مرآة البحرين: نقلت صحيفة محلية عن رجل أعمال بحريني قوله إن 40% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين يملكها أجانب من جنسيات آسيوية، متوقعاً أن تزداد النسبة وتصل إلى 70% في المستقبل القريب.

وسمحت السلطات للأجانب مؤخّرا عبر سلسلة من القرارات بتملك السجلات التجارية بشكل كامل ودون الحاجة إلى شريك بحريني، في عدد كبير من الأنشطة من أهمها نشاط البناء.

وقال جميل الصائغ محذرا «إن ذلك يدق ناقوس الخطر على اقتصاد البحرين في استحواذ الآسيويين على جميع القطاعات في البلاد وأهمها قطاع المجوهرات والثياب والمشاغل والحلاقة والأسواق التجارية وغيرها، مما يؤثر سلبا على التاجر المواطن ويسبب له الكثير من الخسائر نظرا إلى منافسة الأجنبي له في كل المجالات، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على نمو اقتصاد البلاد».

وطالب الصائغ بوضع حلول عاجلة لهذه المشكلة، وخاصة بعد تفعيل قرار السماح بانتقال الأجنبي من كفيله مما أدى إلى زيادة استملاك السجلات للعمالة الآسيوية، وذلك من خلال تنظيم مجموعات لأكثر من 15 عاملا آسيويا والسماح لهم بفتح سجل تجاري وتملكه، على حد قوله.

وأشار إلى أن هؤلاء سيقومون في الأخير بتصدير الأموال إلى الخارج.

وأضاف الصائغ «أنه لا مانع من استملاك الأجانب للمشاريع الكبيرة التي تصل ميزانيتها إلى ملايين الدنانير لأنها ستعمر البلاد وتنعش اقتصاد المملكة، وتعمل على توفير فرص عمل للمواطنين، ولكن ما نجده اليوم هو تملك الآسيويين لسجلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمبالغ قليلة وتوفير فرص عمل للأجانب، من ثم تصدير الأموال الى الخارج».

ولفت الصائغ إلى ضرورة أن يكون هناك قانون يمنع تملك الآسيويين لسجلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة القطاعات الخطيرة مثل الذهب والتي بدأ الآسيويين تملكها في الفترة الأخيرة بنسبة تزيد على 90%، حتى لا تكون هناك فرصة للغش والفساد والجرائم، ويجب أن يقتصر التملك على البحرينيين فقط أو أن يكون السجل بمشاركة الأجنبي مع المواطن حتى لا تكون هناك منافسة غير شريفة وتكون هناك فرصة لتوفير عمل للمواطنين».

وطلب الصائغ من المسئولين وهيئة سوق العمل أن يجدوا حلاً سريعاً لحماية التاجر البحريني من هذه المشكلة "حتى لا يصبح التاجر المواطن" في النهاية "فريسة للبطالة والإفلاس" حسب وصفه.