مرآة البحرين: يعتزم مصرف البحرين المركزي رفع رسوم التراخيص التي يفرضها على البنوك كجهة تنظيمية للقطاع المالي والمصرفي في البحرين، وذلك ضمن حزمة من التشريعات والقواعد التنظيمية التي سيعكف المصرف المركزي على مراجعتها وإصدارها خلال العام المقبل 2019.

وينوي المصرف المركزي إعادة تصميم رسوم الترخيص لمراعاة التكلفة التنظيمية والإشرافية للمصرف، كما ينوي إطلاق المرحلة الثانية من فرض سقف على الرسوم والتكاليف التي تغطي القروض للعملاء والشركات، وكذلك المتطلبات الجديدة التي تتعلق بالمخاطر المرتبطة بمعدلات الفائدة.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن البنك المركزي سيطرح 10 قواعد عمل جديدة في العام 2019، حسب ما هو متوقع، تشمل مراجعة الرسوم التنظيمية التي يفرضها المصرف على البنوك، إلى جانب تلك الرسوم التي تفرضها البنوك على الزبائن لقاء الحصول على بعض الخدمات المصرفية، إذ سيتم وضع سقف محدد لهذه الرسوم.

ومن بين الأوراق التي سيطرحها المصرف المركزي للاستشارات قواعد تتعلق بوحدة إدارة مخاطر الائتمان، ومراجعتها حسب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 وبازل 3، إلى جانب ورقة استشارية تتعلق بنموذج كفاية رأس المال ومخاطر الائتمان التي ترجع لاتفاقية بازل 2.

كما ستتناول خطة مصرف البحرين المركزي بالنسبة للسياسات والتشريع، طرح ورقة تتعلق بتعزيز وحدة إدارة المخاطر التشغيلية، ووحدة التحكم عالية المستوى والتي سيتم طرحها بصورة محسّنة لتتماشى مع مبادئ بازل لحوكمة الشركات.

والورقة الخامسة، ستناول قواعد السلوك التجاري المحدثة، إلى جانب ورقة سادسة ستتناول عملية المراجعة الإشرافية كجزء من بازل 2.

كما ستتم مراجعة وحدة الإفصاح العام وفقًا لمبدأ بازل 3 والمتطلبات الجديدة لمخاطر أسعار الفائدة.

ويعمل في البحرين 24 بنكاً بقطاع التجزئة بعضها بنوك وطنية وأجنبية وذلك في القطاع المصرفي التقليدي، إلى جانب 6 بنوك إسلامية تعمل في مجال التجزئة و15 بنكاً إسلاميا في قطاع الجملة، كما تعمل 53 مصرفاً في قطاع الجملة التقليدي.