مرآة البحرين (أ ف ب): يتوجّه البحرينيون إلى صناديق الاقتراع السبت لانتخاب مجلس نواب جديد، إنما في غياب حملة انتخابية حقيقة أو منافسة حادة، بعد منع السلطات المعارضين من المشاركة، في مقابل دعوة المعارضة مناصريها للمقاطعة.

ولن يكون بإمكان "جمعية الوفاق" الشيعية، وجمعية "وعد" العلمانية، أن تشاركا في الانتخابات بعد تضييق سلطات البحرين عليهما عبر سلسلة من التعديلات القانونية التي أقرها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتشهد المملكة الخليجية الصغيرة اضطرابات منذ العام 2011 عندما قامت الأجهزة الأمنية بقمع تظاهرات ضخمة قادها الشيعة في الدولة التي تحكمها أسرة سنية، مطالبين بملكية دستورية.

ويبلغ عدد سكان البحرين نحو 1,4 مليون شخص ينتمي غالبيتهم إلى المذهب الشيعي، بحسب مصادر غير رسمية، إلا أن الحكومة تعارض هذه التقديرات في غياب إحصاء رسمي.

وقال نيل باتريك الخبير في شؤون الخليج العربي إن الانتخابات البحرينية "خسرت كل معانيها السياسية والعملية" منذ مقاطعتها من قبل جمعية "الوفاق" التي تقود المعارضة السياسية في المملكة.

وأضاف إن "إبعاد الوفاق ووعد التي تضم أشخاصا من مختلف مكونات المجتمع يؤكد عدم وجود أي معنى للانتخابات البحرينية".

وتابع "يمكن اعتبار الانتخابات مجرد مصدر لتعزيز مكانة أفراد يسعون لتقديم أنفسهم على أنهم يمثلون المجتمع".

*اضطرابات واتهامات

في 2014، قاطعت المعارضة السياسية الانتخابات وكانت الأولى منذ احتجاجات 2011، ووصفتها بأنها "مهزلة".

وفي تموز/يوليو 2016، حل القضاء البحريني جمعية "الوفاق" التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير2011، وكذلك جمعية "وعد" العلمانية.

كما تحاكم زعيم "الوفاق" الشيخ علي سلمان بتهم عدة بينها التخابر مع قطر التي حكم عليه فيها بالسجن مدى الحياة في محاكمة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها "صورية". والعلاقات بين البلدين مقطوعة منذ 2017.

وتتّهم البحرين، حليفة الولايات المتحدة ومقر أسطولها الخامس، إيران الشيعية بافتعال الاضطرابات في المملكة وبتدريب عناصر تتّهمهم "بالإرهاب" لشن هجمات ضد قوات الأمن، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات.

ومنذ 2011، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات قاسية بينها الإعدام والسجن المؤبد وتجريدهم من الجنسية، وتعاملت بقسوة مع أية احتجاجات ضدها في عملية قمع قتل فيها عشرات المتظاهرين.

ولا تتسامح السلطات حتى مع المعارضين السلميين لها، وقامت بسجن العديد منهم وبينهم الناشط البارز نبيل رجب.

والأربعاء، قالت وزارة الداخلية في بيان أنها اتّخذت "كافة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لتأمين الانتخابات" النيابية التي تجري على هامشها أيضا انتخابات بلدية.

ويبلغ عدد المرشحين في الانتخابات النيابية 293 شخصا يتنافسون على 40 مقعدا. ولا يملك البرلمان نفوذا كبيرا في المملكة، ويتركز دوره على مناقشة القوانين التي تحال بعد ذلك إلى مجلس الشورى المعيّن الذي يحق له معارضة هذه القوانين، ثم إلى الملك.

*منع وسجن

قبل أيام من الانتخابات، وجّهت السلطات البحرينية الأربعاء التهم لخمسة اشخاص محتجزين بـ"التشويش على العملية الانتخابية"، بحسب ما أفادت النيابة العامة في بيان.

وصرح رئيس النيابة العامة مهنا الشايجي رئيس لجنة التحقيق في "الجرائم الانتخابية" أن أحد المتهمين اعتقل بعد أن دعا على تويتر إلى مقاطعة الانتخابات.

وقال أن تغريدات المتهم على تويتر "تضمنت تحريضاً على عدم المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة على نحو من شأنه المساس بحرية الاقتراع والتأثير على سلامة العملية الانتخابية والتشويش عليها".

واعتقل آخر بسبب "نشر مقطع بصوته على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن أخبارا كاذبة عن سلوك أحد المرشحين بقصد التأثير على مجريات العملية الانتخابية ونتائج الاقتراع"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن المتهمين الثلاثة الآخرين متهمون بـ"إتلاف إعلانات انتخابية لأحد المرشحين بمحافظة العاصمة".

وكانت جمعية "الوفاق" دعت البحرينيين إلى مقاطعة الانتخابات على خلفية منع المعارضين من المشاركة فيها.

ففي حزيران/يونيو، أمر الملك بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب، وبنيها "الوفاق" و"وعد".

وتوقّعت جين كينيمونت الباحثة المتخصّصة في السياسات الخليجية أن يقاطع العديد من البحرينيين الانتخابات، مضيفة أن هذه الانتخابات "لن تغير الكثير كون كل الأحزاب المعارضة تقريبا محظورة وقادتها في السجن".