ديفيد سوانسون، سكووب

ترجمة: مرآة البحرين




عندما يتم ابتزازك بفيديو وأنت بالفراش مع زوجتك؟  وعندما تتحدى حكومة البحرين المتحالفة مع الولايات المتحدة

السلطات البحرينية تستهدف الناشط الحقوقي والمحامي السيد محمد عيسى التاجر بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان وسنوات العمل نيابة عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.

محمد عيسى التاجر هو محام، وناشط في مجال حقوق الإنسان، والشريك المؤسس والمدير التنفيذي لـ "إعادة تأهيل البحرين" ومؤسسة مكافحة العنف (برافو)، ويعمل مع العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية. دافع التاجر عن العديد من السجناء، وشارك في العديد من المؤسسات الدفاعية التي تدافع عن النشطاء والشخصيات السياسية، وأبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين منذ عام 2007.

في حزيران/يونيو 2012، شارك التاجر في الاجتماع الدوري الشامل للبحرين في جنيف. وقد قادت الصحف البحرينية الموالية للحكومة والتلفزيون الحكومي حملة تشهير ضد التاجر. وفي وقت لاحق نشرت مقطع فيديو وصوراً خاصة له ولزوجته على منتديات وحسابات وسائل الاعلام الاجتماعية الموالية للحكومة.

وقد سبق للتاجر أن قدم شهادة للجنة التحقيق المستقلة في البحرين أنه "تم تصويره بالفيديو وهو نائم مع زوجته وأنه تم تهديده بنشر هذا المقطع ". (BICI 1261.b)

ووفقا لشهادة محمد التاجر، بعد قضاء ليلة في منزلة على الشاطئ مع زوجته، لأكثر من عام مضى، بدأ يتلقى تهديدات في كانون الثاني/يناير 2011 من أناس يعتقد أنهم عملاء للمخابرات في حكومة البحرين. وقيل للتاجر أنه تم تثبيت كاميرات في منزله على الشاطئ، وأن الآن لديهم مقطع فيديو له وهو في وضع حميم مع زوجته. هذه التهديدات كانت تستهدف عمله، حيث قيل له إنه اذا لم يتوقف عن عمله في مجال حقوق الإنسان فإنهم سيعرضون الفيديو. وكان التاجر في كانون الثاني/يناير 2011 يدافع عن مجموعة من نشطاء المعارضة وقاد حركة احتجاج داخل المحكمة عندما انسحب من المحاكمة لعدم وجود أي محاكمة عادلة، وقد انتهج منهجه 45 محاميا آخر، وهي الخطوة التي جذبت الانتباه إلى المشاكل الموجودة في النظام القضائي في البحرين.

رفض التاجر أن يبتز، واستمر في عمله كمحام في مجال حقوق الإنسان. وخلال الاحتجاج الشعبي في العام الماضي، ألقى التاجر خطابا للجمهور في دوار اللؤلؤة في آذار/مارس 2011 للتنديد بسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان.

وفي نيسان/أبريل 2011، وبعد قمع المتظاهرين تلقى التاجرالمزيد من التهديدات، لكنه استمر في التعبير عن آرائه من خلال وسائل الإعلام، ولكن في نهاية المطاف ألقي القبض عليه في 15 نيسان/ابريل 2011 من قبل مجموعة مكونه من أكثر من 20 رجلا يرتدون ملابس مدنية ملثمين ومسلحين، وينتمون إلى قوات الأمن التي داهمت منزله بعد منتصف الليل. تم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي حتى لحظة مثوله أمام محكمة السلامة الوطنية (العسكرية) في 12 حزيران/يونيو 2011 ليواجه تهما بالتحريض على كراهية النظام، ونشر أخبار كاذبة والمشاركة في مظاهرة.

أثناء احتجازه، تعرض التاجر للتعذيب وسوء المعاملة. حيث تم وضعه في الحبس الانفرادي لسبعة أسابيع، وتعرض للضرب والركل، وأجبر على الوقوف لساعات طويلة ويداه الى الجدار، ومنع من الذهاب الى الحمام، والنوم، والتحدث مع المعتقلين الآخرين، والاتصال بعائلته لشهرين متتاليين. وفي 6 أغسطس/آب 2011، بعد 114 يوما من الاعتقال، أطلق سراحه بكفالة.

محاكمة التاجر لم تنته بعد، ومن المقرر أن تكون جلسة الاستماع المقبلة في 26 حزيران/يونيو 2012. اما المواد المضبوطة خلال اعتقاله والتي تتضمن معلومات سرية لموكلي المحامي، فضلا عن صور عائلية وشرائط فيديو لم تعاد له. وبالإضافة إلى ذلك، بقيت الاتصالات الهاتفية للتاجر وتحركاته تحت المراقبة من قبل مخابرات الأمن الوطني.

وبعد المشاركة في عملية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف الشهر الماضي، تلقى التاجر رسائل نصية على هاتفه المحمول تهدده لعدم مشاركته في المؤتمر الذي عقد لبحث اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة من قبل الجمعية الوطنية البحرينية للعمل الديمقراطي الأربعاء 30 آذار/مايو 2012، وعندما قام بذلك، تم نشر الفيديو في اليوم التالي على مواقع الإنترنت الموالية للحكومة، ومنتديات البحرين، التي لعبت دورا كبيرا في نشر الطائفية وتنفيذ هجمات وحملات تشهير على أناس هم جزء من المعارضة و/ أو ناشطين.

لم يتم التنديد بحكومة ودكتاتور البحرين في وسائل الاعلام الأمريكية بسبب تحالفها مع الجيش الأمريكي. ولكن إذا كان هناك أي شيء يدحض الذريعة بأن دوافع الولايات المتحدة في ليبيا أو سوريا أو ايران يرتبط بحقوق الإنسان فهو عدم الاكتراث المطلق بحقوق الانسان في البحرين.


1 أغسطس/آب 2012


رابط النص الأصلي