالية"، بحسب البنك.

ويتوقّع البنك أن السيناريو الأكثر ترجيحًا على المدى القريب هو أن تحصل البحرين على بعض الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي، كخطوة تأجيلية، إذا خسرت البلاد بالكامل إمكانية الوصول إلى الأسواق، ومن غير جهود إصلاح موثوقة من السلطات البحرينية.