مرآة البحرين: قالت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء الاقتصادية إن حالة من الشذوذ "تتشكّل في سوق الديون في البحرين"، ووفقًا لبيانات قامت بجمعها ذكرت الوكالة أن العائد على سندات البحرين الدولارية والمستحقّة في يوليو/تمّوز 2022، يزيد حوالي 150 نقطة عن العائد على الأوراق المالية الإسلامية المستحقّة بعدها بعامين.

وقالت الوكالة إنّ هذا الأمر غير معتاد نظرًا لأن السندات الأبعد استحقاقًا تحصّل عائدات أعلى في العادة.

واعتبرت بلومبيرغ أنّ السبب وراء ذلك هو أن الطلب على السندات التقليدية في البحرين كان قد تضاءل من قبل المستثمرين الذين كانوا راضين في السابق عن الدعم غير الصريح الذي تلقته البحرين من حلفائها الخليجيين.

وفي الوقت ذاته، تسبّب التباطؤ في مبيعات الدَين من المصارف الإسلاميّة بدعم الطلب على صكوك البحرين من قبل المستثمرين المتوافقين مع الشريعة [المصارف الإسلاميّة]، والذين عادة ما يشترون ويحتفظون بالسندات حتى تاريخ استحقاقها.

وقال عبد القادر حسين، رئيس إدارة الأصول الثابتة في بنك "أرقام كابيتال" الاستثماري في دبي، إنّ السوق يريد تأكيدات بأن المملكة العربية السعودية وجيرانا آخرين سيقدمون المساعدة في الوقت الذي تتدهور فيه موارد البحرين المالية.

"هناك الكثير من الأشكال التي يمكن أن يتخذها هذا الدعم، بدءًا من الإبقاء على بعض الودائع بالدولار في النظام المصرفي البحريني وصولًا إلى ضمانات صريحة أو مساعدة مباشرة"، حسب ما قاله حسين.

وأضافت بلومبيرغ أنّه وبينما سارعت دول الخليج الأخرى إلى مواجهة انخفاض أسعار النفط، شهدت البحرين بطئًا في تطبيق الإصلاحات وجذب الاستثمارات الأجنبيّة.

وكانت أصول النقد الأجنبي للبنك المركزي قد انخفضت العام الماضي إلى أدنى مستوى سجّلته منذ عام 2001 والذي بلغ 1.2 مليار دولار. وتضاعفت لاحقا بمساعدة من الأموال التي جمعت من خلال صفقات الديون، لكن على الحكومة حوالي 2 مليار دولار من الفوائد على السندات لتدفعها حتى عام 2019، وذلك وفقًا لمعلومات بلومبيرغ.

وأضافت بلومبيرغ أنّه في الماضي، كانت البحرين تصدر المزيد من السندات لدعم مواردها المالية. وقد تسبب النفور المفاجئ من الأصول الخطرة وارتفاع تكاليف الاقتراض في صعوبة في الوصول إلى السوق. وفي مارس/آذار، ألغت البحرين بيع سندات تقليدية وسط ضعف الطلب عليها، واختارت أن تعتمد فقط العروض المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وارتفع العائد على السندات التقليدية في البحرين المستحقّة عام 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 8.65% في الساعة 11:15 صباحًا في المنامة عاصمة البحرين يوم الإثنين (25 يونيو/حزيران 2018)، وهو رقم أعلى بكثير من معدل الـ 7.13% على الصكوك الدولارية المستحقة في فبراير/شباط 2024، وذلك وفقًا للأسعار التي جمعتها بلومبيرغ. وبلغت العقود الآجلة للدينار والتي تنتهي صلاحيتها بعد 12 شهرًا، 360 نقطة في السوق الخارجيّة يوم الإثنين (25 يونيو/حزيران 2018)، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها يوم الجمعة منذ أكتوبر/تشرين الأوّل 2016. وتم تداول عقود مماثلة في السوق الداخليّة بـ 345 نقطة.

*ترجمة وتحرير مرآة البحرين