مرآة البحرين: حكمت المحكمة الصغرى الجنائية بالحبس سنتين على رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي مع كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، وذلك بتهمة تزوير مستندات مديونية لزبائن محلين يمتلكهما، ومطالبة الزبائن بمبالغ خيالية لأجهزة اشتروها منه، قاموا بتسديدها في وقت سابق.

وقضت كذلك بحبس 4 موظفين في المحلين مدة 6 أشهر، بتهمة تزوير عقود البيع للزبائن. وقدرت كفالة 50 دينارا لوقف التنفيذ.

يأتي ذلك بعد أيام من حكم بحبس البنعلي 3 سنوات، مع كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، بتهمة الاحتيال على مجموعة كبيرة من الضحايا، بزعم المشاركة في مشروع استثمار الذهب والمجوهرات، وتوقيعهن على سندات مديونية بقيمة 5 آلاف دينار، حتى بلغ مجموع السندات 429 سندا بنفس القيمة وبما يجاوز 2 مليون دينار.

وفي القضية الجديدة كان عدة زبائن لمحلين مملوكين للنقابي المعروف، قد تقدموا ببلاغات تفيد بشرائهم أجهزة إلكترونية، بمبالغ ودفع الثمن على أقساط، ولكن بعد سنوات تم اكتشاف مديونيات بمبالغ كبيرة على السلعة نفسها والمطالبة بدفعها بعد صدور أحكام ضدهم بمديونيات خيالية، وبمراجعة المستندات التي قدمت أمام المحكمة المدنية، تبين أنها مزورة، حيث كان المتهم الخامس يقدم تلك المستندات للمحكمة المدنية للحصول على أموال من الضحايا.

وفي الواقعة الأولى ورد بلاغ إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من بحرينية أفادت فيه بأنها في غضون عام 2010، قامت بشراء جهاز حاسب آلى من محل إلكترونيات بمنطقة العدلية تعود ملكيته إلى البنعلي وكان ثمن الجهاز 700 دينار، على أن تدفع أقساطا شهرية بقيمة 64 دينارا مدة سنة، وقامت بتوقيع عقد بيع تضمن تلك التفاصيل، وسددت كامل المبلغ.

إلا أنها فوجئت بعد 7 سنوات، بأن صاحب المحل قد أقام دعوى مدنية يطالبها بدفع 1482 دينارا، مقابل الجهاز نفسه استنادا على عقد بيع مزور، وأرفقت بالبلاغ المستندات الخاصة بسداد قيمة الحاسب الآلي والعقد الموقع بينها وبين المحل.

وقال المجني عليه الثاني إنه اشترى من محل البنعلي هاتفين بلغت قيمتهما الإجمالية 500 دينار بنظام القسط، وبعد مرور فترة من سداد الأقساط، اكتشف الحجز على حساباته البنكية، وبالاستعلام عن الأمر تبين صدور حكم ضده بإلزامه بدفع 2700 دينار للمتهم الخامس عن قيمة الهاتفين.

وأبلغ المجني عليه الثالث بأنه اشترى من محل البنعلي هاتف نوكيا بقيمة 60 دينارا، وفوجئ بعد فترة بصدور أمر قبض ضده، على خلفية حكم يلزمه بدفع 3400 دينار قيمة شراء هاتفين بخلاف الواقع، وصدرت أحكام ضد الضحايا بناء على تلك العقود المزورة وتم تجميد حساباتهم البنكية.