ترجمة: مرآة البحرين

• منظمة "رصد البحرين" تفضح نشاط حكومة البحرين مع شركات العلاقات العامة
• حكومة البحرين توظف ١٨ شركة غربية لتحسن صورتها بعد الاضطرابات
• مشروع جديد لملاحقة حملات الدعاية تظهر ٣٢ مليون دولار أنفقت بالعلاقات العامة

 

حكومة البحرين قد أنفقت او خصصت على الأقل ٣٢.٥ مليون دولار مقابل خدمات ١٨ شركة مختلفة في لندن وواشنطن لكي تحسن سمعتها في الصحافة الغربية منذ بداية المظاهرات المنادية بالديمقراطية في فبراير العام الماضي هذا وفقًا لمشروع جديد يسمى "رصد شركات العلاقات العامة" الذي دشن يوم الخميس بواسطة باحثين ونشطاء في مجموعة "رصد البحرين". الأهداف المستمرة لـ "رصد شركات العلاقات العامة" لتوثيق أنشطة كل شركة علاقات عامة تعمل لصالح الحكومة البحرينية.

عندما شجع الربيع العربي المتظاهرين للنزول إلى الشوارع البحرينية في ١٤ شباط/فبراير ٢٠١١ تعاملت قوات الأمن بقمع دموي أدى لقتل متظاهرين اثنين في أول يومين وأكثر من ٦٠ إلى اليوم في الاضطرابات المستمرة. مع أن تغطية الإعلام الغربي كانت محدودةً تقريبًا، إلا أنها سّلطت الأضواء على الجانب المظلم للحكومة: التعذيب، وانتهاكات الشرطة، والتمييز الطائفي، وتركز السلطة الساسية في العائلة الحاكمة ومواليها. إنها مظهر زائف مدروس بعناية للتسامح والتقدم تحت التهديد، من خلال لجوء الحكومة البحرينية إلى شركات العلاقات العامة الغربية والشركات ذات الصلة بالعلاقات العامة.

باستخدام معلومات من تقارير الإعلام بشكل أساسي ووثائق حكومية، "رصد شركات العلاقات العامة" كشفت كيف أن هذه الشركات لجأت إلى تغيير الخطاب عن البحرين في الإعلام الغربي، المعلومات منظمة ومقدمة في الموقع الإلكتروني. وحددت هوية ١٨ شركة علاقات عامة غربية مختلفة وشركات ذات صلة بالعلاقات العامة قد استلمت ما قيمة ٣٢.٥ مليون دولار على الأقل منذ شباط/فبراير ٢٠١١ وهذة الأرقام فقط معتمدة على المعلومات العامة المتوفرة، ولكن يحتمل أن يكون الصرف الحقيقي لحكومة البحرينية على العلاقات العامة أكثر من ذلك بكثير.

من هذه الـ ١٨ شركة التي تم التعاقد معها شركات من ذوات الأسماء الكبيرة في مجال العلاقات العامة الغربية، مثل شركة بيل بوتنغر في لندن، وكورفيس في واشنطن. كلتا الشركتين تم انتقادهما سابقاً لتعاقدهما مع حكومات قمعية أخرى.

بشكل عام الفعاليات التي تقيمها شركات العلاقات العامة والتي تكون بالنيابة عن حكومة البحرين:

• تكتب مقالات رئيسية تدعم الحكومة في وسائل الإعلام الغربية.
• في المقابل ممارسة الضغط القانوني على وسائل الإعلام التي تنشر مواضيع ناقدة للبحرين.
• الاتصال بالصحافيين الغربيين فيما يخص الوضع السياسي.
• إقامة مواقع إلكترونية تبدو مستقلة وحسابات على مواقع الاتصال الاجتماعي للتأثير على الرأي العام.
• وترتيب اجتماعات مع مسؤولين حكوميين غربيين مؤثرين.

بينما هذا جزء أساسي معتاد في مهنة شركات العلاقات العامة، بعض الشركات، مثل شركة بوليسي إمباكت كميونيكشن "التأثير السياسي عبر التواصل" والتي مقرها واشنطن دي سي، تمارس دورًا مريبًا. لتجنب القوانين التي تمنع اللوبي من الدفع لسفر أعضاء في الكونغرس الأمريكي، (شركة بوليسي إمباكت كميونيكشن) شكلت واجهة منظمة غير ربحية لكي تدفع لزيارة النائب في الكونغرس دان بورتن إلى البحرين، نفس المجموعة أيضاً نظمّت رحلة إيني فاليوفامايغا إلى البحرين [ترجمت مرآة البحرين موضوعين سابقين عنه]. كل من عضوي الكونغرس هذين أطلقا تصريحات لدعم حكومة البحرين بينما كانا في البحرين، وفي طريقهم للعودة لأمريكا.

بشكل عام شركات العلاقات العامة تروج لكذبة عن الحالة السياسية في البحرين:

• الدولة ليست محكومة بدكتاتور، ولكن بملكية متنورة تقود رعيتها كقطيع نحو الديمقراطية.
• متظاهرو المعارضة ذئاب في ثياب خراف، ربما يطالبون بالديمقراطية، ، ولكن في الحقيقة هم مدعومون من إيران ويريدون فرض حكم ديني شيعي.
• أي عنف تنفذه قوات الأمن ضد المتظاهرين دائمًا هو ردّ على عنف المتظاهرين الذين يوصمون بأنهم إرهابيون ومخربون.
• التعذيب وانتهاكات الشرطة ليست ممنهجة، لكنها تحدث من قبل عناصر سيئة ومحدودة وليست أمرًا من قبل مسؤولين كبار.
• الحكومة أصلحت من أخطائها التي ارتكبت العام الماضي.

ما وجده مشروع "رصد شركات العلاقات العامة" يتناقض مع تصريح وزيرة الدولة لشؤون الإعلام البحريني في تموز/يوليو ٢٠١٢ حيث إنها وصفت ادعاءات أن الحكومة قد استأجرت شركات علاقات عامة غربية بأنها "فبركة من ضمن فبركات المعارضة لكي تشوه صورة البحرين".

قال عضو "رصد البحرين" ماك أووين جونز: "إن ضخ حكومة البحرين لتلك الأموال الهائلة لشركات العلاقات العامة الغربية، يوحي أنها تهتم بصورتها الخارجية وليس نهاية لاستمرار انتهاك حقوق الإنسان ضد مواطنيها"، "شركات العلاقات العامة تحمي صورة الحكومة البحرينية وببساطة تقدم تبريرات لهؤلاء الذين يجب عليهم الضغط على المملكة للإصلاح والمحاسبة والعدالة الاجتماعية ".

• رابط النص الأصلي