مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، غيابيا، بمعاقبة مدرس عربي الجنسية "48 عاما" بالسجن لمدة 10 سنوات؛ وذلك لتزويره شهادة ماجستير باسمه، وتعمد الهرب من قبضة العدالة بعد انفضاح أمره، إذ تقدم بالشهادة المزورة إلى إحدى الجامعات الخاصة والتي قررت التأكد من صحتها فاكتشفت من خلال وزارة التربية والتعليم أنها مزورة ومنسوب صدورها لجامعة عربية، وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة فضلا عن مصادرة المحرر المزور.

وجاء في أوراق القضية أن السلطات الأمنية قد تلقت بلاغا من وزارة التربية والتعليم، مفاده أن المتهم كان قد تقدم بشهادة ماجستير تخصص إدارة تربوية، وشهادة صادرة من كلية التجارة لإحدى الجامعات العربية، وأن بها أختام تصديق وزارة من الخارجية بالدولة المانحة للمؤهل وكذلك من سفارة مملكة البحرين بذلك البلد، إلا أنه تم اكتشاف أن الشهادة مزورة والتأكد من أن الأختام الممهورة بها غير صحيحة.

وبإجراء الشرطة لتحرياتها حول المتهم، تبين أنه تمكن من الفرار إلى خارج البلاد بمجرد اكتشاف واقعة التزوير من قبل الوزارة.

وبسؤال رئيس قسم معادلة الشهادات الأجنبية في وزارة التربية والتعليم، قرر بأن المتهم قدم شهادة الماجستير الخاصة به؛ لاعتمادها، وتم التعامل مع الطلب وإحالته إلى لجنة فرعية للنظر في مدى استيفاء المؤهل الدراسي لدرجة الماجستير، وبعد ذلك تمت مخاطبة الجهات المختصة في البلد المانح للمؤهل الدراسي، ومن ثم تصديق الشهادة.

لكن وعند مخاطبتهم للمحلق الثقافي في الدولة المانحة لمخاطبة الجامعة العربية الصادر منها تلك الشهادة؛ وذلك للتحقق من صحة الشهادة المقدمة من المتهم، تبين في الرد أن الشهادة مزورة.

كما أكد الخطاب الوارد للسفارة من الجامعة المانحة للمؤهل، أن الشكل النهائي للشهادة والتصميم والأختام ليس لهم علاقة بالجامعة، كما أن التخصص التربوي ليس له علاقة أيضا بكلية التجارة أو إدارة الأعمال فيها.

فأحالت النيابة العامة أوراق القضية للمحكمة على اعتبار أن المتهم الهارب في غضون العام 2016:

أولا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو شهادة الدراسة المنسوب صدورها لإحدى الجامعات العربية والممهورة بإمضاءات وأختام وزارة الخارجية والمصدقة من سفارة مملكة البحرين فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ثانيا: اتفق مع آخر مجهول على اصطناع الشهادة سالفة الذكر وأمده بالبيانات فقام المجهول باصطناع الشهادة ونسب صدورها للجامعة وحاول استعمالها كمحرر رسمي.

ثالثا: استعمل المحرر الرسمي مع علمه بتزويره وقدمه لوزارة الخارجية والسفارة البحرينية ووزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين بغرض معادلة المؤهل الدراسي العملي مع علمه بتزويره.