مرآة البحرين: قال تقرير لبنك "أمريكا ميريل لينش" (BofAML) إن الدعم المالي الذي أعلنت 3 دول خليجية نيتها تقديمه للبحرين قد يؤجّل للعام 2019.

ونقل موقع مجلة "أرابيان بزنس" عن الاقتصادي المتخصص بالشرق الأوسط في البنك، جان مايكل صليبا، قوله "نتوقع أن يتحوّل الدعم الخليجي للبحرين ليكون مشروطا وصريحا... مع ذلك، فإن الارتفاع الحاد في عمليات تسديد الدولار وتدفق رؤوس الأموال للخارج قد يؤديان إلى مخاطر هبوط في حالة فشل المفاوضات".

وقال صليبا إن "علاقة دول الخليج بالبحرين يمكن أن تشهد تحوّلا جوهريا في نهاية المطاف" مذكّرا بتقارير قالت في نوفمبر/تشرين الثاني إن دول مجلس التعاون كانت قد طلبت من البحرين القيام بإصلاحات مالية في مقابل دعمها لتجنب تخفيض العملة.

ورأى أن الوقت المحدد لتقديم الدعم الخليجي لا زال غير مؤكّد، وربّما يؤخّر إلى العام 2019، بسبب العطلة التشريعية في البحرين والانتخابات البرلمانية التي ستجرى في وقت متأخّر من هذا العام، ما سيؤخّر اعتماد الإصلاحات المالية، على حد قوله.

وتعاني البحرين من عجز في ميزانية العام 2018 يبلغ 3.5 مليار دولار.

وأشار البنك إلى أن دعما غير رسمي من دول الخليجي كان على الأرجح قد أُجّل عدة مرات في السنوات الماضية.

ورأى أنّه بدلا من ذلك "يمكن أن يعلن الاتفاق مع الدول الخليج قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2018 لضمان دخولها إلى الأسواق، ولتترك الإصلاحات ليتم بلورتها في العام 2019".

وأشار البنك إلى أنه من المحتمل أن تكون دول الخليج قد ضخّت في أغسطس/آب 2017 وفي أبريل/نيسان 2018 "500 مليون دولار" في سندات حكومية بحرينية وأودعت 2.8 مليار دولار في صناديق تأمين اجتماعية إقليمية في بنوك تجزئة خلال أبريل/نيسان 2018.

ورأى أن تدخّل دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل/نيسان 2018 كان موقّتا إذ "خفّف آثار إصدار سندات دولية في مارس/آذار 2018". وكانت البحرين قد أخفقت في بيع هذه الإصدارات وسحبتها لاحقا، بسبب تشكيك المستثمرين بقدرتها على السداد.

* ترجمة وتحرير مرآة البحرين