مرآة البحرين (خاص): كشفت ورقة بحثية أعدتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أن المبيعات العسكرية الأمريكية التي أنفذت للبحرين بين عامي 2017 و2018 فاقت قيمتها 6 مليار دولار.
الدراسة التي نشرتها المؤسسة على موقعها الإلكتروني في 26 فبراير/شباط 2018، قامت بإعدادها الباحثة جودي فيتوري، وهي خبيرة في روابط الفساد وهشاشة الدول والتمويل غير المشروع والأمن القومي للولايات المتحدة.
وجاءت الورقة البحثية تحت عنوان «هشاشة البحرين ومشتريات القطاع الأمني».
وقالت في ملخّصها إن عدم الاستقرار المحتمل في البحرين يشكّل تهديدًا كبيرًا للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن لدى الأخيرة مكاسب هائلة من إرساء الحقوق في البحرين كونها «تعد موقعًا رئيسيًا في الخليج بمرفئها في المياه العميقة ومنافذها الجوية الجيدة. لا يوجد مكان آخر في المنطقة يوفر هذه الجغرافيا أو المرافق المفيدة».
ورأت الباحثة أن «انتفاضة مفاجئة أخرى من قبل البحرينيين يمكن أن تعرض الأفراد العسكريين الأمريكيين وعائلاتهم في البحرين للخطر ويمكن أن تهدد قدرة الولايات المتحدة على الاحتفاظ بقواعدها».
الورقة قالت إن البحرين انغمست في حالة إنفاق عسكري ضخم منذ رفع القيود على مبيعات الأسلحة الأمريكية إليها من قبل إدارة الرئيس ترامب. وذكرت أن عقود المشتريات الدفاعية مع الولايات المتحدة، المعلنة منها فقط، زادت قيمتها عن 6 مليار دولار، في عامي 2017 و 2018، معتبرة أن ذلك أمر شاق على لبلد تبلغ ميزانيته الإجمالية حوالي 10 مليار دولار في السنة.
"يحدث هذا التفاقم في المشتريات العسكرية على الرغم من معاناة البحرين من مشكلة مالية طويلة الأجل. وتنفق البحرين أموالاً أكثر بكثير مما تجلبه قطاعاتها النفطية والمالية وغيرها".
واعتبرت الدراسة أن حزمة الإعانات الخليجية البالغة 10 مليارات دولار ستساعد البلاد على سد الثغرات المالية على المدى القصير "لكنها لن تغير بشكل جوهري النشاط طويل الأجل للسعي وراء الرّيع، من قبل النخب في البلاد والذي يبقي البحرين في ضائقة اقتصادية مزرية".
وقالت الورقة إنه مع مطالبة المواطنين البحرينيين بشد أحزمتهم المالية بسبب العوائق الاقتصادية التي تواجهها البلاد، فإن هناك أسئلة مشروعة حول كيف ستصل البحرين إلى الأموال اللازمة لدفع ثمن المشتريات العسكرية الجديدة، وكذلك حول ما ستساهم به هذه المشتريات في الدفاع عن المملكة.
وبحسب الدراسة فـ"لا أحد خارج العائلة المالكة البحرينية يعرف الجواب على ما يبدو".
"إن العائلة المالكة البحرينية ليست ملزمة بوضع العديد من الحسابات العامة - بما في ذلك مشتريات القطاع الأمني ​​- للتدقيق، لذلك لا يوجد سوى القليل من الشفافية أو المساءلة لهذه المشتريات"
وخلصت الدراسة إلى أن هذا الإنفاق الخطير والسريع جدا للمشتريات في القطاع الأمني، ​​والذي لا يخضع للمساءلة، قد يخلق ضغوطاً على شرعية واستقرار النظام البحريني في النهاية.
"تأتي عمليات الشراء الكبيرة للأسلحة على حساب الدفع لسلع أخرى مثل الإسكان والتنمية الاقتصادية. هذه الأسلحة نفسها غالباً ما يتم استخدامها ضد السكان أنفسهم، وخاصة الأغلبية الشيعية المهمشة سياسياً، لقمع المعارضة" تقول الدراسة
وتضيف "إن الافتقار إلى الشفافية والمساءلة على قطاع الأمن، فضلاً عن القمع الذي يمارسه، يسمح للنظام بمقاومة المطالب الداخلية والخارجية لإجراء إصلاحات ديمقراطية. فمع سكان يحملون مظالم كبيرة مع النظام الملكي، واقتصاد سياسي مهزوز، فإن عمليات الشراء الكبيرة دون أغراض أمنية وطنية واضحة، تعني دفع ثمنها، أو أن المساءلة العامة لا تؤذي سوى شرعية النظام".
ورأت الباحثة أن من مصلحة الولايات المتحدة أن تشجع بقوة العائلة المالكة البحرينية على تحسين المساءلة والشفافية في القطاع الأمني، خشية أن يؤدي الافتقار إليها إلى تغذية المظالم السياسية الداخلية التي قد تغلي وتهدد أهداف الولايات المتحدة في المنطقة.
وقالت إن النظام الملكي في البحرين حكم من خلال القهر، والمحسوبية، والطائفية، في الوقت الذي تنتزع فيه ريعا كبيرا من اقتصاد البحرين. "هذا النظام الاستبدادي المعتمد على استخراج الموارد الطبيعية قد عزز الاستياء بين الأغلبية الشيعية في البحرين والسكان بشكل عام".
ورأت الباحثة أن عمليات الشراء غير المسؤولة للمعدات والخدمات المتعلقة بالأمن تساهم بشكل حاسم في مشكلة هشاشة الدولة.
وقالت إن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك نفوذا على البحرين "نظراً لدورها المحوري في توفير الأمن البحريني وتوفير جميع أسلحتها تقريباً" معتبرة بأن واشنطن "يجب أن تستخدم هذا النفوذ لدفع النظام الملكي في البحرين لإصلاح ممارسات مشتريات القطاع الأمني. وإلا فسوف يهدد الإنفاق الأمني ​​غير المنضبط والفساد المستشري بزعزعة استقرار النظام البحريني ويعرض المصالح الأمريكية للخطر".