مرآة البحرين: قلّصت شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمارات من حيازتها للديون في البحرين، عازية ذلك إلى التهديد "الخطير جدًا" من أن تواجه البلاد التي تعاني من ضائقة مالية أزمة اقتصادية في الأشهر الـ 12 المقبلة إذا لم تقدّم لها مساعدات مالية من جيرانها من دول الخليج، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية.

وقال محيي الدين قرنفل، كبير مسؤولي الاستثمار في الصكوك العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الشركة، إنّ انكشاف تيمبلتون "انخفض كثيرًا اليوم" لأن الحكومة تبدو وكأنها تفتقر إلى خطة إصلاح موثوقة. وفي الوقت نفسه، تحتفظ الشركة بحصة صغيرة من سندات الدولة، في حال حصلت البحرين على دعم من حلفائها الخليجيين.

وقال قرنفل في مقابلة في دبي إنّ الأمور واضحة "ولا ينبغي أن يكون السوق والسلطات البحرينية متفائلين جدا بشأن الوضع. إنّه خطير جدًا. قد يكون هناك ضرورة لإظهار بعض الدعم لتجنب المخاطر الرئيسية والضغط على العملة، أو حتى الحديث عن أن يكون ربط العملات مستدامًا".

وقال المسؤولون البحرينيون مرارًا وتكرارًا إنهم لا يخططون التخلي عن ربط عملتهم بالدولار.

ويضيف قرنفل أنّه "في نهاية المطاف، أي شيء يؤثر على دولة واحدة من أعضاء مجلس التعاون الخليجي سوف يؤثر بشكل غير مباشر على الأعضاء الآخرين"، مبديًا أمله أنّ "يتم الإعلان عن بعض الالتزام أو الدعم المالي للبحرين، لأنه في هذه المرحلة يبدو أن الأمر سيكون ضروريا".

وكان محافظ بنك البحرين المركزي رشيد المعراج قد قال الشهر الماضي إن البلاد تمتلك احتياطات كافية من النقد الأجنبي للمحافظة على ربط عملتها بالدولار.

ووفقًا لبلومبيرغ فإن المستثمرين غير مقتنعين، إذ ارتفعت قيمة الفائدة على التداول بالدينار البحريني في اثني عشر شهرا إلى أعلى مستوياتها هذا العام، مما يشير إلى زيادة الترجيحات بأنّ البلاد ستقوم بخفض قيمة عملتها التي تصل إلى 0.376 دينار مقابل الدولار.

وأشارت المجلّة إلى تصنيف ديون البحرين في أسوأ درجة Junk من قبل الوكالات الثلاث الكبرى للتصنيف، مشيرة إلى أنّ البحرين هي المنتج الخليجي الوحيد للنفط الذي يحتاج أن تتجاوز أسعاره إلى ما بعد 100 دولار للبرميل من أجل معادلة ميزانيتها في عام 2018، وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وكان صندوق النقد الدولي قد صرّح الأسبوع الماضي أن البحرين يجب أن تفكر في تطبيق ضريبة دخل على الشركات لدعم مواردها المالية، حسب ما نقلت بلومبيرغ، لافتة أن البحرين كانت في الفترة الأخيرة تعتمد على مبيعات الديون لتمويل الموازنة والعجز في حساباتها.

ويقول قرنفل إنّه "ما أخّر أيّ حاجة لتمويل طارئ هو حقيقة أن البحرين استمرت في ولوجها إلى أسواق الديون، ولكن الإصدار الأخير الذي أغلقته لم يسر على ما يرام. وهذه علامة تحذير مهمة جدًا".