ترجمة مرآة البحرين

في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، قدّمت حكومة رئيس الوزراء جابر المبارك الصباح استقالتها إلى أمير الكويت، بسبب ضغوط من البرلمان. تم استجواب وزيرين حكوميين في الجمعية الوطنية: استقال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري تحسباً لتصويت متوقع بحجب الثقة وبدا أنّ وزير الداخلية خالد الجراح الصباح يواجه خطر المصير ذاته. 

ليست التحديات السياسية المماثلة، التي لم نسمع عنها في أي مكان آخر في الخليج، نادرة في الكويت، وكذلك إجراء تعديل وزاري لتجنب مشهد إقالة وزير من الأسرة الحاكمة من خلال تصويت في البرلمان. في الأيام الحرجة من احتجاجات 2011، أجبر الضغط البرلماني رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح على الاستقالة، بعد اتهامه في فضيحة فساد شملت  رشوة البرلمانيين.

استقالة مجلس الوزراء الكويتي مؤخرًا انتقلت إلى أرضية سياسية مماثلة. في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، اتهم ناصر صباح الأحمد الصباح، وزير الدفاع الكويتي ونائب رئيس الوزراء، رئيس الوزراء، جابر المبارك، بالفشل في معالجة الاستفسارات المتكررة المتعلقة بالمخالفات المالية في صندوق للجيش، والتي تم ارتكابها تحت إدارة وزير الدفاع السابق، ووزير الداخلية الحالي، خالد الجراح. طالب بإقالة وزير الداخلية المتورط كشرط مُسبَق للانضمام إلى حكومة جديدة. وردّ الأمير بإقالة كل من خالد الجراح وناصر صباح، ابنه ، من الحكومة، وسلم رئاسة الوزراء إلى وزير الخارجية صباح الخالد الصباح.

تأتي هذه الدراما السياسية، العالية المخاطر، في الوقت الذي تستعد فيه الكويت للانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في العام 2020.  في المستقبل، قد ينعقد هذا البرلمان في وجه تعاقب سياسي سيكون له رأي فيه، ما يمنح هذه الانتخابات وزنًا سياسيًا إضافيًا. في هذا السياق، من الواضح أنه يجري إعداد المسرح السياسي، مع اختبار خطوط جديدة واختبار التحالفات. وتتركز كل الأنظار على توازن القوى في المستقبل، داخل البرلمان، والأهم من ذلك، الأسرة الحاكمة.

التحقيقات البرلمانية التنافسية  

بدأت الخلافات الحادة بعد وقت قصير من بدء الجلسة البرلمانية الجديدة في سبتمبر/أيلول. في غضون شهر، كان أعضاء البرلمان قد وضعوا جانبًا دعوة الأمير للوحدة السياسية وأطلقوا عددًا من الطلبات لاستجواب وزراء الحكومة. هذه الاستجوابات ، أو "التحقيقات" ، هي على حد سواء الوسائل الدستورية التي يمتلكها البرلمانيون من أجل مساءلة الحكومة وطريقة مجربة لإظهار النّوايا الشريفة للشع.. 

كان الاستجواب الأول لحليف لوزير الدفاع ناصر صباح، وزيرة الأشغال العامة، جنان بوشهري. تم استجوابها على خلفية سوء إدارتها للوزارة، وخاصة عدم الاستعداد للفيضانات التي تسببت بأضرار جسيمة في الكويت. وعندما أصبح من الواضح أنها لن تنجو من تصويت بحجب الثقة، اختارت الاستقالة. لكنها فعلت ذلك مع بعض المعارك، وأصدرت خطابًا عنيفًا ألقى فيه باللائمة في سقوطها على المصالح التجارية القوية التي استاءت من محاولاتها لإصلاح الوزارة: "أصبح الإصلاح مستحيلًا ... في قاعات عبد الله السالم [قاعة البرلمان الرئيسية] ، أصبحت الشركات أقوى من الإصلاح، والمصالح السياسية والشخصية أقوى من المصالح الوطنية ".

تصاعد الخطاب السياسي ضد الفساد في الكويت ، حيث اشتدت المظاهرات في دولتي العراق ولبنان المتجاورتين. 

