مرآة البحرين (خاص): أدانت "رابطة الصحافة البحرينية" قيام مليشيات مدنية يُعتقد أنها تابعة إلى وزارة الداخلية البحرينية بالإعتداء على مراسل "وكالة الأنباء الألمانية" والمصور مازن مهدي مساء الخميس، حينما كان يغطي فعالية احتجاجية للمعارضة في منطقة بني جمرة.

وذكرت الرابطة في بيان، أنه "بحسب المعطيات الأولية التي أدلى بها رئيس دائرة الرصد في "مركز البحرين لحقوق الإنسان" يوسف المحافظة، فإن أحد عناصر المخابرات المدنية اقترب من مهدي طالباً منه بطاقة مزاولة العمل الصحافي الخاصة به، ثم قام بسحبها طالباً منه مراجعة مركز شرطة البديع بشكل فوري، وأضاف مهدي بأنه فوجىء بعد ذلك باقتراب أحد زملائه المقنعين من الميليشيات المدنية، حيث باغته بلكمة على وجهه".

وأبدت الرابطة قلقها الشديد من "استمرار سياسة التنكيل بالصحافيين والعمدية في التعرض لمهدي"، مشيرة إلى أن سجلاتها تفيد بأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعرض له من قبل عناصر الأمن"، مذكرة بأنه "سبق أن تعرض مهدي للتوقيف والإستجواب مرات عدة، كما تم استدعاؤه منتصف شهر مايو/ أيار من العام الماضي حيث تم استجوابه في أحد المراكز الأمنية في المحافظة الجنوبية وتعرض حينئذ للإعتداء الجسدي من جانب المحققين".

وطالبت الرابطة السلطات البحرينية بـ"ضمان سلامة الصحافيين والإعلاميين في تأدية مهام عملهم والتوقف عن التعرض والاستهداف لسلامتهم الشخصية، خصوصاً في ظل تكرار مثل هذه التجاوزات".

من جهة أخرى، أكدت الرابطة أن "الإعتداء على مهدي في هذا التوقيت يأتي كرد فعل واضح ومباشر على تصريحات السكرتير المُساعد في وزارة الخارجية الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان مايكل بوزنر، في رده على سؤالٍ بشأن وسائل الإعلام في البحرين خلال جلسة للجنة "توم لانتوس لحقوق الإنسان" في الكونغرس الأميركي الأربعاء، حيث أنكر بوزنر أن تكون حرّية الإعلام في البحرين في مشكلة".

وشددت الرابطة على أن "الحكومة البحرينية لم تلتزم بتنفيذ أي توصية من توصيات لجنة بسيوني المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الإعلامية، أو محاسبة المسؤولين عن مقتل مدون وناشر وتعذيب العشرات من الصحافيين والإعلاميين ونشطاء الإنترنت"، مشيرة إلى أن "السلطات زادت ضحايا الحقل الإعلامي بمقتل المصور احمد إسماعيل (31 مارس/آذار 2012) بالرصاص الحي على يد ميليشيات أمنية تابعة لها، واعتقال المزيد من المدونيين والإعلاميين، منهم رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب والإعلامي أحمد رضي.

ولفتت إلى أن السلطات البحرينية لا تزال مستمرة في محاكمة المدونيين ونشطاء الإنترنت كالمدون علي عبدالإمام والمدون عبدالجليل السنكيس المحكومين، بأحكام قضائية ناهز بعضها السجن المؤبد في قضايا تتمحور حول تصريحات إعلامية ضمن نطاق التعبير عن الرأي، مستنكرة استمرار منع السلطات البحرينية المنظمات والهيئات الدولية - ومنها منظمة "فريدوم هاوس" (بيت الحرية) الأمريكية - والعديد من الصحافيين الاجانب من دخول البحرين".

وكانت "رابطة الصحافة البحرينية" قد وثقت نحو 200 حالة في تقريرين أصدرتهما نهاية العام الماضي وفي الربع الأول من العام الحالي لصحافيين وإعلاميين جرت انتهاكات فب حقهم من قبل السطات، واشتملت على القتل والسجن والتحقيق والتعذيب والفصل من العمل وتحريك الملاحقات القضائية الملفقة.

ويذكر أن تقرير لجنة "تقصي الحقائق" أكد تعرض الصحافيين البحرينيين والمراسلين الأجانب للعديد من الانتهاكات والتجاوزات، وهو ما أدى إلى مقتل إعلاميين اثنين (الناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري)، وتعرض أكثر من 135 إعلامياً من صحافيين ومصورين ومدونيين للاعتقال والتعذيب والفصل من أعمالهم والتشهير بهم.