مرآة البحرين: أصدر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة عبدالله حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارا بتشكيل المحاكم للعام القضائي الجديد 2019/2020.

ووفق صحيفة أخبار الخليج المحلية فإن التشكيل الجديد تم فيه تخصيص دوائر لنظر القضايا التجارية والعقارية والإيجارية لنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التنظيم العقاري والقانون الخاص بإعادة تنظيم الشركات والإفلاس، كما تم تخصيص المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة لنظر الأخطاء الطبية وذلك بهدف سرعة الفصل فيها.

كما أن التشكيل الجديد خصص المحكمة الكبرى المدنية الثانية لنظر القضايا العقارية بالإضافة إلى 30% من القضايا المدنية، فيما ستنظر الدائرة الكبرى المدنية الأولى الطعون في قرار رفض التظلمات الناشئة عن تطبيق قانون التنظيم العقاري الصادر بقانون رقم 27 لسنة 2017. 

كما تم تخصيص الدائرة المدنية الكبرى الخامسة لنظر القضايا التجارية والقضايا المتعلقة بحل وتصفية الشركات والقضايا المتعلقة بالتحكيم والوساطة في العقود التجارية، بالإضافة إلى تخصيص دائرتين للمحاكم المدنية الصغرى لنظر القضايا التجارية، وذلك في إطار تطوير منظومة التقاضي التجارية وتعزيز المزايا الاستثمارية الجاذبة في البحرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن دوائر محاكم التنفيذ أصبحت 8 دوائر بدلا من 6، وجاء قرار الزيادة بعد تخصيص دائرتين إحداهما (تجارية) تختص بنظر الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية، وتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار، بالإضافة الى أخرى تختص بالقضايا الإيجارية بما يسهم في سرعة الفصل في الخلافات الإيجارية، كما تم إضافة عضوين إلى إدارة التفتيش القضائي واستحداث دائرة بالمجلس الاعلى للقضاء للإشراف القضائي من 5 أعضاء، وذلك لمتابعة العمل بجميع المحاكم.

وتتشكل محكمة التمييز من ست دوائر، حيث تختص الدائرة الأولى بنظر الطعون التجارية والثانية بنظر الطعون الجنائية وتختص الثالثة بنظر المدنية والرابعة بنظر الطعون العمالية والخامسة بنظر الطعون الشرعية، فيما تختص السادسة بفحص الطعون. 

وبموجب هذا التشكيل يتولى عبدالله حسن البوعينين رئاسة الدائرة الأولى بمحكمة التمييز، والتي تضم في تشكيلها المستشارين معصومة عبدالرسول ونادر السيد (وكلاء).. فيما تولى رئاسة الدائرة الثانية محمد بن علي آل خليفة ويعاونه كل من القضاة شريف حسن والمستشار نبيل الزلاقي والقاضي حسن كفافي وفي الدائرة الثالثة تولى د. طه عبدالمولى الرئاسة والعضوية لكل من عبدالله عبدالرحمن وعدنان الشامسي وإبراهيم المرصفاوي، وترأس الدائرة الرابعة المستشار أحمد حسن ويعاونه القضاة أحمد علي يحيى وثروت عبدالحميد، والدائرة الخامسة يرأسها الشيخ عدنان القطان ويعاونه كل من الشيخ ناصر العصفور وعبدالمنعم الشهاوي، ويترأس الدائرة السادسة المستشار عبدالرحمن السيد ويعاونه خالد عجاجي ومحمد البوعينين وعبدالمنعم الشهاوي وأحمد القاضي.

ويشكل المكتب الفني لمحكمة التمييز القضاة عبدالعزيز فرحات رئيسا وكل من مبارك الحجي وخالد المدفع وعلي خليفة الظهراني وخالد متولي وحسين سطوحي ومحمد يوسف وأحمد ناصف ود. قاسم المصري أعضاء.

كما تتشكل إدارة التفتيش القضائي من القضاة عبدالرحمن السيد محمد رئيسا وكل من محمد عبدالحميد وأيمن مجاهد وطلال العقرباوي وهاني الفضالي أعضاء، كما يتشكل الاشراف القضائي من القضاة محمد البوعينين وخليفة راشد وبدر العبدالله وجاسم الجبن وعيسى المناعي.

وتشكل محكمة الاستئناف العليا المدنية من 5 دوائر، حيث يترأس المستشار إبراهيم الزايد الدائرة الأولى وتنظر استئناف الأحكام الصادرة من قضايا الجنايات وقاضي تنفيذ العقاب ويشارك في عضويتها القضاة حمد بن سلمان آل خليفة وعمرو المتولي ومحسن غراب، ويترأس الدائرة الثانية القاضي جمعة الموسى ويعاونه القضاة محمود عربي وأيمن مجاهد، وتنظر الدائرة استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الكبرى المدنية و30% من قضايا الاستئناف المدنية، بينما يتولى د. يوسف الأكيابي رئاسة الدائرة الثالثة بعضوية القضاة عبدالله الأشراف ومعاذ العايدي وطه حامد، وللدائرة الرابعة رائد المدفع رئيسا يعاونه القضاة صلاح رزق ومأمون محمد ود. نشأت الأخرس، وللدائرة الخامسة القاضي صلاح القطان رئيسا ويعاونه كل من القضاة خليفة راشد ومحمد كامل وحسن عقلة وحاتم السيد.

