بيان هيومان رايتس فيرست
ترجمة: مرآة البحرين.

واشنطن دي سي: يوم غد، الرابع من تموز/ يوليو، ينتظر ثمانيةٌ وعشرون آخرون من أفراد الطاقم الطبي جلسة النطق بالأحكام في قضاياهم، في قراراتٍ قد تتضمن عقوباتٍ تصل إلى 3 سنوات من السجن. حوكم أفراد الطاقم الطبي لمعالجتهم الجرحى المتظاهرين العام الماضي. وتحدّث بعضهم إلى وسائل الإعلام العالمية، مدلين بتفاصيل عن القمع العنيف الذي مارسته الحكومة.

يقول براين دولي من منظمة حقوق الإنسان أولًا ، والذي حضر مؤخرًا جلسة الحادي عشر من آذار / مارس، 2012، المعنية بهذه القضية: "أفراد الطاقم الطبي هؤلاء استُهدفوا جرّاء مزاولتهم لمهنتهم، وإخبارهم للعالم بما كان يحدث، أو لمجرد تصوّر أنهم مرتبطون بالاحتجاجات". "لائحة التهم تتضمن "جرائمًا" كالتحريض على كراهية النظام، والمشاركة في تجمعاتٍ غير قانونية. لقد كانوا يؤدون دورهم كمسعفين فقط."

المهنيون الصحيون الثمانية والعشرون المشمولون في هذه القضية هم من الممرضين، والأطباء الاستشاريين، والجراحين، وسائقي الإسعاف. في الرابع عشر من يونيو/ حزيران، أصدرت محكمة استئناف أحكامًا على عشرين آخرين من الطاقم الطبي، الذين تمت محاكمتهم في محكمةٍ عسكرية في أيلول/ سبتمبر الماضي.

تحدّثت منظمة حقوق الإنسان أولًا مع مجموعة من أفراد الطاقم الطبي الذين ينتظرون قرار المحكمة غدًا. وقد أدلوا بقصصٍ موثّوقة ومتطابقة عن تعرضهم للتعذيب في فترة اعتقالهم العام الماضي بحسب دولي.

واحدةٌ من الطبيبات أخبرت دولي أنها بقيت معصوبة العينين في الأيام الخمسة الأولى من اعتقالها، الذي دام أكثر من أسبوعين. وقد جيء بها للاستجواب بواسطة رجال شرطة مدنيين بعد حوالي 24 ساعة. تقول الطبيبة: "صفعتني شرطية، صفعة بكلتا يديها على جانبي وجهي، وشرعت تضرب رأسي بقبضتها". "وكان ضباط شرطة ذكور يعتدون علينا لفظيًّا، ويقولون أشياء فظيعة. في كل مرة أسمع اسمي أشعر بالرعب، كوني لا أعلم ماذا سيفعلون بنا." وحينما اعترض أفراد من الشرطة على شهادتها لكونها تتناقض واتهاماتهم، قالت أنهم صفعوها مجدّدًا. نُقلت الطبيبة في نهاية المطاف لمحققين عسكريين، حيث روت أن المحققين أجبروها على التوقيع والبصم على اعترافاتٍ لم ترها حيث أنها بقيت معصوبة العينين.

وينتظر الطبيب نبيل تمام، استشاري الأذن والأنف والحنجرة الرائد في المنطقة، مصيره أيضًا. لقد تلقى تدريبه في الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة.  "هذه المحاكمات هي قرارٌ سياسي، قرارٌ أمني لمعاقبة أفراد الطاقم الطبي على معالجتهم الجرحى من المتظاهرين وشهادتهم على الجرائم التي ارتكبها النظام" قال تمّام لدولي. وأضاف: "كما الآخرين، انتزعت اعترافاتي تحت التعذيب. هذه المحاكمات لم تكن عادلة."

وأضاف جراح المخ والأعصاب البحريني نبيل حميد "تمَّ تعذيب أفراد الطاقم الطبي، وهم في المحكمة الآن بتهمٍ لا أساس لها تهدف إلى تشويه سمعتهم كشهود على ما حدث العام الماضي، وبالتالي فهذه صرعةٌ قضائية ذات دوافع سياسية تُوجَّه للأفراد الطاقم الطبي"
دولي، الذي كتب أربعة تقارير عن وضع حقوق الإنسان في البحرين، وقام بعدة زيارات للمنطقة منذ بداية الانتفاضة العام الماضي، يبدي ملاحظة قائلًا: "التهم الموجهة لأفراد الطاقم الطبي ينبغي إسقاطها، ويجب أن يُفرج عنهم بغير شرط. هم يحاكمون على أساس اعترافات منتزعة تحت التعذيب والتخويف، وما كان ينبغي من الأساس محاكمتهم. هذه خطوةٌ خارج مزاعم المملكة أنها ستنفذ توصيات الإصلاح النابعة من تحقيقها الذاتي في انتهاكاتها."

