مرآة البحرين: دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إعادة محاكمة أربعة رجال حكمت عليهم محكمة عسكرية بحرينية بالإعدام في محاكمة جماعية قالوا إنها خرقت أسس المحاكمة العادلة والضمانات والإجراءات القانونية الواجبة فضلا عن الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب.

ورحب الخبراء، في بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها يوم الإثنين 30 أبريل/نيسان 2018، بنبأ تخفيف ملك البحرين أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد، لكنهم شجبوا فرض عقوبة الإعدام في المقام الأول. وقالوا "تظل الحقيقة هي أنه لم يكن ينبغي إدانتهم على أساس محاكمات معيبة على الإطلاق، ناهيك عن الحكم عليهم بالإعدام، وهم لا يزالون يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة".

وذكروا أن الرجال اختفوا قسرياً لعدة أشهر، واحتُجزوا في الحبس الانفرادي في زنزانات صغيرة لفترة طويلة وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة للحصول على اعترافات استخدمت بعد ذلك ضدهم في المحكمة. ولم يتمكنوا من الوصول إلى التمثيل القانوني إلا في وقت متأخر من إجراءات المحاكمة ورفضت المحكمة ، حسبما ذُكر، التحقيق في ادعاءات المتهمين بالتعذيب في الحجز.

وقال خبراء الأمم المتحدة في البيان الذي نشرته المنظمة على موقعها "بينما نرحب بقرار إلغاء أحكام الإعدام، فإننا ندعو السلطات إلى ضمان إعادة محاكمة الرجال الأربعة وفقا للقانون والمعايير الدولية"، وأضافوا "يجب التحقيق في ادعاءات الاختفاء القسري والتعذيب على وجه السرعة وبصورة شاملة ونزيهة بغية محاسبة المسؤولين عنها ومنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل".

وحثوا كذلك ملك البحرين على العفو عن جميع أحكام الإعدام الأخرى وضمان إعادة المحاكمة في جميع هذه القضايا وغيرها من القضايا التي شهدت صدور عقوبة الإعدام ولا يزال تنفيذها معلقا، في إطار الاحترام الكامل للمحاكمات العادلة والضمانات القانونية وفقاً للالتزامات التي تعهد بها البلد بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

"كما نطالب السلطات بإعادة الجنسية للرجال الأربعة إلى جانب جميع الأشخاص الآخرين الذين عوقبوا بنفس الطريقة في نفس المحاكمة الجماعية التي جاءت بخلاف القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره".

ودعا الخبراء كذلك إلى إلغاء التعديل الدستوري الصادر عن الملك والذي يقضي بالسماح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وكان الخبراء قد طلبوا في السابق إيضاحات من الحكومة بشأن هذه القضية.