مرآة البحرين: قال موقع "ميغرانت رايتس" (migrant-rights.org) المتخصص بشئون العمالة المهاجرة، إنّ 450 عاملا من مجموعة شركات بناء في البحرين، لم يستلموا أجورهم منذ أكثر من أربعة أشهر.

وبيّن الموقع أن جميع الشركات مملوكة لشركة أم واحدة يديرها ويمتلكها مواطن هندي، مع شريك بحريني. والشركات هي ITC، فيصل فردان للكهرباء والبناء، شركة القوارير للمقاولات، وشركة أورلاندو للبناء.

ونظّم العمّال في 11 يونيو/ حزيران، ومعظمهم من الهند وبنغلاديش، مسيرة احتجاجية اتجهت إلى وزارة العمل في البحرين. وساروا لساعات من مخيم سكنهم في توبلي وسط الحر الشديد، لكن الشرطة أوقفتهم.

وهذه هي المرة الثانية في هذا الشهر التي تشهد فيها البلاد مسيرة احتجاجية من هذا النوع. وفي 3 يونيو/ حزيران، تظاهر أكثر من 100 كانوا يعملون لشركة (G P Zachariades Construction Company) (جي بي زكريادس للبناء) باتجاه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية احتجاجًا على عدم دفع أجورهم.  

ونقل الموقع أنّه على الرغم من عدم تلقّيهم أجورهم منذ شهر يناير/ كانون الثاني، إلّا أنّ معظمهم استمر بالعمل، ولكن مع مرور كل شهر، ساءت ظروفهم المعيشيّة، مضيفّا أنّ الكثير منهم يعيش الآن في البحرين في وضع غير قانوني لأن شركاتهم أخفقت في تجديد إقاماتهم.

بعض الحالات تضمّنت أشخاصا انتهى عقد العمل معهم، لكن الشركة لم ترجع لهم جواز سفرهم، ولم تدفع لهم تعويض نهاية الخدمة.

وقد استقال أكثر من 100 عامل يقيمون في سكن العمال التابع للشركة بسبب عدم دفع أجورهم أو طردوا من قبل الشركة، ويعيش العديد منهم الآن في وضع غير قانوني بسبب إخفاق الشركة في تجديد تأشيراتهم. ومع بطاقات هوية وتأشيرات منتهية الصلاحية، يخشى العديد من العمال أن يتم احتجازهم من قبل الشرطة وهم قلقون من المغادرة للعثور على وظيفة أخرى أو حتى الذهاب إلى العيادة.

قال أحد العاملين "لقد أخبرتني الإدارة قبل سبعة أشهر بأن لا أذهب للعمل، وأنه لم تعد هناك وظيفة لي، ومع ذلك لم يعيدوا جواز سفري ولم يعطوني تذكرة للعودة إلى البلاد كما أنّهم لم يعطوني إفادة بالإعفاء لكي أبحث عن وظيفة أخرى. لـ 7 أشهر أنا جالس في المخيم فقط، بدون وظيفة ولا مكان أذهب إليه".

وقال عامل آخر إن عقده انتهى مع الشركة في حين لا زال من حقه راتب شهرين لم يسددا له، لكن الشركة رفضت إرجاع جواز سفره له، أو إعطاءه تذكرة سفر، أو فوائد نهاية الخدمة. انتهت إقامته في يناير/كانون الثاني 2018، وبات في وضع غير قانوني منذ ذلك الوقت.

ويضيف الموقع أن ما يزيد على مأزق هؤلاء العمال الافتقار إلى توفير الطعام والسكن غير الملائم، ولفت إلى أن حوالي 12 عاملا يعيشون في غرفة واحدة في بعض الحالات، في مخالفة للقانون الذي لا يسمح بأكثر من 8 للغرفة.

من جهة أخرى، أكثر الحمامات في مخيم هؤلاء العماء لا تعمل، ولا توجد فيها ولا في المطابخ مياه جارية، ويلجأ العمال لاستخدام الدلو لغسل أنفسهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن معايير السلامة العامة في هذا المخيم تشكل خطرا على صحة العمال، حسب ما ذكر الموقع، فعلى سبيل المثال، ليس هناك أي صمام أمان في أسطوانات الغاز المستخدمة للطهو، كما أن طفايات الحريق قديمة ومنتهية الصلاحية، والكثير من مكيفات الهواء في حالة سيئة جدًا، فضلا عن أنه لا توجد ثلاجات داخل المكان.

وفي ظل معاناتهم بلا طعام ولا مال، يعتمد العمال على الاستدانة من مجموعة بقّالات قريبة من سكنهم.

ورفع بعض العمال قضايا في المحكمة على الشركة، لكنها لم تمتثل للحضور. وقال الموقع إنه لا يعرف بعد إذا ما كانت ستسدد أجور هؤلاء العمال وسيحصلون على تعويض بحسب ما ينص عليه قانون العمل البحريني، مشيرا إلى أن العديد من عمال إحدى الشركات الأربع الذين تظاهروا سابقا خلال هذا الشهر، لم يستلموا أية تسويات أو أجور حتى هذه اللحظة، منذ ما يزيد على العام.

* ترجمة وتحرير مرآة البحرين