مأتم الهملة يتهم الأوقاف الجعفرية بالاستيلاء على 1.6 مليون دينار من أمواله

الشيخ محسن العصفور مترأسا اجتماع مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية (أرشيف)
الشيخ محسن العصفور مترأسا اجتماع مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية (أرشيف)

2019-05-08 - 12:33 م

مرآة البحرين: كشف أمين سر والأمين المالي في مأتم الهملة للرجال جاسم المؤذن بأن إدارة الأوقاف الجعفرية أخفت في ظروف ملتبسة وغامضة مبلغ 1.6 مليون دينار كان المأتم قد حصل عليها من أمير البلاد السابق عيسى بن سلمان آل خليفة؛ نظير شراء قطعة أرض موقوفة للمأتم.

وأشار إلى أنه رغم مرور فترة طويلة على الواقعة إلا أن إدارة الأوقاف تخفي أمر هذا المبلغ، إلى أن كشفت لنا المتابعات في 2018، بأن الإدارة تصرفت في جزء من المبلغ دون أخذ مشورة وموافقة المتولي في شراء قطعة أرض في السيف (السنابس) بسعر 890 ألف دينار، وهو سعر يعلو بالضعف عن القيمة السوقية للأرض.

وقال: وبعد طول عناء من المراجعات المستمرة والإصرار على معرفة مصير (1.6 مليون دينار) وتفاصيل الأرض التي قام رئيس الأوقاف بشرائها، اتضح بأنه لا يوجد في حسابات المأتم أي مبالغ وأن المبلغ قد اختفى".

وأضاف: "وبعد جهد جهيد اتضح لإدارة المأتم أن رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية محسن العصفور هو من قام بالتصرف بشراء الأرض من دون حق، وبعد مواجهة في اجتماع معه وبحضور محاميه وأمين السر، اعترضنا على التصرف بأموال المأتم من دون أخذ موافقة من المتولي، وكذلك اعترضنا على السعر المبالغ فيه للأرض، وطالبنا بإرجاع المبلغ، وبدوره رد العصفور بالقول (ليس لكم حق للاستثمار)، وهذا شيء من صميم أمور الأوقاف"، مشيرًا "إلى أنهم قاموا بمطالبة الأوقاف بتصحيح وثيقة الأرض، حيث إن الأوقاف وثقت الوثيقة على أن الأرض لمأتم الهملة ومسجد الهملة، والمفروض أن الأرض تكون للمأتم فقط".

وذكر المؤذن أن "الأرض التي قام بشرائها محسن العصفور تقع في السنابس، وهي عبارة عن 689 مترا مربعا، رقم الوثيقة 44270، واتضح لنا أن سعر الأرض السوقي 60 دينارا للقدم، بينما تم بيع الأرض على الأوقاف بسعر نحو 120 دينارا!!، وطالب المؤذن بإجراء تحقيق موسع في مسألة شراء هذه الأرض واختفاء الـ1.6 مليون دينار من حسابات المأتم.

وعلى صعيد متصل أفاد المؤذن أن هناك تصرفات تحوم حولها الشكوك تتمثل في قيام إدارة الأوقاف الجعفرية في تأجير أراضٍ تابعة للمأتم بـ 8000 دينار سنويًا، بينما ترفض تأجيرها لمستثمرين نأتي بهم عن الأرض ذاتها بـ 45 ألف دينار، ومن بين المنتفعين من هذه الأراضي شخصيات نيابية.