مرآة البحرين: وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين (13 أغسطس/آب 2018) على الموازنة الدفاعية الاميركية لعام 2019 بقيمة 716 مليار دولار، والتي ستحتّم على وسائل الإعلام الأجنبيّة، ومن بينها قناة الجزيرة القطريّة، التسجيل لدى هيئة الاتصالات الفيدراليّة (FCC)، وتقديم تقارير منتظمة عن تمويلها وملكيتها، لأوّل مرة.

وكانت مجموعة من أعضاء البرلمان من الحزبين قد ضغطت على وزارة العدل في مارس/ آذار الماضي لكي تطلب من قناة الجزيرة التسجيل بموجب قانون تسجيل العملاء الأجانب (FARA)، معتبرين ما تعرضه القناة "مناهض للولايات المتحدة، معاد للسامية ومعاد لإسرائيل".

يتطلب قانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2019 في بنده رقم (1085) أن تقوم وسائل الإعلام الأجنبية الموجودة في الولايات المتحدة بتقديم تقرير إلى هيئة الاتصالات الفيدرالية في غضون 60 يومًا - ثم مرتين سنويًا بعد ذلك - بشأن تمويلها من قبل "المدراء الأجانب"، أي الحكومات أو الأحزاب السياسية الأجنبيّة. وسيتوجّب على هيئة الاتصالات الفيدرالية بالتالي نقل هذه المعلومات إلى الكونغرس ونشرها على موقعها الإلكتروني.

ونقل الصحافي "زيد بنجامين" على حسابه في "تويتر" عن مراسل شبكة "ون أميركا نيوز" قوله إنّ "الرئيس دونالد ترامب سيراجع الوضع القانوني لشبكة الجزيرة القطرية وأذرعها وسيفرض تسجيل العاملين فيها في الولايات المتحدة في وزارة العدل على قائمة العملاء الأجانب (محاولة التأثير على الرأي العام الأميركي بدفع من حكومة أجنبية) بسبب ارتباطهم بالحكومة القطرية".

وكانت قناة الجزيرة القطريّة قد أنتجت تحقيقًا وثائقيًا على عدّة حلقات يكشف تغلغل اللوبي الإسرائيلي في المؤسسات والجهات الرسمية في واشنطن، تلقّت بسببه الكثير من التهديدات من جهات إسرائيلية وأمريكية بسبب المعلومات التي حصلت عليها. وكانت الجزيرة قبل ذلك قد نشرت تحقيقًا حول "اللوبي الإسرائيلي البريطاني".

وقال زيد بنجامين نقلًا عن وسائل إعلام أميركية "إن هذه الإضافة في الموازنة جاءت بعد قيام شبكة الجزيرة القطرية بالتغلغل في اللوبي اليهودي، وهو ما عده مشرعون [أمريكيون] تجسسًا على مواطنين أمريكيين، مشيرين إلى [دور] السفارة القطرية في واشنطن في تسهيل إقامة صحافي لعب دورا رئيسيا في تسجيل التقرير قبل أشهر".

وقال موقع إخباري أمريكي إن مكتب الجزيرة الإعلامي لم يستجب للاستفسارات حول الآثار المترتبة عليها من البند الجديد في قانون إقرار موازنة الدفاع الوطني.

وفي الرسالة التي قدّمها هؤلاء النواب للمدعي العام الأمريكي "جيف سيشنز"، ادّعوا "أنّهم يجدون من المقلق أنّ المحتوى الذي تنتجه هذه الشبكة غالبًا ما يقوض المصالح الأمريكية بتغطية إيجابية للمنظمات الإرهابية الخارجية التي حددتها وزارة الخارجية الأمريكية، بما فيها حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي الفلسطيني وجبهة النصرة فرع القاعدة في سوريا".

وأضافوا أنّ "سجل الجزيرة في البرامج الراديكالية المعادية لأمريكا والمعادية للسامية والمناهضة لإسرائيل يستحق التدقيق من الجهات التنظيمية لتحديد ما إذا كانت هذه الشبكة تنتهك القانون الأمريكي".

وقد وصفت قناة الجزيرة تلك الخطوة بـ "الصادمة" مؤكّدةً في بيان أنّها "تنظر إلى مثل هذه الدعوات باعتبارها محاولة مباشرة للحد من حرية الإعلام وتقييد الصحفيين من القيام بواجباتهم، وهو حق مكرس في دستور الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف بيان الجزيرة "تأتي هذه الدعوة في وقت تصل فيه الهجمات على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق".

*ترجمة وتحرير مرآة البحرين