جوشوا هيرش، هافينغتون بوست
ترجمة :مرآة البحرين

إن موجة من الإجراءات المناهضة للديمقراطية في البلد الخليجي: البحرين قد سلطت أضواءً غير جذابة على اتفاقية ست سنوات من التجارة الحرة للولايات المتحدة  برعاية وترويج من النائب بول ريان، المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس.

وكان ريان رجل اتصال لجنة السياسة والديبلوماسية الحكومية بالكونغرس مع اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة عن الحزب الجمهوري، والتي أقرها الكونغرس بهامش كبير في عام 2005. وبوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، نالت البحرين الجائزة الأكبر في الاقتصاد العالمي: مدخل بلاقيود إلى المستهلكين الأميركيين،  أكبر سوق في العالم.

في المقابل، وافقت المملكة الغنية بالنفط إصلاح ممارسات العمل وتحسين ظروف العمال. وقال ريان وقادة في السياسة الخارجية إنهم يأملون أن يكون هناك علاقة اقتصادية تساعد على استقرار الشرق الأوسط عبر تحفيز الإصلاحات الديمقراطية وتحسين سجل حقوق الإنسان في المنطقة. وقالت لجنة 9/11  أيضا إن الصفقات التجارية قد تحسن عمليات مكافحة الإرهاب في البحرين.

وقال ريان عام 2009، شارحا طريقة إيجابية لتشجيع تغيير السلوك، بدلا من الاعتماد فقط على التدابير العقابية أو العسكرية: "إنها سياسة الجزرة"، وأضاف :"إنها وسيلة للمساعدة على توسيع الرأسمالية الديمقراطية، لأننا من خلال هذه الاتفاقيات التجارية نحتاج إلى أمور كسيادة القانون وعقود قسرية وحقوق المرأة، والتقدم نحو الانفتاح والشفافية والديمقراطية".

لكن الإصلاحات المرجوة لم تتحقق أبدا. وبدلا من المساعدة لتغيير البحرين نحو الأفضل، فإن الاتفاقية التجارية تجعل من الصعب على الولايات المتحدة الحد من سوء السلوك في الآونة الأخيرة.

في السنوات الأخيرة، لجأت البحرين مرارا إلى أساليب وحشية لإخماد الانتفاضة الديمقراطية في أعقاب الربيع العربي 2011.وروايات عديدة تتحدث عن سجن وتعذيب النظام للأطباء الذين عالجوا المتظاهرين.

الأسبوع الماضي، حكم نبيل رجب، أحد قيادات المعارضة السياسية في البحرين، لثلاث سنوات لما يسمى "التحريض" على الاحتجاج باستخدام تويتر.

لم تسحب الاتفاقية التجارية مع البحرين  فقط الجزرة الاقتصادية القوية من على طاولة السياسة الخارجية، ولكنها ألغت أيضا دعامة اقتصادية مهمة. إن أي عقوبات اقتصادية قد تسعى الولايات المتحدة  لفرضها على البحرين تنتهك بنود الاتفاقية التجارية.

وقالت النائبة روزا ديلاورو : "نحن نعلم أن اتفاقيات التجارة تؤدي إلى فقدان الوظائف أو نقلها إلى الخارج على حساب الطبقة المتوسطة  للأسر الأمريكية"، وأضافت : "الشيء الذي قد يكون غير معروف جدا  للرأي العام الأميركي هو أن هذه الاتفاقيات، المدعومة باقتراح من ريان في الكونغرس، تسمح للمؤسسات العالمية عرقلة قدرتنا على ممارسة الضغط الاقتصادي على الدول التي وقعنا معها اتفاقيات تجارة حرة عندما لا يعملون وفق القواعد، أو يعملون ضد مصلحة الولايات المتحدة. وفي حالة البحرين، بدلا من أي توجه نحو الديموقراطية، فإننا نشهد انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال، وقدر ضئيل في تغيير سلوك النظام".

ريان يعتذر عن التعليق

إعاقة الصفقة وفرض عقوبات اقتصادية على البحرين، بسخرية، قد تعرض الولايات المتحدة لعقوبات تجارية انتقامية.

