ترجمة مرآة البحرين

تعاني دولة البحرين، الجزيرة الصغيرة التي تتمتع بموقع استراتيجي، من قربها الشّديد من إيران، وهي دولة تحاول مع جيوشها بالوكالة، فرض نفسها كقائد إقليمي. ويخشى حكّام البحرين السّنة من كون كثيرين داخل الغالبية الشيعية من السكان متواطئين مع إيران. ونتج عن ذلك حملة قمع شديدة على المعارضة وشكوك عميقة بشأن كون المواطنين [البحرينيين] يتآمرون للإطاحة بأسرة آل خليفة.

وبالتالي، تُعَد الجغرافيا نعمة، حيث نمت ثروة البحرين من تكرير النفط. لكنها أيضًا لعنة. في ظلّ هذه الظروف، يجب أن تكون أولوية حكام البحرين الاستقرار والحكم الجيد. وعلى بريطانيا، التي اعترفت لأول مرة بشرعية حكم عائلة آل خليفة في العام 1920، أن تدعم كلًّا من هذه الأهداف في سياسة المساعدات والسياسة اللخارجية. مع ذلك، عليها القيام بذلك بطريقة تكون في الوقت ذاته شفافة وتدعم إصلاحًا سياسيًا جديًا.

يجب ألّا يكون هناك مكان للمساعدات البريطانية في تمكين التعذيب، لبشاعة ذلك من النّاحية الأخلاقية، ولأن القسوة التي ترعاها الدّولة هي هزيمة ذاتية.

نفيد اليوم أنّ بريطانيا تعتمد على صندوق النشاط المتكامل، وهو صندوق مالي تشرف عليه وزارة الخارجية، لدعم البحرين في قضايا الأمن. وعند الضغط عليهم من قبل البرلمان للحصول على تفاصيل، اعترض المسؤولون. تمّ رفض طلبات لحرية المعلومات بحجة استثناءات تتعلق بالأمن القومي. مع ذلك، كان هناك، من قبل نشطاء في مجال حقوق الإنسان، ادعاءات ذات مصداقية بأن المال البريطاني الذي يُجمَع من أجل الصالح العام استُخدِم لقمع المعارضة.

لقد حان الوقت لكي تقدم بريطانيا حسابًا علنيًا ومستقلًا عن كيفية إنفاق أموال المساعدات في الدول الخليجية. عدم قيامها بذلك يعني مخاطرتها بالتعرض للاتهام بالتورط في الانتهاكات واستعدادها لتبييض الأخطاء في مقابل ضمان قاعدة بحرية مهمة في البحرين. بُنِيت القاعدة بمساعدة مالية كبيرة من الحكومة البحرينية وستكون أول موطئ قدم عسكري دائم لبريطانيا في الشرق الأوسط منذ العام 1971. وكونها قريبة من choke point  في مضيق هرمز، ستؤمن موقعًا هامًا لحاملات الطائرات والمدمرات في فترة التوترات المتصاعدة مع إيران.

منذ التوقيع على اتفاقية إنشائها في العام 2014، قمعت البحرين الشخصيات المعارضة الشيعية بقوة شديدة. وفي الدرجة الأشد قسوة من القوة القمعية، أصدرت حكمًا بالسجن ستة أشهر على ناشط على خلفية إهانته قوات الأمن البحرينية في تغريدة على تويتر. وفي غضون ذلك، صرّحت الحكومة البريطانية بأن البحرين كانت تقوم بالإصلاح و"تسير في الاتجاه الصحيح".

يجب على بريطانيا ألا تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان حتى عند عملها مع دولة تشارك الغرب مخاوفه الأمنية. بدلًا من ذلك، على الدولة [البريطانية] أن تحث البحرين على تحقيق أفضل مصلحة لها من خلال تبني سياسات أكثر شمولًا تجاه الشيعة. تحتاج البحرين لإظهار أنه يتم تشارك ثروتها بشكل عادل، وأن محاكمها عادلة، وغير منحازة، وأنّ قواتها الأمنية؛ التي تم تدريب الكثير من عناصرها على يد الشرطة البريطانية، تلتزم بالقوانين الواجب عليها فرضها.

أي تصرف خلاف ذلك يعني عزل السكان وتوليد الاستياء الذي سينتهي به الأمر في نهاية المطاف بزعزعة استقرار المملكة. وستكون قضية بريطانيا بشأن [الحث] على إصلاح ديمقراطي أشد سرعة، أكثر إقناعًا في حال توقفت عن إخفاء طبيعة مساعدتها للبحرين.

النص الأصلي