مرآة البحرين (خاص): طالب النائب في البرلمان الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، جيم ماكغفرن بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووضع حد للتمييز والتهميش التي تتعرض له الأغلبية الشيعية في البحرين.

ودعا في كلمة له ألقاها في مجلس النواب الأمريكي (14 فبراير 2019) بمناسبة الذكرى الثامنة لانطلاق ثورة 14 فبراير، حكومة البحرين إلى إنهاء الحظر على الجمعيات السياسية والتراجع عن سياسة إسقاط الجنسية.

وفيما يلي نص الكلمة:

نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لبدء انتفاضة اللؤلؤ في البحرين، في هذا اليوم قبل ثماني سنوات تجمع الآلاف من البحرينيين في مظاهرات سلمية للمطالبة بمزيد من الحرية السياسية والإصلاح السياسي والدستوري.

لم تكن مطالبهم جديدة، حيث تعود جذورها إلى السبعينات. البحرينيين يريدون مشاركة شعبية أكبر في الحكم، وتكافؤ الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، والعمل ضد الفساد ووضع حد لسياسة التجنيس السياسي.

لم يكن الحراك طائفيا على الرغم من أن البحرين ذات أغلبية شيعية وتحكمها أقلية ملكية سنية، لكن بحلول أواخر مارس 2011 كان ما بدأ بلحظة من الأمل قد قوبل بقمع هائل من جانب الحكومة وقوات الأمن التي أرسلتها السعودية والإمارات، ومع نمو الاحتجاجات وانتشارها، توفي 35 شخصا على الأقل وأصيب حوالي 3 آلاف شخص، فيما اعتقل الآلاف وفقدوا وظائفهم، وتعرض العديد منهم للتعذيب الوحشي بما في ذلك الأطباء.

لقد اتخذ الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعض الخطوات لمعالجة مطالب الناس، وكان تعيينه للجنة التحقيق المستقلة والمؤلفة من خمسة أعضاء للتحقيق في تعامل الحكومة مع الاحتجاجات، خطوة مهمة، والتوصيات الـ 26 الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، والتي وعد الملك بتنفيذها أثارت بعض الأمل الجديد في أن التغيير ممكن.

ولقد حث العديد منا في الكونغرس الحكومة على التنفيذ الكامل لتوصيات "لجنة التحقيق الدولية" ووقف قمع المدافعين عن حقوق الإنسان وزعماء المعارضة السلمية. لكن في السنوات التي تلت ذلك، تم تحطيم الأمل تمامًا، لقد تم إلغاء بعض الإصلاحات الهامة، وحلّت الجمعيات السياسية المعارضة، فيما يقضي المدافعين السلميين عن حقوق الإنسان وزعماء المعارضة الشعبية حياتهم في السجن، وقد ازدادت الانقسامات الطائفية، وتم تجريد المئات من جنسيتهم، ولم تبق هناك صحافة مستقلة، ولم تكن الانتخابات الأخيرة التي جرت سوى خدعة.

وبالإضافة إلى ذلك فقد دعمت الحكومة البحرينية السعوديين في الحرب الوحشية في اليمن والحصار المفروض على قطر.

سيدتي الرئيسة، يغض بعض المراقبين النظر عن نظام البحرين المتسلط لأنهم يقبلون حجة البحرين بأن إيران هي المسؤولة عن تشجيع السكان الشيعة على التمرد.

في هذه الأيام غالباً ما يكون أي ذكر لإيران كافياً لإسكات النقد المشروع، لكن ما أراه هو أن حكومة البحرين تعمق سياساتها الانقسامات الطائفية وتهيئ الظروف للاضطرابات.

وعلى الرغم من وضعهم كأغلبية، فإن البحرينيين الشيعة أقل حظا في شغل الوظائف في القطاع العام والوظائف الحكومية المهمة، هم تقريبا غير مسموح لهم العمل في الشرطة أو الجيش. وهم يعيشون في أحياء شديدة العزل مع خدمات عامة أدنى مقارنة بالمناطق السنية، كما أنهم ممثلين تمثيلا ناقصا في مجلس النواب.

بالإضافة إلى ذلك فقد قامت حكومة البحرين بسحق التعبير السياسي فيما شكلت كل هذه الأمور وصفةً لتشجيع التطرف. لا يمكن اعتبار أي حكومة تفعل ذلك حليفًا حقيقيًا للولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب. لا يمكنك أن تدعي أنك تحارب التطرف عندما تعزز سياساتك الخاصة.

في هذه الذكرى، أجدد دعوتي لحكومة البحرين للإفراج عن نبيل رجب والشيخ علي سلمان وعبد الهادي الخواجة وعبدالجليل السنكيس وأحمد حميدان وناجي فتيل وسائر سجناء الضمير الذين سُجنوا بسبب ممارستهم لأهم حقوقهم الإنسانية.

وأدعو الحكومة إلى إنهاء الحظر على الجمعيات السياسية، وإلغاء تجريم حرية التعبير، والسماح للصحافة المحلية والدولية بالعمل دون تدخل الدولة، والتوقف عن جعل مواطنيها عديمي الجنسية، وسحب سلطة الاعتقال من جهاز الأمن الوطني، وإخضاعها لتشريعات الإرهاب المتفقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووضع حد للتمييز ضد السكان الشيعة في كل مكان تواجدوا فيه. فإنه لن يتم ضمان حقوق الشعب البحريني كافة ولن يتم ضمان استقرار البلاد على المدى البعيد والمصالح القومية الأمريكية إلا إذا تم اتخاذ هذه الخطوات.

https://www.congress.gov/116/crec/2019/02/14/CREC-2019-02-14-pt1-PgE183-2.pdf