مرآة البحرين: بدأت البنوك البحرينية أمس (الأربعاء)، بتطبيق هيكل جديد لأسعار رسوم الخدمات التي تقدمها للزبائن أفرادا وشركات؛ التزامًا منها بتعليمات صادرة عن مصرف البحرين المركزي.

وألزم المصرف المركزي جميع البنوك بالبحرين الالتزام بسقف الأسعار الجديدة، بحلول الأول من مايو الجاري، والتي تشمل كذلك توحيد بعض الأسعار وتحديد سقوف لهذه الرسوم.

ومن الخدمات التي ستقدمها البنوك لزبائنها بصورة مجانية، كشف حساب شخصي لمدة عام، وتقديم حساب شركات خلال عام.

وبخصوص الشهادات، ستقدم خطاب شهادة الرصيد بصورة مجانية، كما ستقدم خطاب المخالصة (براءة الذمة) مجانًا للزبائن، وبشأن خدمات الشيك الإداري فإن إلغاءه سيكون مجانًا.

أما فيما يتعلق برسوم بطاقات الائتمان، فإن طلب إصدار بطاقة إضافية إلى جانب طلب شهادة مديونية، ستقدمها البنوك بصورة مجانية لزبائنها.

ورغم مجانية بعض الخدمات، إلا أن المصارف حددت قيودًا لعدد مرات الحصول على هذه الخدمة، ففي حال طلب رسوم رسالة عدم مديونية فإن للزبون الحق في الحصول على رسالة بصورة مجانية لمرة واحدة فقط في العام، في حين ستفرض بعض البنوك 10 دنانير عند طلب رسالة عدم مديونية لأكثر من مرة، كذلك الحال بالنسبة لشهادة مبلغ القرض المتبقي. أما فيما يتعلق برسالة براءة الذمة فستكون مجانية لمرة واحدة خلال 6 أشهر من سداد القرض، في حين ستصبح بنحو 5 دنانير بعد مضي 6 أشهر من سداد القرض. وسيحق للزبائن الأفراد طلب كشف حساب بصورة مجانية حتى مرتين في السنة، وفي المرة الثالثة سيكون عليه دفع 300 فلسا لكل ورقة بحد أقصى قدره 5 دنانير.

وذكرت مصادر مصرفية أن بعض الأسعار جرى توحيدها مثل أسعار إصدار بدل فاقد للرقم السري والذي كان يتراوح بين 3 و5 دنانير وحتى دينار واحد لدى بعض البنوك، إلا أنه تم وضع سعر موحد؛ ليكون دينارين لإصدار رقم سري بدل فاقد.

وحافظت البنوك على استثناء مقدم لكل من الأرامل والأيتام والمستفدين وذوي الاحتياجات الخاصة، من مساعدات وزارة التنمية الاجتماعية والطلبة والمواطنين البحرينيين الذين تقل رواتبهم عن 250 دينارا.

يذكر أن المصرف المركزي خاطب في العام الماضي 2017، البنوك ومؤسسات التمويل العاملة بالبلاد، طالبًا رأيها بخصوص ورقة استشارية تتناول تحديد عدد من الرسوم التي تتعلق بخدمات الحسابات المصرفية وخدمات القروض وبطاقات الائتمان، إذ إنه وبحسب المقترح كان هناك سقفًا لنحو 20 رسمًا لمختلف الخدمات المصرفية.

وقبل 4 أشهر عقد مصرف البحرين المركزي وجمعية مصارف البحرين اجتماعًا، تم خلاله مناقشة ملاحظات الجمعية على مقترح المصرف بوضع سقف لبعض رسوم الخدمات المصرفية التي تفرضها البنوك على المستهلك، إذ تضمنت تلك الملاحظات تأييد الجمعية من حيث المبدأ هذا التوجه مع تأكيد أهمية أن تكون الرسوم تتناسب مع كلفة تقديم الخدمة، وتم التأكيد قيام المصرف، حينها بمزيد من المراجعة والتباحث مع الجمعية؛ من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن المتبقي من الرسوم غير المتفق عليها.