مرآة البحرين: أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مجموعة من القرارات التنفيذية لتنظيم حركة الصيد وحماية الثروة البحرية من الممارسات الخاطئة للصيد تتمثل في الوقف الفوري للصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية (الكراف) في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وتعديل عدد العمالة المصرح لها بالعمل على ظهر سفن صيد الأسماك لتصبح ستة عمال لبوانيش الأسماك وعاملين اثنين لطراد صيد الأسماك، واشتراط وجود صاحب الترخيص أو النوخذة البحريني على ظهر كل سفينة تبحر لممارسة الصيد، إلى جانب منع تصدير الإنتاج المحلي من الأسماك والروبيان والأحياء المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.

وقال وزير الأشغال وشؤون البلديات عصام خلف أن تلك القرارات تهدف الى تحقيق الاستدامة للثروة البحرية وتعافي المخزون السمكي، لافتا إلى وجود برنامج بالشراكة مع صندوق العمل (تمكين) لتمكين البحرينيين من تأسيس مشاريع الاستزراع السمكي وتدريبهم ليصبحوا (نواخذة)، وسيتم قريبا إعلان تفاصيل هذا البرنامج، لكننا نستهدف أن يكون لدينا عدد كافٍ من المتدربين كدفعة أولى بحلول الأول من فبراير 2019، لذلك دعا هذا القرار جميع أصحاب الرخص بكل أنواعها لتعديل أوضاعهم خلال فترة أقصاها 31 يناير 2019».

ولفت الوزير إلى أن الهدف من وقف «الكراف» هو منع طريقة الصيد بالطرق المخالفة وليس منع صيد الروبيان الذي يمكن صيده بوسائل وطرق أخرى أكثر آمانا على البيئة البحرية والمخزون السمكي، ولذلك فقد أفسحنا المجال أمام جميع المرخص لهم بصيد الروبيان لتحويل رخصهم وبشكل اختياري إلى صيد الأسماك حتى لا يتأثر مصدر رزقهم، كما أنه تم منع تصدير 14 نوعا من الأسماك إلى الخارج لما تلقاه من رواج استهلاكي محلي مثل الروبيان والكنعد والصافي والهامور»، في حين سيتم السماح للشركات العاملة في هذا المجال مواصلة نشاطها بتصدير الأنواع غير المرغوبة محليا، علاوة على مزاولة نشاط إعادة التصدير.

وأضاف خلف أن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع مخالفات الصيد البحرية التي يتم ضبطها من قبل خفر السواحل، والأرضية التي يتم ضبها من فرق التفتيش والرقابة التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية في المرافئ والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك، حتى بلغت أواخر أكتوبر المنصرم أكثر من 270 مخالفة تنوعت بين استخدام أدوات صيد مخالفة وممارسة الصيد التجاري من دون ترخيص وصيد الروبيان أثناء فترة الحظر، مقارنة بأعداد المخالفات في الأعوام السابقة التي بلغت حتى نهاية 2016 ما مجموعه 182 مخالفة، وحتى نهاية عام 2017 ما مجموعه 236 مخالفة».