مرآة البحرين: عنصر التحري في النيابة العامة هو المكلف بجمع الأدلة والقرائن والشواهد على لائحة الاتهام وقد أوكلت هذه المهمة في قضية خلية "المسترشد" للمتحري/ فواز العمادي ليقوم بجمع الأدلة حول التهم التالية: التخابر مع دولة أجنبية (مسئولي الحرس الثوري في إيران) للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين كاستهداف المنشآت الحيوية والحساسة وضرب مقر وزارة الداخلية، وجسر الملك فهد، ومبنى سفارة المملكة العربية السعودية بالمملكة.

التهمة الثانية: تشكيل تنظيم سري الغرض منه الدعوة إلى تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة والخاصة.

مصدر سري!

أوراق المتحري فواز العمادي لم تتعد أن تكون أقوالا مرسلة خالية من أي معلومات. كانت مجرد أوراق مكتبية وأشبه بالأفلام البوليسية المملة لضباط المباحث الذين اعتادوا وتمرسوا على نسج الواقعة من الخيال لكي يبرروا القصور والتراخي في جدية البحث والتحري عن المجرم الحقيقي وتقديمه للعدالة.

فأولا قال في جلسة 11/3/2012م بأنه لم يقم بإجراء أي تحريات جدية حول الواقعة محل الاتهام ولم يستطع الوصول إلى أي معلومات تنبئ عن صحة ما زعمه في أقواله. فقد اعتمد ضابط البحث والتحري في الواقعة بشكلاً كامل وكمصدر وحيد على المصادر السرية التي لم يفصح عن ماهيتها وطبيعتها ومدى معرفتها ومهامها في الواقعة وعددها وهل كانت متواجدة في موقع الحدث من عدمه.

فضلاً عن أن الأوراق تخلو من أي أصل لتلك الأقوال أو شعارات لتلك المصادر التي أسماها بالسرية، أي إنها مصدر لا يوجد له أصل في الأوراق مما يحجب على المحكمة إمكانية مراقبتها والتحقق من صحتها وجديتها.

تحري مجهول المدة والتاريخ

ليس هذا كل شيء فقد أفاد العمادي في المحضر رقم (2) : بأنه لم يتأكد من صحة تحرياته إلا بعد التحقيق مع المتهمين، وهذا ما يؤكد بأن تحرياته كانت تخمينية وغير مسندة على وقائع ثابتة وملموسة قبل القبض على المتهمين والتحقيق معهم.

وفي المحضر رقم (3) : أفاد العمادي بأنه لا يعرف مدة التحريات ولا يستطيع تحديدها وهذا ما يؤكد كذبه فهل يعقل أن يقوم ضابط الشرطة بإجراء تحريات مكثفة حول قضية ما ولا يتذكر المدة التي استغرقها في هذا العمل!!

كما قرر أيضاً في محضر صفحة (25) بأنه لا يعلم متى بدأت!! إن عدم تحديده لمدة التحريات هو أمر جوهري يحجب من خلاله على المحكمة سلطة مراقبة وتقدير مدى جدية تحرياته لما سيثور حولها من شك وتخمين.

غياب محضر التحقيق في قطر

ربما يمكن للبعض تسويغ ذلك وتبريره ولكن هل يمكن أن يكون تحقيق النيابة العامة تحقيقا موضوعيا دون أن يكون مستندا على محاضر التحقيق في دولة قطر المسئولة عن قبض الخلية متلبسة وذلك للوقوف على حقيقة الواقعة ولمعرفة المعلومات التي تمخضت عن ذلك التحقيق كونها معلومات تكشف النقاب عن أبرز النقاط الجوهرية في الواقعة ومن شأنها الإجابة على العديد من التساؤلات التي لا يعلم عنها ضابط التحري شيئاً.

إن عدم اهتمام أو إغفال ضابط التحري لتلك المحاضر الجوهرية يدل بشكل قاطع على عدم جديته وحرصه في أداء مهمته تجاه القضية ويدل على عدم اتباعه للأصول والمبادئ المتعارف عليها في جمع المعلومات وإجراء التحريات.

متحر لا يعلم شيئا!

