» رأي
الرموز الرهائن.. إلى متى؟
إيمان شمس الدين - 2012-08-11 - 4:06 م
إيمان شمس الدين*
ما بات يعرف اليوم لدى عامة الشعب البحريني بقضية الرموز التي شكلت انطلاقة جديدة نحو تصاعد الحراك الشعبي المطلبي والذي كانت بذوره في سبعينيات القرن الماضي, وليس كما يدعي البعض تماشيا مع موضة ثورات الربيع العربي ورياح العدوى بالتغيير والاصلاح في المنطقة، سيشكل مفصلا جديدا في الحراك السلمي بعد تاريخ 14 أغسطس/ آب وهو اليوم الذي سيستانف فيه الحكم في قضية الرموز.
إلا أننا بعد مرور قرابة العام ونصف العام على انطلاق الحراك السلمي وإمعان النظام البحريني في قمع هذا الحراك بكافة الوسائل القمعية والمؤذية حتى باتت تعرف البحرين "بدولة مسيل الدموع"، لا يمكننا أن نعتبر الرموز سجناء، بل تحولوا إلى رهائن بعد أن استخدمهم النظام في المقايضات السياسية للضغط على الحراك الشعبي ليقدم تنازلات مطلبية للنظام كي يتم تسوية أمرهم وإطلاق سراحهم.
فحراك الرموز السلمي والذي لم يثبت إلى الآن عليهم أي استخدام للعنف بل كل مطالباتهم كانت سلمية كفلها لهم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الأولى التي نصت على:
1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
فالرموز وفق هذه المادة يمارسون حق فرضته لهم الشرعة الدولية في وقت حاسبهم عليهالنظام البحريني بالسجن والترهيب، مخالفا بذلك نص هذه المادة.
ولم يكتف بهذه المخالفة الصريحة بل تعدى الأمر لاستخدامهم كورقة للضغط على الحراك الشعبي والدخول مع المعارضة في مساومات هدفها النزول بسقف المطالب إلى أدنى حد وهو ما يعتبر مساومات تعجيزية للمعارضة، كون أنها لا يمكن من جهة أن تقبل بالتنازل عن مطالبها المحقة والمشرعنة دوليا خاصة بعد سقوط قرابة الـ100 شهيد على يد رجالات النظام. ومن جهة أخرى يُخشى على الرموز من تعسف هذه السلطة وقيامها بما لا يحمد عقباه وهو ما يمكن أن يُفلت زمام الأمور بعد ذلك ويخرجها عن دائرة السيطرة. وهو ما يضع عقبات كؤود في هذا الحراك تطيل من أمده وتقدم في هذا الطريق مزيد من الشهداء والتضحيات والمعاناة.
وطالما قام النظام البحريني باستخدام الرموز كورقة مساومة للضغط على الحراك البحريني، فإنه ينطبق على الرموز وفق هذه الممارسات توصيف الرهائن. ووفق ما ورد في الاتفاقية الدولية لأخذ الرهائن ما يلي:
"إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول؛ وإذ تقر، بوجه خاص، بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه، كما هو مبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ تؤكد من جديد مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب علي النحو المجسد في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وكذلك في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة. وإذ ترى أن أخذ الرهائن جريمة تسبب قلقا بالغا للمجتمع الدولي، وأن أي مرتكب لهذه الجريمة يجب أن يقدم للمحاكمة أو يتم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، واقتناعا منها بأن ثمة ضرورة ملحة لتنمية التعاون الدولي بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع جميع أعمال أخذ الرهائن وملاحقة هذه الأعمال والمعاقبة عليها بوصفها من مظاهر الإرهاب الدولي، قد اتفقت علي ما يلي:
المادة «1»:
1- أي شخص يقبض علي شخص آخر (يشار إليه فيما يلي بكلمة "الرهينة") أو يحتجزه ويهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أو مجموعة من الأشخاص، على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة، يرتكب جريمة أخذ الرهائن بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية.
إذن، وفق هذه الاتفاقية يعتبر الرموز رهائن في يد النظام البحريني وهو ما يتطلب حراك حقوقي لاطلاق سراحهم وفق منظومة الحقوق الانسانية والمواثيق الدولية.
ولذلك، أي حراك يفترض اليوم أن يأخذ في الحسبان مسألة "الرموز الرهائن" والعمل على أساس أنهم رهائن وليسوا معتقلين، وتقديم كافة الوثائق التي تثبت تورط النظام البحريني في استخدامهم كورقة ضغط ومساومة على الحراك المطلبي السلمي للشعب البحريني.
فالاستمرار في اعتقالهم التعسفي دون وجه حق وتحولهم لورقة ضغط يزيد من الإصرار على المطالب ويعمق الفجوة أكثر بين هذا الحراك المطلبي السلمي وطاولة الحوار المزعومة التي باعتقادي ماتت حين ولادتها.
ولذلك اليوم الحملة الجديدة يجب أن تركز على اعتبار الرموز رهائن كي يتم التعاطي معهم من قبل المعنيين في المنظمات الحقوقية بهذا التوصيف للضغط على النظام البحريني للافراج عنهم من جهة، وإخراجهم من فضاء المساومات السياسية للضغط على الحراك المطلبي السلمي بما يزيل من أمام المعارضة عقبة ثقيلة قد تمهد لسير أكثر سلاسة فيما بعد نحو تحقيق المطالب الشعبية بشكل أكثر حضاري وسلمي من جهة أخرى.
