مرآة البحرين (رويترز): عيّن الأردن سفيرا جديدا له في قطر يوم الثلاثاء في خطوة باتجاه عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد عامين من سحب عمان سفيرها تضامنا مع دول عربية قطعت العلاقات مع الدوحة.

وخفضت عمان مستوى تمثيلها الدبلوماسي في قطر في يونيو حزيران 2017 بعد أيام من قرار السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع جميع العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وجاء في مرسوم ملكي أن زيد اللوزي، وهو دبلوماسي مخضرم وأمين عام وزارة الخارجية، اختير سفيرا جديدا للأردن في قطر.

وأضافت الحكومة أنها وافقت أيضا على ترشيح قطر للشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرا لها في عمان.

ونفى مسؤولون أردنيون أن من شأن هذا التقارب مع قطر أن يضر بالعلاقات مع السعودية، لكن دبلوماسيين قالوا إن توقيت هذا الإجراء ربما يعكس تباين الآراء إزاء نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع العربي الإسرائيلي.

وعادة ما يتجه الأردن إلى دول الخليج العربية لدعم اقتصاده. غير أن تلك الدول حولت تركيز سياستها الخارجية صوب الخصومة مع إيران، مما قلص الدعم المالي لعمان.

وتشعر عمان أن اعتماد دول الخليج العربية على واشنطن في مواجهة طهران يجعلها مترددة في التصدي لتخلي واشنطن المحتمل عن قيام دولة فلسطينية ضمن أي خطة سلام في المستقبل.

ويدلل الأردن على ذلك بالمؤتمر الذي عُقد الشهر الماضي في البحرين حيث دشن المسؤولون الأمريكيون رؤيتهم الاقتصادية للسلام. ويؤكد الأردن ضرورة إيجاد حل يعتمد على وجود دولة فلسطينية تعيش في سلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل حتى تنعم المنطقة بسلام دائم.

* مبادرات قطرية

ويأتي استئناف العلاقات الطبيعية مع قطر بعد مبادرات من الدوحة أحدثها زيارة خالد بن محمد العطية نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع في أبريل نيسان إلى عمان حيث وقع اتفاقات للتعاون العسكري.

وفي الصيف الماضي، قدمت قطر حزمة مساعدات للأردن بقيمة 500 مليون دولار بعد أيام من تعهد خصوم الدوحة الخليجيين بتقديم 2.5 مليار دولار لمساعدة الأردن في التغلب على أزمة اقتصادية بعد موجة احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة.

وأتاحت الدوحة في الأشهر الماضية المزيد من الوظائف أمام الأردنيين في إطار حزمة المساعدات التي تشمل استثمارات في مجال تمويل المشاريع وتوفير الوظائف.

كما تعهدت قطر، التي تمتلك نصيبا كبيرا في ثاني أكبر بنك أردني، بضخ مئات الملايين من الدولارات خلال الأعوام المقبلة فيما وصفه دبلوماسيون بأنه محاولة لدق إسفين بين عمان والسعودية.

وعبر مسؤولون أردنيون في أحاديث خاصة عن استيائهم لأن المساعدات المقدمة من السعودية، ومانحين رئيسيين آخرين، لم تصل في السنوات القليلة الماضية إلى مستويات ما كان يحصل عليه الاقتصاد الأردني الذي يفتقر إلى السيولة النقدية.

ويقول بعض الأردنيين إن السعودية نكثت بوعودها بإنفاق مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية الأساسية، وهي المشروعات التي من شأنها تخفيف آثار إجراءات تقشفية صارمة اتُخذت بتوجيه من صندوق النقد الدولي.