مرآة البحرين: عبرت 5 منظمات حقوقية عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي تحدثت عن عزم السلطات الألمانية ترحيل المواطن البحريني أحمد نوّار من أراضيها وذلك بعد فحص ملف طلب اللجوء والحماية الخاص به.

وقالت في بيان يوم الخميس (8 فبراير/ شباط 2018) "تخشى المنظمات الموقعة على هذا البيان من تعرض نوّار للخطر حال عودته البحرين لا سيما في ظل تزايد دعاوى التعذيب التي تقدم بها نشطاء أو معتقلين أثناء التحقيق معهم حول قضايا مختلفة".

وأوضحت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، والمنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان، بأن "نوّار شارك في العديد من الفعاليات المناهضة للسياسات التعسفية في البحرين خلال فترة إقامته في ألمانيا، كما شارك في برامج تلفزيون وعبر عن رأيه في وسائل التواصل الاجتماعي وألقى خطباً معارضة لسياسة حكومة البحرين، ويخشى أن يتم استخدام كل هذه الأمور ضده في حال ألقي القبض عليه وتم تسليمه للبحرين".

وقالت المنظمات في بيانها إنه "يعيش قلقاً منذ صدور قرار الترحيل الرسمي من المحكمة فقد تقوم الشرطة المحلية بتنفيذ ذلك القرار في أية لحظة".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترحيل مواطنين بحرينيين من الدول التي تقدمو فيها بطلب اللجوء أو لجئوا لها هرباً من سطوة الجهاز الأمني في البحرين، فقد رّحلت السلطات الهولندية قبل أيام المواطن البحريني علي الشويخ الذي وصل لمطار البحرين في وقت متأخر من يوم السبت 20 أكتوبر/ تشرين الأول وقد تم اعتقاله فور وصوله ونقل لجهة غير معلومة.

وفي يناير/ كانون الثاني 2014 سلمت السلطات العمانية المواطن البحريني صادق جعفر الشعباني (31 سنة) بعد اعتقاله من قبل الاستخبارات العمانية. وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها المنظمات الحقوقية في البحرين فقد تعرض الشعباني للتعذيب الشديد في مبنى التحقيقات الجنائية.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان "إن جهاز الأمن الوطني المسئول عن الاعتقالات يعد الجهة الأكثر دموية في البحرين، وقد سبق وخلصت نتائج تحريات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الى أن هذا الجهاز يمارس التعذيب وسوء المعاملة البدنية والنفسية والتي فقد عدد من الأشخاص حياتهم تحت وطأة التعذيب داخل غرف هذا الجهاز مثل عبد الكريم فخراوي وعلي عيسى صقر".

وكانت لجنة تقصي الحقائق قد أوصت بتجميد صلاحيات هذا الجهاز في ما يخص صفة القبض الجنائي والتحقيق وحصر عمله في البحث والتحري، غير أن الحكومة أعادت صلاحيات التحقيق والاعتقال من جديد لهذا الجهاز منذ يناير/ كانون الثاني  2017.

وحملت المنظمات الموقعة السلطات الألمانية "مسئولية سلامة المواطن البحريني نوّار"، داعية إياها "لإعادة النظر في قرارها لاحتمال تعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية بمجرد ترحيله الى البحرين".

وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً العام 2017  تحت عنوان "لا أحد يستطيع حمايتكم" تطرقت فيه إلى شكاوى تعذيب من بينهم ما تعرضت له الناشطة ابتسام الصائغ من تعذيب جسدي واعتداء جنسي أثناء التحقيق معها في مقر الأمن التابع لجهاز الأمن الوطني في المحرق.