مرآة البحرين: قال النائب البرلماني جلال كاظم إن مجلس النواب لم يكن مستعداً لعقد الجلسة الاستثنائية التي أقر فيها مشروع قانون الضريبة المضافة على المواطنين، حتى أن التصويت في الجلسة السريّة جرى برفع الأيدي لأن الميكروفونات كانت تحت الصيانة، وبيّنَ إن وزارة المالية لم تقدم رسالة رسمية أو موقعة من الوزير تنص على السلع المعفاة من الضريبة، بل قدمت الوزارة "ورقة صلعاء" بحسب وصفه.

وخلال ندوة له عقدها مساء هذا اليوم الاثنين 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، روى كاظم تفاصيل مما جرى يوم أمس، إذ قال "لم نتسلم القوانين المدرجة بالجلسة المستعجلة إلا باجتماع اللجنة المالية والبعض الآخر قبيل بدء الجلسة الاستثنائية السرية، ووزارة المالية قدّمت ورقة صلعاء لقائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة دون وجود القائمة برسالة رسمية أو موقعة من الوزير أو مختومة بختم الوزارة".

وتابع "جرى نقاش صريح بين مجموعة من النواب والوزراء والمسؤولين قبل الجلسة الاستثنائية السرية بشأن معاناة قرابة ٤٥ ألف أسرة تتقاضى راتب أقل من 300 دينار وغيرهم في حال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة".

وذكّر بأن "الحكومة والبرلمان رفضا قوانين تورِّد مالا للخزانة العامة مثل فرض رسوم على الأراضي الفضاء أو فرض ضريبة على صافي أرباح الشركة التي يجاوز ربحها نصف مليون دينار".

وقال "رفضت اللجنة المالية النيابية (مشروع الضريبة) باجتماعها الأول بالأغلبية، وطلبت التريث بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة لعامين، وكان ينتطرنا بعض القيادات النيابية خارج الاجتماع للتشاور بشأن قرار اللجنة الرافض".

وأضاف "ترأستُ اجتماع اللجنة المالية، ورفضت اللجنة قانون الضريبة الانتقائية ثم عادت اللجنة لاجتماع آخر برئاسة رئيس اللجنة وقررت الموافقة على الضريبة، وما جرى بالاجتماع الأخير لا يختلف عن توصيات سابقة للجنة تتغير بسبب إعادة المداولة".

وأشار إلى أنه من "المفترض أن تكون الجلسة الاستثنائية علنية بحضور الصحافة وزوار المجلس وفوجئ النواب بسحب موبايلاتهم وطلب موقع من 10 نواب لتحويل الجلسة من العلنية للسرية".

وعما جرى في الجلسة الاستثنائية، قال "التصويت بالجلسة الاستثنائية العلنية عشوائي، وجرى برفع الأيدي، ودون السماح بمداخلات، لأن مايكروفونات المجلس خاضعة للصيانة، ولا يوجد أي استعداد من المجلس لانعقاد جلسة بهذا التوقيت".

وخاطب المواطنين بقوله "لا تصدقوا من يقول لكم إن هناك ربطا بين الدعم الخليجي ببرنامج التوازن المالي وبين وجوب تمرير قانون فرض ضريبة القيمة المضافة".

وانتقد كاظم زملاءه "أغلب النواب خذلوا المواطنين بسبب قراراتهم الأخيرة، ويجب على النائب محاسبة الوزراء المقصرين، ولكن بعض النواب ينافقون المسؤولين ويجاملونهم، وهذا أمر يسيء لدور البرلمان وواجبه الرقابي والتشريعي".

وأكد أن "الحكومة غير مستعدة لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، مثل عدم استعدادها لمحاسبة بعض المفسدين، ولم نقرأ عن إحالة مفسد حسب تقارير ديوان الرقابة للنيابة العامة، والحفاظ على المال العام أولوية الجميع".