مرآة البحرين (خاص): أطلق مركز البحرين لحقوق الإنسان على عام 2018 بعام الإعدام، مستنكرا إصرار القضاء البحريني على إصدار أحكام الإعدام، التي بلغ مجموعها 35 منذ 2011 نُفّذ 3 منها عام 2017.

وصدر في العام الماضي 9 أحكام جديدة بالإعدام ضد معتقلين سياسيين. إذ قضت محكمة برئاسة القاضي المعروف علي الظهراني بإعدام الشابين علي حكيم العرب وأحمد الملالي مطلع العام 2018، وذلك في قضية الهروب من سجن جو وقتل شرطي، رغم تأكيد المنظمات الدولية تعرّضهم للتعذيب وإطلاقها نداء لإسقاط الحكم عنهما.

ذات القاضي حكم في الشهر اللاحق بإعدام المواطن موسى عبدالله موسى جعفر، بتهمة قتل شرطي في تفجير كرانة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني قضت محكمة بحرينية بالإعدام بحق 4 مواطنين بحرينيين، بتهمة تفجير عبوة ناسفة في دورية أمنية تسببت حسب زعم الداخلية في مقتل أحد منتسبيها، وذلك في قرية الدراز. ومن بين المحكومين الأربعة بالإعدام شاب محكوم في السجن وهو حسين عبدالله مرهون.

في حين انتهى العام بصدور أحكام بإعدام الشابين زهير إبراهيم ومحمد مهدي بعد اتهامهما باستهداف حافلة شرطة بالقرب من «كوبري القدم» ما أسفر عن مقتل أحد رجال الأمن وإصابة آخرين، وفق رواية السلطات.

طابور الموت في البحرين اتّسع خلال العام 2018، ليصل إلى 5، مع صدور أحكام نهائية باتة بإعدامهم من قبل محكمة التمييز، والتي يفترض أن تنتظر مصادقة الملك على التنفيذ، كونها غير قابلة للطعن.

ورغم نقضها الحكم بإعدام الشاب سلمان عيسى للمرة الثانية، أقرت محكمة التمييز في 4 يونيو/حزيران 2018 إعدامه بحادثة مقتل شرطي باكستاني في العكر، حسب زعم السلطات الأمنية.

وأيّدت محكمة التمييز حكما بإعدام الشاب ماهر الخبّاز، في قضية قتل شرطي بمنطقة السهلة، وكانت لجنة من الأمم المتحدة قد كشفت العام الماضي عن رسالة كانت قد وجّهتها سابقا إلى حكومة البحرين تطالبها فيها بإعادة النظر في حكم الإعدام الصّادر بحق ماهر الخباز لاستخدام الاعتراف المُنتزع منه تحت التّعذيب كدليل أساس.

أحكام باتّة أخرى صدرت عن محكمة التمييز بإعدام الشاب حسين مرزوق الذي زعمت السلطات أنّه يقف وراء تفجير أدّى لاستشهاد المواطنة فخرية مسلم، وكذلك بإعدام سيد أحمد العبّار وحسين مهدي في قضية قتل شرطي باكستاني في كرباباد.

في المقابل، قام الملك لأوّل مرة منذ 2011 بتخفيف أحكام إعدام ضد متّهمين سياسيين، هم مجموعة من 6 أشخاص أدانهم القضاء العسكري بالتخطيط لاغتيال قائد الجيش. وقال خبراء الأمم المتحدة إن أحكام الإعدام ضد هذه المجموعة خرقت أسس المحاكمة العادلة ولم يكن ينبغي إدانة المتهمين في الأساس.

على الصعيد ذاته، نقضت محكمة التمييز لأوّل مرة أيضا حكما باتا كانت قد أصدرته نهاية العام 2015 بإعدام كل من حسين موسى ومحمد رمضان، بناء على طلب قدّمته النيابة العامة ورفعه وزير العدل بإعادة النظر لـ"ظهور أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة" حسب زعمها.

وفي حين شهدت بداية العام 2018 إلقاء القبض على حسين الراشد وهو شاب هارب من حكم كان قد صدر ضده سابقا بالإعدام، اختتمت السلطات الأمنية العام بحملة ترهيب ضد المحكومين بالإعدام في سجن جو، هجم فيها عناصر من شرطة السجن على مبنى العزل فيه، وأخرجوا جميع المحكومين بالإعدام منه، ثم قيّدوا أيديهم خلف ظهورهم، وأوقفوهم لساعات طويلة، وأوهموهم بأن هذه آخر أيامهم وأن إعدامهم سينفّذ قريبا.

وبينما انتقد مراقبون تضمّن القوانين البحرينية أكثر من 83 مادة تنص على عقوبة الإعدام، وطالبتها المنظمات بإلغاء هذه العقوبة تشريعيا وقضائيا، والكف عن استخدامها لمعاقبة المعارضة، أقرّت الحكومة في مايو/أيار 2018 مشروع قانون بتغليظ عقوبة تصنيع واستخدام المولوتوف لتصل إلى الإعدام.

على صعيد أحكام السجن مدى الحياة، صدرت أبرز هذه الأحكام ضد زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان ورفيقيه الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود، بعد أن نقضت محكمة الاستئناف الحكم ببراءتهم من تهم التخابر مع قطر.

كما قام الملك بالمصادقة على الحكم بالسجن المؤبّد على المتّهمين الستة الرئيسيين بالتخطيط لاغتيال المشير، بعد أن تم تخفيف أحكام إعدامهم.

وبخلاف ذلك، صدر 138 حكما جديدا بالسجن المؤبّد ضد معتقلين سياسيين، ليصل مجموع أحكام السجن مدى الحياة 147 حكما في العام 2018 وحده.