وتشكل دوائر المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية من 3 دوائر، حيث يترأس الدائرة الأولى المستشار محمد ميرزا يعاونه أيمن حسن ود. إبراهيم البوفلاسة، أما الدائرة الثانية فيترأسها القاضي أحمد سعيد ويعاونه طارق عبدالشكور وأحمد الحسمني، ويترأس الدائرة الثالثة القاضي نواف المناعي ويعاونه القاضيان محمود سراج ولطيفة السويدي.

وتشكل دوائر المحكمة الكبرى المدنية من 8 دوائر، يتولى القاضي محمد كمال الدسوقي رئاسة الأولى ويعاونه د. محمد توفيق وطالب المري، ويرأس الدائرة الثانية أحمد الصديقي بمعاونة خالد محمد ومحمد المعاودة، وتأتي الدائرتان الثالثة والرابعة برئاسة فردية، حيث تترأس القاضية مي مطر الدائرة الثالثة، والقاضي د. رياض سيادي الرابعة بينما يرأس الخامسة القاضي حمد السويدي ويعاونه د. رمزان النعيمي واخر سيحدد لاحقا، ويرأس السادسة القاضي جعفر الجمري ويعاونه القاضي شاكر العموس وآخر سيحدد لاحقا، وترأس الدائرة السابعة بشكل فردي القاضية فاطمة منصور، والثامنة القاضي حسين زامل، وتكون القاضي جواهر العبدالرحمن رئيسا لمكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية. 

وتشكل دوائر المحكمة الكبرى العمالية من دائرتين، الأولى برئاسة القاضي عبدالعزيز الجابري وعضوية عيسى الصائغ وزهرة البوسطة، والثانية برئاسة جاسم الجبن وعضوية أحمد حسن ومؤمن المزيني، بينما يترأس مكتب إدارة الدعوى العمالية القاضي جاسم الجبن بعضوية خليفة الظهراني ورامي محمود وأحمد الحجي.

كما تشكل دوائر المحكمة الكبرى الجنائية من 4 دوائر، يترأس الأولى منها القاضي جاسم العجلان، ويعاونه وجيه الشاعر وهشام عليوة وحسين الشيخ، والقاضي إبراهيم الجفن يترأس الكبرى الجنائية الثانية ويعاونه فيها القاضيان معتز أبو العز ود. علي الجزاف، فيما يتولى راشد بن أحمد آل خليفة رئاسة الدائرة الثالثة «الاستئنافية» بمعاونة أيمن مهران وعبدالله أبل، ويترأس الدائرة الرابعة القاضي بدر العبدالله بمعاونة القاضي علي داود ومحمد الرميحي.

وتتكون دوائر المحكمة الصغرى المدنية من سبع دوائر يترأسها القضاة أحمد المالكي، مرضية قمبر وراشد الكعبي، هاجر فخرو، محمد صالح، محمود سهوان، والقاضي راشد عبداللطيف.

وتتشكل دوائر المحكمة الصغرى الجنائية من ثماني دوائر برئاسة القضاة: عيسى الدراج، محمود الصديقي، سعود المالكي، وائل إبراهيم، عمر السعيدي، محمود الذوادي، محمد الدوسري، ومحمد المعاودة.

وتتشكل محاكم التنفيذ من ثماني دوائر يترأسها على التوالي القضاة د. أمل أبل، عديلة حبيب، وليد العازمي، عيسى المناعي، سلمان العصفور، منصور اضرابوه، ناصر البوعينين، نورة المدفع.

وتتشكل المحاكم الشرعية من دائرتي استئناف عليا يترأس الأولى الشيخ د. إبراهيم المريخي بمعاونة الشيخين راشد البوعينين ووليد المحمود، ويترأس الثانية الشيخ صلاح الستري بعضوية الشيوخ فيصل المشعل وعبدالنبي الحداد وزكريا الصددي، ويترأس المحكمة الكبرى الأولى الشيخ د. عبدالرحمن الشاعر ويعاونه كل من الشيخ عبدالله القطان وعمر البوعواس وعمر آل خليفة، ويترأس الدائرة الثانية الشيخ باقر المحروس ويعاونه كل من الشيخ محمد المدني وجعفر العالي، وفي الدائرة الثالثة يترأس الشيخ د. عبدالرحمن الفاضل المحكمة بعضوية كل من الشيخ د. فيصل الغرير وحمد الدوسري وأيوب رشدان، بينما يترأس الدائرة الرابعة الشيخ علي جاسم، ويعاونه كل من الشيخ علي خليفة وسليمان الستري.

وتشكل دوائر المحاكم الصغرى الشرعية من قضاة أفراد وهم على التوالي الشيخ عبدالله النجدي، وحسن العصفور ونواف المرباطي، ومهدي كاظم، والشيخ عبدالإله المرزوقي، فيما يختص بقضاء الإجراءات كل من القاضي د. جمعة الدوسري وسعيد جعفر.