Chamseddin72@gmail.com
* كاتبة كويتية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقالات والآراء التي تنشر تعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبر عن رأي "مرآة البحرين" بالضرورة. نستقبلها على البريد التالي: editor@bahrainmirror.com
ما بات يعرف اليوم لدى عامة الشعب البحريني بقضية الرموز التي شكلت انطلاقة جديدة نحو تصاعد الحراك الشعبي المطلبي والذي كانت بذوره في سبعينيات القرن الماضي, وليس كما يدعي البعض تماشيا مع موضة ثورات الربيع العربي ورياح العدوى بالتغيير والاصلاح في المنطقة، سيشكل مفصلا جديدا في الحراك السلمي بعد تاريخ 14 أغسطس/ آب وهو اليوم الذي سيستانف فيه الحكم في قضية الرموز.
إلا أننا بعد مرور قرابة العام ونصف العام على انطلاق الحراك السلمي وإمعان النظام البحريني في قمع هذا الحراك بكافة الوسائل القمعية والمؤذية حتى باتت تعرف البحرين "بدولة مسيل الدموع"، لا يمكننا أن نعتبر الرموز سجناء، بل تحولوا إلى رهائن بعد أن استخدمهم النظام في المقايضات السياسية للضغط على الحراك الشعبي ليقدم تنازلات مطلبية للنظام كي يتم تسوية أمرهم وإطلاق سراحهم.
فحراك الرموز السلمي والذي لم يثبت إلى الآن عليهم أي استخدام للعنف بل كل مطالباتهم كانت سلمية كفلها لهم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الأولى التي نصت على:
1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
فالرموز وفق هذه المادة يمارسون حق فرضته لهم الشرعة الدولية في وقت حاسبهم عليهالنظام البحريني بالسجن والترهيب، مخالفا بذلك نص هذه المادة.
ولم يكتف بهذه المخالفة الصريحة بل تعدى الأمر لاستخدامهم كورقة للضغط على الحراك الشعبي والدخول مع المعارضة في مساومات هدفها النزول بسقف المطالب إلى أدنى حد وهو ما يعتبر مساومات تعجيزية للمعارضة، كون أنها لا يمكن من جهة أن تقبل بالتنازل عن مطالبها المحقة والمشرعنة دوليا خاصة بعد سقوط قرابة الـ100 شهيد على يد رجالات النظام. ومن جهة أخرى يُخشى على الرموز من تعسف هذه السلطة وقيامها بما لا يحمد عقباه وهو ما يمكن أن يُفلت زمام الأمور بعد ذلك ويخرجها عن دائرة السيطرة. وهو ما يضع عقبات كؤود في هذا الحراك تطيل من أمده وتقدم في هذا الطريق مزيد من الشهداء والتضحيات والمعاناة.
وطالما قام النظام البحريني باستخدام الرموز كورقة مساومة للضغط على الحراك البحريني، فإنه ينطبق على الرموز وفق هذه الممارسات توصيف الرهائن. ووفق ما ورد في الاتفاقية الدولية لأخذ الرهائن ما يلي:
"إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول؛ وإذ تقر، بوجه خاص، بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه، كما هو مبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ تؤكد من جديد مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب علي النحو المجسد في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وكذلك في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة. وإذ ترى أن أخذ الرهائن جريمة تسبب قلقا بالغا للمجتمع الدولي، وأن أي مرتكب لهذه الجريمة يجب أن يقدم للمحاكمة أو يتم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، واقتناعا منها بأن ثمة ضرورة ملحة لتنمية التعاون الدولي بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع جميع أعمال أخذ الرهائن وملاحقة هذه الأعمال والمعاقبة عليها بوصفها من مظاهر الإرهاب الدولي، قد اتفقت علي ما يلي:
المادة «1»:
1- أي شخص يقبض علي شخص آخر (يشار إليه فيما يلي بكلمة "الرهينة") أو يحتجزه ويهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أو مجموعة من الأشخاص، على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة، يرتكب جريمة أخذ الرهائن بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية.
إذن، وفق هذه الاتفاقية يعتبر الرموز رهائن في يد النظام البحريني وهو ما يتطلب حراك حقوقي لاطلاق سراحهم وفق منظومة الحقوق الانسانية والمواثيق الدولية.
ولذلك، أي حراك يفترض اليوم أن يأخذ في الحسبان مسألة "الرموز الرهائن" والعمل على أساس أنهم رهائن وليسوا معتقلين، وتقديم كافة الوثائق التي تثبت تورط النظام البحريني في استخدامهم كورقة ضغط ومساومة على الحراك المطلبي السلمي للشعب البحريني.
فالاستمرار في اعتقالهم التعسفي دون وجه حق وتحولهم لورقة ضغط يزيد من الإصرار على المطالب ويعمق الفجوة أكثر بين هذا الحراك المطلبي السلمي وطاولة الحوار المزعومة التي باعتقادي ماتت حين ولادتها.
ولذلك اليوم الحملة الجديدة يجب أن تركز على اعتبار الرموز رهائن كي يتم التعاطي معهم من قبل المعنيين في المنظمات الحقوقية بهذا التوصيف للضغط على النظام البحريني للافراج عنهم من جهة، وإخراجهم من فضاء المساومات السياسية للضغط على الحراك المطلبي السلمي بما يزيل من أمام المعارضة عقبة ثقيلة قد تمهد لسير أكثر سلاسة فيما بعد نحو تحقيق المطالب الشعبية بشكل أكثر حضاري وسلمي من جهة أخرى.
Chamseddin72@gmail.com
* كاتبة كويتية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقالات والآراء التي تنشر تعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبر عن رأي "مرآة البحرين" بالضرورة. نستقبلها على البريد التالي: editor@bahrainmirror.com