مرآة البحرين: تمكن رجل أعمال بحريني مدان في قضية احتيال، من الهرب باستخدام بطاقة شقيقه إلى السعودية ومنها لدولة الإمارات، وعند اكتشاف الواقعة وثبوت خروجه ببطاقة أخيه تم التعميم والقبض عليه بواسطة الإنتربول بالإمارات وإعادته للبحرين، وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل القضية المتهم فيها بالخروج من البلاد بطرق غير قانونية واستعمال بطاقة شخص آخر، إلى جلسة 28 أكتوبر لجلبه من محبسه.

رجل الأعمال يبلغ من العمر 36 عاما، وكان قد أدين في قضية احتيال وتم القبض عليه، وتوجهت به الشرطة إلى مستشفى السلمانية لإجراء فحص طبي بحسب موعد له، إلا أنه وبعد انتهاء الفحص، قام بالهرب من رجال الشرطة، وتبين من خلال تفريغ الكاميرات الأمنية الموجودة في المستشفى، خروجه والركوب في سيارة قدمت له، فتوجهت قوة من رجال الأمن إلى منزله على الفور لكن أهله نفوا تواجده في المنزل أو حضوره.

ومن خلال الاستعلام من الجوازات والهجرة تبين أن شقيق المتهم قد غادر في نفس اليوم إلى السعودية لكن معلومات أكدت أن الشقيق لم يغادر البحرين ومتواجد فيها، وعن طريق المزيد من التحريات تبين أن المتهم استخدم بطاقة شقيقه في الخروج من منفذ جسر الملك فهد إلى السعودية والوصول إلى الإمارات العربية المتحدة، إذ قام على الحدود بتقديم هويته ودخل إلى الإمارات، وعن طريق التعاون مع شرطة الانتربول تم القبض على المتهم وإعادته إلى البحرين.

وفي التحقيقات قرر المتهم أنه كان محكوما في قضية احتيال وكان لديه موعد في المستشفى بعد جلبه من قبل الشرطة، إلا أن الطبيبة أخبرته بعد انتهاء الفحص أنه مرخص فقام بارتداء ملابسه والخروج ولم يكن معه حينها شرطة، فتوجه إلى الإمارات عن طريق السعودية لشراء مواد بناء، إلا أنه تفاجأ بالقبض عليه.

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه اشترك بطريق المساعدة من موظف حسن النية في ارتكاب جريمة بيانات وسيلة تقنية المعلومات من الادارة العامة للجنسية والجوازات ما شأنه إظهار البيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بأن استعملها كبيانات صحيحة وسلم بطاقة الهوية الخاصة بشقيقه على أنها بطاقة هويته للموظف المختص الذي قام بإدخال البيانات في نظام الإدارة بما يفيد خــروج شقيق المتهم عـبر منفذ جسر الملك فهــد متوجها إلى السعودية، وذلك خلافا للحقيقة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.