نتيجة لذلك أفاد العمادي في محضر رقم (5) بأنه لا يستطيع تحديد منذ متى تأسس التنظيم المزعوم أو حتى متى تبلورت الفكرة أو تم التخطيط لها، فهل يتصور منطقياً أن يجري ضابط تحريات جدية على حد زعمه ولا يتوصل إلى معلومات جوهرية وهي منذ متى تشكل هذا التنظيم!! فكيف للمحكمة أن تقف على حقيقة الواقعة وضابط التحري لا يعلم!!

وأقر العمادي في المحضر رقم (7): بأن تحرياته لم تتوصل للطريقة التي سيقوم بها المتهمون في تنفيذ العمليات والوسيلة لتحقيق ذلك، فهل يتصور أن يسند اتهام بتشكيل تنظيم سوف يقوم بضرب المنشآت وفقاً لما زعم ولا يتم التحقيق حول الطريقة أو الوسيلة في تحقيق ذلك!!

بل أن ضابط التحري قد أفاد بأنه لم يتم التوصل أو ضبط أي معدات أو أدوات لدى المتهمين من أجل تنفيذ أهداف المخطط المزعوم. وبالتالي يتبين بأن الاتهام لتشكيل المخطط المزعوم هو مخالف للواقع حيث أنه حتى التحريات لم تتوصل واقعا لقيامه فعلا أو ممارسته لنشاطه أو حتى القيام بالتخطيط وتحديد آلية العمل التي لم يعرفها ضابط التحري!!

50 تومانا إيرانيا... الدليل الوحيد

ووفقا للثابت من أقوال شاهد الإثبات (ضابط التحري نفسه) في المحضر رقم (9): فالدليل الوحيد لديه هو المحرر المكتوب بخط يد المتهم الخامس ولا يملك أي دليل آخر مادي يدعم صحة أقواله المزعومة و هذا يدل على عدم صحة النتائج التي ذكرها ضابط التحري في محضره حيث أن أقواله جاءت عارية من ثمة دليل مادي يؤكد ويجزم بوجود المخطط المزعوم.

وبالرجوع الى أدلة الاتهام يتبين أنها افتقرت تماما إلى إثبات أي ركن من الأركان المتطلبة قانونا لقيام الجريمة، إذ لا دليل واحد من الأساس على سعى أو تخابر المتهم الثالث مع دولة أجنبية "جمهورية إيران الإسلامية" أو مع أي شخص يعمل لمصلحتها فضلا عن أن يكون هذا السعي أو التخابر – المنتفي اصلا – جاء لدفع هذه الدولة للقيام باي أعمال عدائية ضد المملكة.

ولم تقدم النيابة العامة أي دليل يثبت اقتراف المتهم الثالث للفعل المسند إليه واستندت على أقوال مجرى التحريات "فواز العمادي" التي سبق وأن تناولنا بأنها كانت تحريات ملفقة وغير مطابقة للحقيقة ولا توجد بها أي معطيات يمكن الاستناد عليه بشكل قانوني .

كما عجزت التحريات عن إثبات الركن المادي للاتهام بأي طريقة أخرى بل على العكس من ذلك تماماً فإن التقارير الفنية أجزمت بعد صلة الشيخ علي المسترشد  بموضوع الاتهام جملة وتفصيلاً فتقرير أجهزة المسترشد لم يقدم دليلا على حدوث اتصال بأي جهات خارجية ولا وجود لأي اتصالات من خلالها.

كل ما وجده التقرير الفني وجهود التحريات هي عملات إيرانية لدى المتهم الثالث وهي عبارة عن مبلغ لا يتجاوز "10 دنانير بحرينية"

سيرة التحقيق والمحكمة

11 نوفمبر 2012 إلقاء القبض على المسترشد ورفاقه

12 نوفمبر عرض المسترشد على النيابة العامة

1 يناير 2012 تقديم المتهمين للمحاكمة ولدى مواجهتهم بالاتهامات المسند إليهم نفوها وأكدوا عدم صلتهم بموضوع الاتهام

17/4 /2012 اتخذت النيابة العامة إجراءات التحقيق واستمعت لأقوال مقدم الشكوى ضد التعذيب

27/5/ 2012 أصدرت المحكمة حكمها القابل للاسئتناف دون أن تطلع على دفاع المتهمين أو تقرأ مذكرة الدفاع