مرآة البحرين (خاص): شهادة رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين سمير ناس في النيابة العامة يوم أمس 17 يونيو 2019، لم تكن مع الناس (الشيعة) الذين تمت الإساءة إليهم والتطاول عليهم وشتمهم وتحقيرهم علناً بعبارات طائفية نتنة من قبل مستشاره القانوني الشخصي، كما أنها ليست مع جموع الناس (سنة وشيعة) الذين توحّدوا في استنكارهم واستهجانهم لهذا التطاول الوقح والبذيء من غريب غير أديب، وعبّروا في وسائل التواصل المجتمعي عن رفضهم القاطع لهذا التصرّف المشين وطالبوا بمحاسبته، بل كانت شهادته من أجل تبرئة مستشاره وحرف مسار القضية باتجاه آخر تماماً.

لم تكن شهادة سمير ناس مع الناس ولا من أجل الناس، ولا حتى من أجل تلميع صورته التي فضحها مستشاره، فليس هناك وافد غريب يتجرأ ويتطاول على فئة أو مكوّن في بلد جاءها مسترزقاً، وبهذا الشكل الفج الوقح، ما لم يكن يعمل في بيئة تغذي هذا النفس الطائفي الكريه، ولا يمكن أن يثير موظف وافد غريب هذا المستوى من النعرات الطائفية في مجلس عام من خلال نفسه، بل من خلال ما يختبئ تحت لسان مرؤوسيه مما لا يستطيعون التصريح به، أو ما تعوّد سماعه منهم في جلساتهم الخاصة.

بعد ما حدث في اجتماع غرفة التجارة والصناعة في 25 إبريل 2019، تمنى البحرينيون سنة وشيعة أن يثبت سمير ناس عكس ذلك، أن ما نطق به هذا مستشاره الغريب غير الأديب لا يمثله ولا يمثّل بيئة عمله، أو أن يقدّم (ناس) اعتذاراً رسمياً للشيعة في البحرين ولكل البحرينيين باعتبار أن هذا الوافد الطائفي القبيح هو مستشاره الشخصي، وتمنى الناس أن يتخذ (ناس) موقفاً حاسماً وحازماً تجاهه، لكن ذلك لم يحدث، اكتفى بإعلان أسفه لما شهدته الغرفة من "أحداث فردية غير محمودة" دون أن يكلّف نفسه تسمية مستشاره أو إدانة تصرّفة والتبرؤ منه بشكل صريح وحاسم.

واليوم جاءت شهادة سمير ناس في النيابة العامة لتؤكد أن ذلك المستشار محميّ ببشت سيده، وأن سيّده لن يتوانى عن فعل أي شيء من أجل تبرئة (رجُلِه الشخصي) وإخراجه من فعلته كما تخرج الشعرة من العجين، ليس هذا فقط، بل قلب الطاولة على عقبها، والنيل من الطرف الآخر الذي تم شتمه والإساءة إلى طائفته في تلك الحادثة.

لا يجد ناس ما تفوّه به مستشاره من قيح طائفي شيء يستحق العقوبة، يتّضح ذلك من خلال شهادته التي يسعى لتبرئته من خلالها. قال إن: "سميح ابراهيم بن رجب هو من تعمّد افتعال المشكلة"، وأنه هو من "حاول فرض برنامجه وأجندته على الغرفة"، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأخير لا ضد مستشاره الوقح، وكأن فيما أسماه بـ"افتعال المشكلة" تبرير لما تقيأه مستشاره من كراهية بغيضة ومخلّة. لقد حرف ناس القضية وحرّفها من تطاول مستشاره على طائفة بأكملها، إلى قضية جانبية بينه وأحد خصومه من أعضاء الغرفة، وطالب بمعاقبة الخصم بدلاً من محاسبة مستشاره.

شهادة (ناس) عملت على تمويه وقاحة مستشاره بوقاحة أكبر، يعلم (ناس) أنه لا علاقة لمشاكل التجار بعضهم ببعض وخصوماتهم وتحزّباتهم التي تحدث في الغرف، بما تطاول به مستشاره الخاص من إساءة إلى الطائفة الشيعية بأكملها، ويعلم أن شهادته التي أدلى بها في النيابة العامة ليست سوى لعبة مخططة ليخلّص (موظّفه) ولينال من (خصمه) في ضربة واحدة، ونعلم نحن أن هذا ما سيحدث في نهاية المطاف، فالقانون في بلادنا هو اللعبة التي تدار بها كل الوقاحات والتجاوزات، ومن يملك القانون يملك حق عزفه.