مرآة البحرين (رويترز): قال مصدر مطلع إن مسؤولا في البنك المركزي البحريني أبلغ مستثمرين يوم الثلاثاء بأن بلاده لا تنوي إصدار سندات دولارية جديدة هذا العام، بعدما تمكنت من تأمين عشرة مليارات دولار من جيران في منطقة الخليج الأسبوع الماضي.

وأكد متحدث باسم الحكومة أنه في ضوء إعلان الحكومة في الآونة الأخيرة عن برنامج لتحقيق التوازن المالي، لا توجد خطط لإصدار سندات جديدة هذا العام.

والبحرين، التي تضررت بشدة على مدى السنوات القليلة الماضية جراء هبوط أسعار النفط، إحدى الدول الأضعف ماليا في منطقة الخليج، مع دين عام يُقدر بنحو 85.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

وتعتمد البحرين بشكل متزايد على التمويل الخارجي لسد احتياجات المالية العامة، لكنها اضطرت في مارس آذار لإلغاء بيع مزمع لسندات تقليدية دولية، مع مطالبة المستثمرين بعائد مرتفع.

وفي الأسبوع الماضي، وقعت البحرين اتفاقية مع السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت للحصول على حزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار ترتبط بإصلاحات مالية، وهو ما أبعد مخاطر وقوع البلاد في أزمة ائتمان.

وفي اتصال مع مستثمرين في السندات يوم الثلاثاء، قال الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي، إن المملكة ليست لديها أي احتياجات تمويلية لهذا العام ولا تسعى للاستفادة من أسواق الدين الدولية، حسبما قال المصدر.

وأكد المسؤول أن من المتوقع انخفاض ديون البحرين على مدى الأعوام القادمة، وأن الدعم المالي بقيمة عشرة مليارات دولار سيستخدم في تقليص احتياجات الاقتراض، التي قُدرت سابقا بنحو 20 مليار دولار على مدى خمس سنوات.

وترتبط اتفاقية البحرين مع جيرانها الخليجيين بخطة شاملة لإصلاحات اقتصادية تُعرف ببرنامج التوازن المالي وتهدف إلى إصلاح المالية العامة وإزالة عجز الميزانية بحلول عام 2022.

وأُعلن برنامج التوازن المالي في الوقت الذي تستعد فيه البحرين لإجراء ثاني انتخابات عام 2011، حينما نزل محتجون إلى الشوارع مطالبين بتغيير ديمقراطي.

وقال دوج بيتكون الخبير لدى بنك الاستثمار رسملة، ومقره دبي، إن عدم احتياج البحرين لتمويل فوري يعزز رؤية إيجابية للبلاد، تتضمن أيضا المساعدات المالية وزيادة الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع أسعار النفط.

وسجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المصرف المركزي أدنى مستوياته في عام عند 499.4 مليون دينار (1.3 مليار دولار) في يوليو تموز، رغم تعافيه إلى 734.2 مليون دينار في أغسطس آب.

وطمأن هذا التعافي والمساعدات المالية المستثمرين بأن البحرين تستطيع سداد صكوك بقيمة 750 مليون دولار تستحق الشهر القادم.