منظمة العفو الدولية
ترجمة: مرآة البحرين

يجب على السلطات البحرينية الإفراج عن 13 ناشطا من المعارضة وسجناء الرأي،  قالت منظمة العفو الدولية اليوم، قبل صدور حكم الاستئناف النهائي المتوقع في الأسبوع المقبل .

وكان الناشطون الـ 13 ، بما في ذلك الناشط البارز عبد الهادي الخواجة ، قد تمت محاكمتهم أصلا من قبل محكمة عسكرية في حزيران/يونيو 2011  بين عامين ومؤبد بتهم تشمل "إنشاء جماعات إرهابية  لإسقاط النظام الملكي وتغيير الدستور".

كل هؤلاء الرجال يتمسكون ببراءتهم.

العديد من المتهمين تحدثوا في جلسات المحاكمة السابقة لوصف التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، والإكراه على "الاعترافات".

"يجب على السلطات البحرينية  إنهاء الصور الزائفة للعدالة هذه، وإلغاء إدانات نشطاء المعارضة الـ 13 كلها  وإطلاق سراحهم فورا دون شروط. هم سجناء رأي، ومحتجزون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو التجمع"، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برامج   الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية.

"هذه المحاكمة بمثابة اختبار للسلطات البحرينية لإظهار الالتزام بالإصلاح، الذي وعدوا به بجلبة كبيرة  بعد أن تم إطلاق تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق في البحرين".

وتدعو منظمة العفو الدولية أيضا السلطات لإصدار أمر بإجراء تحقيق فوري ومستقل في بعض ادعاءات المتهمين بتعرضهم للتعذيب، وإعلان  نتائج هذه التحقيقات، وتقديم كل من تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات إلى العدالة.

الحكم المقرر تقديمه في 14 آب/أغسطس،  يتعلق بجلسات الاستئناف بعد أن قررت محكمة النقض في نيسان/أبريل 2012 إحالة القضية إلى محكمة مدنية. وبدأت محكمة الاستئناف الجنائية العليا بالنظر في القضية في 22 أيار/مايو 2012.

ألقي القبض على 14 ناشطا من المعارضة  في الفترة بين 17 آذار/مارس و 9 نيسان/أبريل 2011 بعد مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للإصلاح في المنامة. ومنذ ذلك الحين تم إطلاق سراح واحد من المعتقلين فقط .

وقد زعم الكثير منهم بأنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولى من الاعتقال خلال استجوابهم من قبل ضباط من جهاز الأمن الوطني.

ولم  يسمح لأي من هؤلاء الـ 14 مقابلة محاميهم أثناء استجواب جهاز الأمن الوطني. وقد رأى بعضهم محاميهم أثناء استجوابهم من قبل المدعي العام العسكري قبل المحاكمة.

وآخرون سمح لهم مقابلة محاميهم  فقط خلال جلسة المحكمة الأولى في أيار/مايو 2011، والتي كانت المرة الأولى التي يرى فيها النشطاء  أسرهم منذ اعتقالهم.

في 22 حزيران/يوينو 2011، أعلنت محكمة السلامة الوطنية في البحرين، وهي محكمة عسكرية، حكمها، وحكمت عليهم بالسجن بين عامين ومؤبد بتهم تشمل "إنشاء جماعات إرهابية لإسقاط النظام الملكي وتغيير الدستور".

واختتم مراقب منظمة العفو الدولية الذي يحضر إحدى جلسات الاستئناف، في 6  أيلول/سبتمبر 2011  أنه لم يتم تقديم أي دليل للمحكمة يثبت أن  الـ 14 كانوا قد ارتكبوا جريمة واستخدموا أو دعوا إلى العنف .

في 28 أيلول/سبتمبر 2011 في الجلسة التي استمرت لبضع دقائق فقط، أيدت محكمة الاستئناف العسكرية إدانات جميع نشطاء المعارضة .

بدأ استئناف محاكمات هؤلاء الرجال أمام محكمة مدنية في أيار/مايو من هذا العام، وهو قرار محكمة النقض.

وتواصل منظمة العفو الدولية دعوتها  للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي في البحرين، وتحث السلطات البحرينية على إجراء تحقيق مستقل في جميع مزاعم التعذيب في الاعتقال وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة في محاكمات عادلة.

معلومات أساسية

نشطاء المعارضة ألـ 14 المعتقلون هم: حسن مشيمع ، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، والدكتور عبد الجليل السنكيس، ومحمد حبيب المقداد، وعبد الجليل المقداد، وسعيد ميرزا النوري ، ومحمد حسن جواد، ومحمد علي رضا إسماعيل، وعبد الله المحروس، وعبد الهادي عبد الله حسن المخوضر، وإبراهيم شريف ، وصلاح عبد الله حبيل الخواجة.

وكان قد أطلق سراح الحر يوسف الصميخ وأمضى عقوبته بعد أن خففتها محكمة النقض إلى مدة ستة أشهر في السجن.

نشطاء معارضة آخرون  يقبعون حاليا في سجون البحرين وهم:
نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان يقضي حكما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر حول قضية قدح وذم  تتعلق بإحدى تغريداته. بعد تأجيلات عدة من المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها في قضيته في 12 آب/أغسطس.

مهدي عيسى مهدي أبو ديب، الرئيس السابق لنقابة المعلمين في البحرين ، يقضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات لاستخدام منصبه " لدعوة المعلمين  إلى الاضراب، ووقف العملية التعليمية، والتحريض على كراهية النظام "،  وتهم أخرى . استئناف حكمه ما زال مستمرا.

وينتظر العاملون التسعة في المجال  الصحي  حكم استئنافهم النهائي المقرر في 1 تشرين الأول/أكتوبر. وفي حزيران/يوينو  2012، أيدت محكمة الاستئناف  إدانة التسعة لدورهم في المظاهرات التي جرت في شهري شباط/سبتمبر و  آذار/مارس 2011، لكنها خفضت مدة عقوبتهم التي هي من 5 إلى 15 سنة  إلى ما بين شهر وخمس سنوات سجناً.

9 آب/أغسطس 2012
رابط النص الاصلي