مرآة البحرين: تعقد اللجنة المشتركة البرلمانية لبحث إعادة توزيع الدعم اجتماعا لها اليوم الخميس بمقر مجلس النواب وذلك لبحث آخر ما توصلت إليه اللجنة الفنية المنبثقة عنها، وحسم الخلاف الحالي بين أعضاء النواب والشورى في اللجنة الفنية حول نقطتين أساسيتين هما علاوتي الغلاء وتحسين معيشة المتقاعدين، وذلك بعد أن توافقا على علاوة السكن لتكون كما هي حاليا 100 دينار.

ويتوافق أعضاء الشورى (الغرفة المعينة من الملك) مع مرئيات الحكومة بشأن العلاوتين عبر تقسيمهم إلى 3 فئات، من يقل دخلهم عن 300 دينار يستحقون 150 دينارا، ومن يتراوح دخلهم بين 301 و700 دينار يستحقون 100 دينار وما بين 701 و1000 دينار يستحقون 50 دينارا، وأن يكون هناك حد اقصى للمعاش التقاعدي هو 1000 دينار، وأن يستحق الدعم كل من يقل دخله عن هذا المبلغ.. في حين يرى النواب تصنيف المستفيدين إلى 4 فئات، من يقل دخلهم عن 400 دينار يستحقون 150 دينارا ومن يتراوح دخلهم ما بين 401 و750 يستحقون 100 دينار وما بين 751 و1000 يستحقون 75 دينارا وما بين 1001-1500 دينار يستحقون 50 دينارا، ومنح 150 دينارًا لمن يقل معاشه التقاعدي عن 700 دينار، و125 دينارًا لمن يتراوح معاشه بين 700 و1500 دينار، و75 دينارًا لمن يزيد معاشه على 1500 دينار من دون وجود حد أقصى للمعاش التقاعدي.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو قال إن عدد المضافين من المواطنين سنويا للفئات المستحقة للدعم يزيد بكثير عن عدد الخارجين منها، وفي المقابل كانت الحكومة واضحة من البداية أنها لن تستطيع زيادة ميزانية الدعم عن المبلغ الحالي المقدر بنحو 380 مليون دينار، وبالتالي يجب أن نعمل في هذا الإطار، لافتا إلى أن المستفيدين من الدعم الآن 116 ألف شخص.

بدوره قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب ماجد الماجد إن اجتماع اليوم من المنتظر أن يحسم الاختلاف في موضوع العلاوتين من أجل رفع التقرير النهائي إلى الحكومة، متوقعا أن يحسم الأمر لصالح ما طرحه النواب.