الاتحاد العام للنقابات يرفع الصوت مطالباً النواب: أوقفوا التعدّي على أموال صندوق التعطّل

صورة بثّها الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين تطالب بوقف التعدّي على صندوق التعطّل
صورة بثّها الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين تطالب بوقف التعدّي على صندوق التعطّل

2019-03-19 - 2:23 ص

مرآة البحرين: رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المساس بأموال صندوق التعطل، أو التصرّف بها في غير الأوجه التي خصص له والأهداف التي أنشئ من أجلها.
جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد اليوم 18 مارس 2019، شدد فيه على وجوب أن يتحمل من اتخذ قرار طرح مشروع التقاعد الاختياري مسؤولية تبعاته المالية واستحقاقاته، وأن لا يحمّل العمال أية تداعيات مالية أو حقوقية ناجمة عنه.
وأكد الاتحاد في بيانه على وجود شبهة دستورية في التعديلات المقترحة على قانون التأمين ضد التعطّل، مذكراً السلطة التشريعية بمسؤوليتها إزاء هذه التعديلات، ومؤكداً أن إقرارها سيؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية.
وقال الاتحاد «إن التصرّف بهذه الأموال بغير وجه حق هو بمثابة إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق، معبراً عن خشيته أن يؤسس تمرير هذه التعديلات إلى عادة صرف أموال أي برنامج لتمويل آخر لا يمت له بصلة».
وذكّر الاتحاد «بأن برنامج التقاعد الاختياري الذي تم تنفيذه في القطاع العام لم يتم التشاور بشأنه مطلقاً مع أطراف الإنتاج الثلاثة، وقد تساءل الاتحاد حينها عن مصادر تمويل هذا البرنامج، وعما إن كان سيؤثر على موجودات الصناديق الائتمانية، ولذا يرى الاتحاد العام بأنه على من اتخذ قرار طرح مشروع التقاعد الاختياري أن يتحمل مسؤولية تبعاته المالية واستحقاقاته، وأن لا يحمّل العمال أية تداعيات مالية أو حقوقية ناجمة عنه. ويرفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين -ومن منطلق الحرص على الحقوق والمصلحة العمالية- رفضاً باتاً المساس بأموال صندوق التعطل أو التصرف بها في غير الأوجه التي خصص لها والأهداف التي أنشئ من أجلها».
وقال «إن السلطة التشريعية في مملكة البحرين أمام مسؤولية تاريخية إزاء هذه التعديلات، لأن إقرارها وتمريرها سيؤدي حتما إلى إضعاف ثقة المواطنين بهذه المؤسسة التشريعية وبكيفية ممارستها لسلطة التشريع، وكيفية تعاطيها مع قضايا المواطنين، وبالأخص القضايا التي تمس مباشرةً حياتهم المعيشية، كالتصدّي للبطالة وإبعاد شبح العوز عنهم، لاسيما أن أموال هذا الصندوق مخصصة من أجل التخفيف من معاناة المواطنين قيد التعطل، لحين توفير فرص العمل اللائق لهم، والتصرف بهذه الأموال بغير وجه حق هو بمثابة إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق، إذ من المعروف أن صندوق التعطل تستقطع مدخراته من أجور الكادحين من عمال البحرين ومن كدهم وعرقهم وتعبهم وثمرة جهدهم، ولا يجوز صرف مدخراته في غير الأوجه التي أنشئ من أجلها».