ويشير دولي إلى أن عدة وعودٍ بالإصلاح أصدرتها المملكة في أعقاب تحقيق لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وهو المسعى الذي قاده شريف بسيوني، ولم يتم الوفاء بها بعد. ويشير أيضًا إلى أنّ أفراد الطاقم الطبي هم خارج مسار هذا الالتزام، كما هي الحال مع المجالات التالية والتي لا زال هناك قلق بشأنها:

التحرشات القضائية: أدانت محكمة السلامة الوطنية البحرينية، برئاسة قاضٍ عسكري، 502 شخصًا في العام 2011. وعلى الرغم من أن المحكمة لم تعد منعقدة، وتمَّ تحويل الاستئنافات  إلى محكمةٍ مدنية، إلا أن الحكومة ما زالت مستمرة في متابعة التهم الموجهة لأولئك الذين أدينوا بدايةً بغير عدل. من ضمن هؤلاء أفراد الطاقم الطبي العشرين. ويتضمن العدد أيضًا واحدًا وعشرين معارضًا بارزًا، مثل عبد الهادي الخواجة، الذين أدينوا في إجراءاتٍ عسكرية وحكموا بالسجن لفتراتٍ طويلة. في الثلاثين من نيسان/ أبريل 2012، أصدرت محكمة الاستئناف البحرينية العليا ما وصفته بإعادة محاكمة هذه المجموعة. منظمة حقوق الإنسان أولًا حثت على الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المعتقلين مع إسقاط كل التهم الموجهة إليهم. كما تمّ اعتقال العديد من نشطاء حقوق الإنسان البارزين وتوجيه التهم إليهم في الأسابيع القليلة الماضية.

 الإساءة التي ترتكبها الشرطة: خلال زيارة دولي الأخيرة للبحرين، التقى بأكثر من اثني عشر شخصًا أفادوا بتعرضهم للضرب المبرح على يد رجال الشرطة في فبراير ومارس من العام 2012. يقول نشطاء حقوقيون محليون أنه تم أخذ المئات من الشباب إلى مراكز تعذيب سرية في خلال الأشهر القليلة الماضية. وشرح هؤلاء الضحايا أنه عوضًا عن اعتقالهم رسميًا واستدعائهم لمركز شرطة، تم أخذهم عنوة بواسطة مجموعة من شرطة مكافحة الشغب إلى مكانٍ بديل أو منزلٍ مجاور ليتلقوا الضرب لساعاتٍ عدة. وبعد الضرب، يأخذ أفراد الشرطة هواتف الضحايا وأموالهم ثم يلقون بهم في مكانٍ بعيد.
وهنالك بلاغات يومية عن استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين السلميين والإطلاق مباشرةً داخل المنازل. ودفع الاستعمال المفرط للغاز المسيل للدموع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لمناشدة الحكومة البحرينية التحقيق في استخدام مثل هذه القوة المفرطة. إنه من غير الواضح حتى الآن كيف يحسب رجال الشرطة عدد اسطوانات الغاز التي يأخذونها في المناوبة الواحدة، أو كيف يقومون بالإبلاغ عن العدد الذي استخدموه ولماذا استُخدم.

إعاقة الدخول: منذ نشر تقرير لجنة البحرين لتقصي الحقائق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، أصبح من الصعب على ممثلي منظمات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين الآخرين العمل في البحرين. في كانون الثاني/ يناير 2012 رُفض طلب دخول منظمة حقوق الإنسان أولًا، بالإضافة إلى عددٍ من المنظامات غير الحكومية، إلى البحرين. وقد تم السماح بدخول منظمة حقوق الإنسان أولًا في آذار/ مارس 2012 تحت "سياسةٍ جديدة" تسمح بتأشيرة لمدة خمسة أيام فقط وتتطلب كفيلًا محليًّا. وقد تم رفض طلبها الأخير أيضًا.

وصلة النص الأصلي