"غالبا ما يقول الناس، إن التجارة الحرة تولد الديمقراطية، وليس هناك ما يدعو إلى القلق حول هذا الموضوع  بعد ذلك." ووجهة نظرنا هي، أين الدليل على ذلك؟"قال سيليست دريك، وهو متخصص في التجارة الدولية في AFL-CIO،الذي خاض حربًا ضد صفقة البحرين -- كما تفعل ضد معظم اتفاقيات التجارة الحرة -- وما زال يعارضها. "غالبا إن كل ما فعلته يجعل النطاق محدودًا في كيف يمكنك إقناع بلد ما بتغيير أساليبه".

وكان العمال المنظمون ضمن نقابات بشكل خاص قد لحق بهم الظلم بسبب اتفاقية  التجارة الحرة مع البحرين. وقد قدمت AFL-CIO ملفا بشأن نزاع عمالي العام الماضي  وآخرين اتهموا المملكة بانتهاك حماية العامل من اتفاقية البحرين للتجارة الحرة.

في جلسة استماع عقدت مؤخرا لرئيس لجنة حقوق الإنسان حول البحرين توم لانتوس، كان السناتور رون وايدن من بين المهتم ينبأن الصفقة التجارية قد تمنح الكثير من الدعم لنظام لم يرقَ إلى التزاماته في مجال حقوق الإنسان. انتقادات وايدن ملحوظة في ضوء علاقته الوثيقة مع ريان. وكان الاثنان قد شاركا في صياغة اقتراح إصلاح الرعاية الصحية، وهما معروفان جيدا في واشنطن بتقاربهما.

قال وايدن :" كنت دائما أشعر أن التوسيع التجاري يمكن أن يكون دافعًا قويًا للتقدم وأحد أدوات التقدم الاجتماعي الحقيقي، وتحسين نوعية حياة الناس". وأضاف: "ولكن التجارة الحرة لا تعني أن تكون حرًامن قيود الوفاء بالالتزامات، وأنا قلق من أن تكون التزامات اتجاه عمال البحرين لم تنفذ بالكامل وفقا لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين".

وكانت إدارة أوباما مترددة في استخدام أي أدوات سياسة خارجية - تجارية أو غير ذلك - ضد البحرين. وقال نشطاء في مجال حقوق الإنسان والعمل انهم يعتقدون بأن وزارة العمل الأمريكية قد أنهت تحقيقا استمر لأشهر طويلة في الدعاوى المرفوعة ضد اتفاقية التجارة، وقد بعثواالأسبوع الماضي برسالة إلى وزيرة العمل هيلدا سوليس تحثها على إصدار التقرير - وفسخ اتفاقية التجارة الحرة.

وخلصت الرسالة إلى سوليس :"العنف الشديد والمتصاعد وانتهاكات حقوق الإنسان والعمال مستمرة في البحرين"، وأضافت الرسالة: "نعتقد أن فقدان التقدم ينذر بإرسال إشارة إلى كل من المجتمع المدني البحريني والحكومة البحرينية بأن الحكومة الأمريكية ليست جادة بشأن تعزيز حقوق الإنسان والعمال في البحرين".

وزارة العمل لم تستجب للطلبات المتكررة لصحيفة هافينغتون بوست للحصول على تعليق.وعندما كانت عضوا في الكونغرس، صوتت سوليس ضد اتفاقية البحرين، كما فعلت الوزيرة الحالية للأمن الداخلي جانيت نابوليتانو.

بعض الديمقراطيين في الكونغرس يعبرون عن مخاوفهم بشأن الصفقة.وقال النائب جون كونيرز: "أحد الأسباب التي جعلتنا أنا والعديد من زملائي الديمقراطيين نعارض اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين كان خوفنا من أن البحرين لن ترقى إلى مستوى التزاماتها لحماية العمال المنصوص عليها في هذا الاتفاق". وأضاف : "لسوء الحظ، كان هناك ما يبرر هذه المخاوف وبوضوح في ضوء حملة العنف ضد النقابيين وقمع الاحتجاجات السلمية لسنوات. ومن وجهة نظري، إن البحرين قد انتهكت بشكل واضح  بند حقوق العمال في اتفاقية التجارة.".

