مرآة البحرين: قال تقرير حول التوقعات الاقتصادية للبحرين، أصدره بنك الكويت الوطني مؤخّرا، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما من 3.2٪ في العام 2016 ليصل إلى 3.9٪ في 2017 على إثر استمرار الزيادات في نشاط القطاع غير النفطي والتي جاءت بصورة عامة من قطاع الخدمات وبصورة خاصة من الخدمات المالية والخدمات الاجتماعية و الشخصية بالإضافة إلى قطاع البناء والتشييد.

وذكر أن ذلك جاء بدعم من مستويات قياسية من الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية البالغة 8 مليارات دولار، والتي تعد أكبر خطة مشاريع شهدتها البحرين على الإطلاق.

وتشمل خطة الإنفاق الرأسمالي عدة مشاريع من مختلف القطاعات كالنقل والمواصلات والطاقة والمياه والإسكان.

وقد اكتسب الإنفاق زخماً في الأرباع الماضية بدعم من مخصصات برنامج التنمية الخليجي الذي تم تأسيسه في العام 2011 لتقديم منح تمويلية للبحرين بقيمة 10 مليار دولار على مدى عشر سنوات من أجل إنعاش الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإسكانية.

من جانب آخر قال التقرير، إنه من المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط البحريني قليلاً في العام 2018 نظراً لالتزام البحرين بسقف الإنتاج المحدد بالإضافة إلى تأثر حقل النفط باستمرار أعمال الصيانة.

لكنه استدرك بالقول أنه من المفترض أن تتمكن البحرين من الوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية في العام 2019.

وتعمل السلطات في البحرين حالياً على تطوير شبكة البنية التحتية النفطية والتي من ضمنها خط أنابيب النفط القديم بينها وبين السعودية بالإضافة إلى توسعة مصفاة سترة التي من المتوقع أن ترفع الطاقة التكريرية بنحو 50 ٪ وتزيد الإيرادات الحكومية بواقع مليار دولار حسب ما تشير إليه مصادر رسمية.

وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن يسجل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً من 1.4٪ في العام 2017 ليصل إلى 2.5٪ هذا العام ويرتفع أكثر في 2019 إلى 3.5٪ على خلفية ضريبة القيمة المضافة المخطط فرضها وارتفاع أسعار خدمات المسكن والمواد الغذائية. وقد أظهرت البيانات الأخيرة بلوغ التضخم متوسط 2.8٪ على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2018 مرتفعاً بذلك عن متوسط الفترة ذاتها من العام الماضي البالغ 0.7٪ وذلك بعد فرض الضرائب على التبغ والمشروبات الغازية.

وذكر تقرير البنك الكويت أن ضريبة القيمة المضافة ستساهم في رفع الإيرادات الضريبية الإضافية في البحرين بواقع 300 مليون دولار سنوياً، إلا أن العجز سيظل مرتفعاً عند ما يقارب 9.3٪ و 7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2018 و2019 وذلك على التوالي.

لذا، وعلى حد رأي التقرير، ستضطر الحكومة إلى الاستمرار في الاستدانة من أسواق الدين المحلية والعالمية لسدّ العجز، حيث آخر إصدار لها كان لصكوك بقيمة مليار دولار على فترة سبع سنوات وذلك في مارس 2018 بعائد يصل إلى 6.875٪، أي أعلى من عوائد الصكوك التي أصدرتها في أواخر العام 2017 والبالغة 5.25٪

ويعكس ارتفاع العوائد قلق المستثمرين بشأن الأوضاع المالية وارتفاع الدين حيث من المتوقع أن يتجاوز نسبة 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2019.

وقفزت مبادلات مخاطر عدم السداد للبحرين، التي تعتبر مقياساً جيداً لمخاطر الائتمان، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات وذلك في منتصف مايو/أيار في ظل تزايد القلق بشأن ضخامة عجز الميزانية وتراكم عبء الدين الحكومي.

على صعيد آخر، واصل الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال ارتفاعه في الربع الأول من العام 2018 نتيجة استمرار الزيادات في نشاط الائتمان في قطاع البناء والتشييد.

بالمقابل، سجلت ودائع القطاع الخاص نمواً بواقع 2.8٪ على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2018 ، أعلى من متوسط الربع الأول من العام 2017 البالغ 1.7٪. ومع انخفاض نمو الودائع، تراجع عرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع على أساس سنوي.

ورفعت البحرين أسعار الفائدة الأساسية بواقع 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.25٪ وذلك بعد أن قام مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع الفائدة في يونيو/حزيران. وبالرغم من أن ارتفاع الفائدة قد يتسبب في فرض ضغوط على نشاط الاقتراض، إلا أنه من المتوقع أن يستمر قطاع الأعمال في دعم نمو الائتمان.

وبشأن احتياطات البحرين من النقد الأجنبي، قال التقرير إنها لا تزال تحت ضغوط وذلك نظراً لضخامة عجز الحكومة المالي وعجز الحساب الجاري. فقد استقرت الاحتياطات الخارجية لدى مصرف البحرين المركزي عند 2.1 مليار دولار، لتغطي ما يقارب 1.8 شهر اً فقط من الإيرادات.

وتراجع مؤشر بورصة البحرين الرئيسي في الربع الثاني من العام 2018 بتأثير من القلق حول الأوضاع المالية ومستوى الدين العام، وذلك بعد الانتعاش الذي شهدته في أواخر العام 2017. ولكن من المحتمل أن تتلقى البورصة دعماً في المستقبل من تحسن النظرة الاقتصادية المستقبلية وارتفاع أسعار النفط، بحسب ما يرى تقرير بنك الكويت الوطني.