مرآة البحرين (خاص): أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني للبحرين عند (BB-)، أي درجة غير استثمارية، ونظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، في بيان صدر الخميس 28 فبراير/شباط 2019، إن تصنيف البحرين يواجه قيودًا تتمثل في ضعف أوضاع المالية العامة، والاعتماد المالي العالي على عائدات النفط، والقيود السياسية على تفعيل الإصلاحات.

وفي شهر مارس/آذار من عام 2018، خفضت فيتش التصنيف الائتماني للبحرين إلى (BB-)، من (BB+)، وهي درجة غير استثمارية أيضًا.

لكن الوكالة قالت إن اقتصاد البحرين يحظى بالدعم المالي القوي من دول الخليج، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأطلقت البحرين ما صوفته بخطة للتوازن المالي في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018، بتمويل قدره 10 مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.

وقدرت "فيتش" أنه يتوجّب على البحرين سداد دين خارجي مستحق بقيمة 5.3 مليار دولار في الفترة بين 2019 - 2022.

وحسب توقعات الوكالة، تحتاج البحرين 2.3 مليار دولار في المتوسط سنويًا في عامي 2019 و 2020؛ لتغطية عجز الموازنة.

ووافق مجلس الوزراء، يوم الإثنين الماضي، على الموازنة العامة للدولة بعجز كلي 708 ملايين دينار (1.878 مليار دولار) في السنة المالية 2019، و 613 مليون دينار (1.626 مليار دولار) في 2020.

وتتوقع "فيتش" أن يستقر الدين الحكومي بالبحرين عند 95% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019-2020، وأن يتراجع تدريجيًا بحلول 2022.

وارتفع الدين الحكومي إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، مقابل 88% في عام 2017، وفقًا لـ "فيتش".

والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجًا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.