مرآة البحرين: بدأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات تنفيذ خطة الصيانة العاجلة لسوق جدحفص يوم أمس الأحد 12 أغسطس/آب 2018، وذلك بعد أن أثارت حملة قامت بها بلدية العاصمة لإزالة فرشات الباعة المنصوبة على شارع السوق منذ سنين، أزمة كبيرة.

وتحوّلت الأزمة التي تصاعدت في مواقع التواصل الاجتماعي إلى خطة «عاجلة» لصيانة وتجديد المرافق الصحية للسوق واستبدال وتصحيح وضعية التمديدات الكهربائية إضافة إلى إصلاح وتغيير المراوح الهوائية، وخرج وكيل الوزارة نبيل أبو الفتح بتصريح قال فيه إنها تضع مصلحة التاجر البحريني على أولوياتها.

كما نزلت الوزارة والبلدية (أمانة العاصمة) إلى مطالب الباعة بمنحهم المساحات التي كان يشغرونها بالطريق لعرض بضائعهم أمام محلاتهم التجارية، بعد أن يتقدموا لطلب تراخيص.

وقال وكيل الوزارة إن السوق سيقسّم «إلى عدد من الفرشات ليتم الانتهاء من هذه التقسيمات خلال الأسبوع الجاري».

وأشار أيضا إلى أنه تم توجيه أمانة العاصمة لتكثيف أعمال النظافة وزيادة عدد الحاويات في السوق إضافة إلى زيادة عدد عمال النظافة في السوق يوميا فترة عمل السوق «مشيرا إلى أن أمانة العاصمة وضعت آلية لغسل أرضيات السوق بصورة دورية».

وبدأت لجنة مشتركة تم تشكيلها بين أمانة العاصمة وتجار سوق جدحفص، أعمالها اليوم الإثنين، لمتابعة كل هذه التطورات.

وجاءت الحملة المفاجئة على الفرشات بعد فترة بسيطية من تعيين مدير عام جديد لأمانة العاصمة، وهي المهندسة شوقية حميدان.

من جهته قال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي إن «وضع السوق الحالي غير منظم، وهناك خطورة على المرتادين والباعة أنفسهم، وقد تقدم بعض الأهالي بشكاوى بسبب سوء التنظيم والازدحام المروري في المنطقة، وهذا التطوير يأتي من أجل مصلحة الجميع».

ومن المتوقع الانتهاء من خطة الصيانة خلال 10 أيام إلى اسبوعين.

وقالت الصحيفة إنه تم تحديد المساحة المسموح بها لإشغال الطريق العام كما سيتم مساء اليوم تخطيط منطقة الفرشات وإعادة توزيعها على أصحاب الفرشات استنادا الى نوع النشاط والسجل التجاري.

ونقلت عن تجار تصريحات لفتوا فيها إلى أهمية وجود تصميم موحد للفرشات، وضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة سوق العمل من أجل ضبط العمالة السائبة التي يتسبب وجودها في عرقلة الحركة المرورية ويمتد تأثيرها إلى خلق المشاكل الاجتماعية والصحية والاقتصادية، واقترح التجار أن يتم تخصيص جزء من المساحة لاستخدامها من قبل بائعي المواد الموسمية نظير رسوم محددة.

وقامت الأمانة العامة للعاصمة بتعريف بآلية الحصول على ترخيص أشغال الطريق مع توضيح المستندات المطلوبة والرسوم المترتبة، وخلال اجتماع اللجنة المشتركة تم الاتفاق على التزام الباعة بالخطوط الفاصلة لتقسيمات المحلات التجارية والفرشات التي يتم العمل عليها حاليا والتي تنظم المساحة المخصصة للبيع.