مرآة البحرين: نظمت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، يوم الخميس الماضي 6 ديسمبر 2018، ندوة حقوقية تحت شعار «ضرورة الإصلاح الحقوقي في البحرين»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. 

وتحدث في الندوة التي عقدت في بيت الديمقراطية وحقوق الإنسان في العاصمة الألمانية برلين، كل من مدير منظمة مراسلون بلا حدود في برلين كريستيان ميير، ونائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة، ، ورئيس مركز البحرين للحوار والتسامح الشيخ ميثم السلمان، .
وسلط كريستيان ميير في كلمته التي ألقاها، على الانتهاكات التي ترتكبها السلطات البحرينية بحق الصحفيين في البحرين بشكل خاص والنشطاء بشكل عام، كما تحدث عن التراجع المستمر والمخيف لوضع الحريات الصحفية وحرية التعبير في البحرين.
وبيّن مدير منظمة مراسلون بلا حدود في برلين أن «الوضع الحقوقي في البحرين لا يقل سوءًا عن دول الجوار وباقي دول منطقة الشرق الأوسط، وأن جريمة القتل البشعة التي ارتكبتها السلطات السعودية بحق الصحفي جمال خاشقجي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة بحق كل الإعلاميين والنشطاء في المنطقة، إذ لم تتخذ الحكومات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا، إجراءات حازمة تدفع بعملية إصلاح شامل لأنظمة تلك الدول».
وشدد ميير على ضرورة العمل المشترك والتعاون بين مختلف مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
من جانبه، تحدث السيد يوسف المحافظة حول أحكام الإعدام في البحرين والزيادة المقلقة التي شهدتها محاكم البحرين مؤخرا، حيث أعرب عن «قلق منظمات حقوق الإنسان من موجة أحكام الإعدام التي أصدرتها السلطات البحرينية خلال العامين الماضيين. وبين المحافظة بأن عدد 24 حكم قضائي بالإعدام صادم للغاية وبالأخص في بلد صغير مثل البحرين».
موضحا بأن «السلطات قد نفذت حكم الإعدام بحق ثلاثة من النشطاء في مطلع العام الماضي بعد أن تمت محاكمتهم في محاكم تفتقر إلى أدنى معايير النزاهة والاستقلالية، استخدمت لإدانتهم اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب».
وذكر المحافظة بأن منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ومختلف نشطاء حقوق الإنسان، «يقفون بحزم ضد أحكام الإعدام كافة مهما كانت أسبابها»، وطالب كافة القوى المؤثرة بالضغط على الحكومات التي لا تزال تنفذ تلك الأحكام وبالأخص لأهداف سياسية ومعاقبة للمعارضين ودعاة الإصلاح.
وقدم المحافظة توصياته للسلطات البحرينية التي دعا فيها إلى «الوقف الفوري لإصدار أحكام الإعدام والأحكام الـ 24 التي صدرت من قبل محاكمها، بالإضافة إلى فتح تحقيق شامل ومستقل حول كافة ادعاءات التعذيب والانتهاكات التي تمارسها السلطات».
كما طالب المحافظة بإلغاء التعديل الدستوري على المادة رقم 105، والتي تسمح بمحاكمة مدنيين في المحاكم العسكرية.
بدوره، قدم الشيخ ميثم السلمان في مداخلته، صورة متكاملة حول الحالة الحقوقية في البحرين، والخطوات التي تقوم بها السلطات البحرينية في محاولة منها لتحسين صورتها دوليا.
مؤكدا «بأن الوضع الحقوقي في البحرين ازداد تعقيدًا منذ لقاء ملك البحرين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السعودية العام الماضي، وأن هناك غياب حقيقي للديمقراطية والحريات في البحرين، حيث لم يعد يسمح فيها اليوم بأي شكل من أشكال حرية التعبير، والتجمع، والصحافة، وبات السجن والتعذيب والأحكام القضائية الجائرة مثل سحب الجنسية والمؤبد، هو مصير أي مواطن وناشط حقوقي وسياسي ينتقد النظام أو يعبر عن وجهة نظر مخالفة له».
كما تطرق السلمان في مداخلته لممارسات التهديد التي أقدمت عليها السلطات البحرينية خلال الانتخابات النيابية الأخيرة بحق كل من يدعو لمقاطعة الانتخابات أو يعبر عن وجهة نظر تشكك في نزاهة العملية الانتخابية، وذكر على سبيل المثال اعتقال النائب السابق علي العشيري بسبب تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ذكر فيها بأنه سيقاطع الانتخابات القادمة.
ودعا السلمان المنظمات الدولية والحكومات الغربية بأن تمارس ضغوط أكبر وأشد حزما على النظام في البحرين، وضرورة إصلاح النظام القضائي الذي بات وسيلة يستخدمها النظام في معاقبة دعاة الإصلاح ونشطاء حقوق الإنسان.
مذكرا بأن «حكومة البحرين لم تستجب لكافة دعوات الإصلاح، سواء تلك التي تقدمت بها منظمات الأمم المتحدة ودول أوروبية ومنظمات دولية أخرى، أو تلك التي أطلقتها القوى السياسية والحقوقية المحلية». وثمن السلمان دور المنظمات الحقوقية البحرينية وجهودها في مواصلة تسليط الضوء على الحالة الحقوقية السيئة في البحرين.
الجدير بالذكر إن المجتمع الدولي يحتفل في العاشر من ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتشهد البحرين منذ العام 2011 أوضاع حقوقية وسياسية سيئة للغاية، راح ضحيتها عشرات القتلى والاف المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المئات من أحكام الإعدام والمؤبد وإسقاط الجنسية. ويقبع في سجون النظام البحريني حاليا أكثر من 4000 معتقل من ضمنهم قيادات سياسية وحقوقية مثل الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامي، ونبيل رجب، الحقوقي البارز ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وغيرهم العشرات.