عيوب صفقة البحرين كانت واضحة للهيئات العمالية والجماعات الأخرى عندما تم التوقيع على الاتفاقية. عندما تتعامل الدول مع أنظمة غير مستقرة أو مسيئة، فهي في بعض الأحيان تشمل شروطا محددة في الاتفاقات التجارية تبطل الأحكام في حال وقوع انقلاب أو قمع لحقوق الإنسان.

ولكن دريك في AFL-CIO، أشار إلى أن بنود أحكام العمل في صفقة البحرين كانت ضعيفة، مع تعميم وتعهدات غير إلزامية التنفيذ وكلا البلدين سوف "يسعى جاهدا لضمان" معايير عمل معينة.

لا يرى جميع دعاة الديمقراطية في اتفاقية البحرين للتجارة الحرة عقبة في حد ذاتها أمام الديمقراطية. والمفارقة هو أن تحقيق وزارة العمل لم يكن ليحدث لو لم تكن للصفقة تأثير عليهم. لكنهم قالوا إن قيمة الاتفاقية تعتمد إلى حد كبير على ما إذا كانت هذه الأحكام ملزمة فعلا.

قال كولباكينفلد، مدير الدعوة إلى مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، حيث عمل بشكل مكثف مع جماعات حقوقية بحرينية : "الأراء التي نسمعها من الناشطين هو أن اتفاقية التجارة الحرة هذه ليست سيئة وهي في الواقع عكس ذلك تماما".وأضاف "إنهم يدركون أهمية الحصول على اقتصاد مستقل عن المتشددين في الحكومة، وأن اتفاقية التجارة الحرة ستساعدعلى ذلك، ولكن مشكلتهم معها في نفوذ الولايات المتحدة في الاتفاقية والذي ترفض استخدامه".

"ليست هناك جدوى من وجود نفوذ لاتفاقية التجارة الحرة ما لم يجرِ استخدامه"أضاف بريان دولي، مدافع عن البحرين في هيومن رايتس فرست"إذا نظرنا إلى اتفاقية التجارة الحرة كمسألة مهمة لحكومة الولايات المتحدة للضغط على النظام في البحرين من أجل الإصلاح، ثم علينا استخدامها.التقدم كان مجمدا أو غير موجود".

أعضاء الكونغرس هم عادة أكثر اهتماما بالتأثير الاقتصادي المحلي للصفقات التجارية من آثار السياسة الخارجية. وجاءت اتفاقية البحرين للتصويت في الوقت الذي كان الكونغرس يفكر أيضا باتفاقيات تجارة حرة أكبر من ذلك بكثير مع أمريكا الوسطى، والتي لها آثار أكثر جدية على الوظائف في الولايات المتحدة، وخاصة في صناعة النسيج. إن العديد من أعضاء الكونغرس الذين صوتوا ضد اتفاقية التجارة الحرة (كافتا) لصالح الصفقة مع البحرين من أجل استرضاء غرفة التجارة الأمريكية  للتجارة الصديقة، والتي ساندت كِلتا الاتفاقيتين. فقط 95عضوًا في مجلس النواب صوتوا ضد اتفاقية البحرين، بما في ذلك 13جمهوريا.

مرر مجلس الشيوخ الاتفافية بالاجماع، عندما كان كلٌ من الرئيس باراك أوباما ونائب الرئيس جو بايدن أعضاء في مجلس الشيوخ.

"أصوِّت ضد معظم صفقات التجارة لأنها تؤثر سلبا على صناعة النسيج، أنا من ولاية كارولينا الشمالية"، قال النائب هوارد كوبل،الذي عارض كِلتا الصفقتين. وعندما سئل عما إذا كانت قضايا حقوق الإنسان قد أثّرت في هذا، أجاب كوبل : "هذا كان يمكن أن يكون جزءا من ذلك، ولكن لا أتذكر".

وقال السناتور روبرت منديز، الذي كان عضوا في الكونجرس في عام 2005 وعارض اتفاقية التجارة، إن الولايات المتحدة "يجب أن تضغط  على البحرين للالتزام بالحقوق الأساسية للإنسان والعمال" لأن الاتفاقية بحاجة إلى ذلك و"لأنه الشيءالصحيح الذي ينبغي عمله".

20 آب/أغسطس 2012
رابط النص الاصلي