قبل أسبوع واحد فقط ، أدّت دعوة للاحتجاج مع وسم "لقد حصلنا على ما يكفي" على تويتر من قِبل عضو سابق في البرلمان، ذي طموحات سياسية متجددة، إلى جلب الآلاف من الكويتيين إلى تظاهرة معتمدة أمام مبنى البرلمان.

كان الفساد الموضوع الرئيسي في استجواب وزير الداخلية خالد الجراح، الذي اتُّهِم بسوء إدارة وزارة ، وتجاوزها بالمحسوبية السياسية. متنبئين باستقالة الحكومة حيث سيتم سحب الثقة من هذا الوزير ذي السيادة، أظهر أنصاره البرلمانيون دفاعًا حماسيًا، حيث أصدر عضو البرلمان عوده الرويعي سلسلة جديدة من الحجج الدفاعية، "حكومة فاسدة أفضل من ألا يكون هناك حكومة على الإطلاق".  في غضون ذلك ، قدّم رئيس الوزراء استقالة الحكومة بأكملها.

تحرك ناصر صباح

هذه الإجراءات البرلمانية كانت قد اكتسبت بالفعل أهمية سياسية أوسع نطاقًا.  قرار استهداف الوزيرين، اللذين يتحالف أحدهما مع وزير الدفاع والآخر مع رئيس الحكومة،  يشبه قتالًا أميريًا بوكالة برلمانية. يُعتَبَر وزير الدفاع ناصر صباح، الذي يرأس أيضًا مجلس التخطيط الاقتصادي، المُشرف على رؤية الكويت 2035 ، مرشحًا رائدًا ليصبح ولي العهد القادم. يُشار إلى أن رئيس البرلمان مرزوق الغانم، في هذه المناوشات البرلمانية، مال إلى ناصر صباح من خلال التصويت لإبقاء استجواب خالد الجراح علنيًا.

مع ذلك، بدلاً من المضي قدمًا وفقًا للقواعد المُعتادة للّعبة، مع إجراء المفاوضات الحكومية في القطاع الخاص وإعادة تشكيل مجلس الوزراء المعاد تأسيسه، فوجئت الحكومة بتصريح صادم من ناصر صباح. في وقت سابق من العام الحالي، أنشأ وزير الدفاع لجنة للنظر في حسابات صندوق للجيش يديره سلفه، وزير الداخلية الأخير، خالد الجراح. في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، سلّم أدلة مفصلة عن المخالفات إلى ديوان المحاسبة والمدعي العام. في هذه الأثناء، بدأ تداول نسخ مسربة من الملف الذي يتضمن تحويلات بنكية مفصلة بين الجمهور الكويتي عبر تطبيق واتساب.

في مواجهة فضيحة فساد تورط خالد الجراح ورئيس الوزراء جابر المبارك بشكل غير مباشر، أقال أمير الكويت من مجلس الوزراء وزير الداخلية ومُتَهِمَه، ابنه ناصر صباح. عندما رفض جابر المبارك العودة كرئيس للحكومة، عيّن الأمير وزير الخارجية الدائم، صباح الخالد الصباح، وهو عضو مخضرم في العائلة الحاكمة، من غير المرجح أن يستعدي لأي من المنافسين الأكثر مشاركة في الخلاف الحالي، أو يهددهم. 

إغراء -ومخاطر- مغازلة الجمهور

تم الآن تكليف رئيس الوزراء الجديد، صباح الخالد، بتشكيل حكومته. ستكشف النتائج عن النظام السياسي داخل الأسرة الحاكمة، حيث أصبحت ثلاث وزارات ذات سيادة - الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية -  خالية الآن.

إذا استعاد ناصر صباح منصبًا قياديًا، فسيشير ذلك إلى أنّه كان لمناورته بعض المكاسب السياسية. وقال إنه سيعود بعد إبعاد المنافسين السياسيين وتقديم منصة إصلاح معززة إلى الجمهور الكويتي. من المحتمل أيضًا أن يكون قد حسن وضعه داخل البرلمان الذي يتمتع بالسلطة الدستورية للموافقة على -أو رفض- اختيار الأمير القادم لولي العهد.

إذا تم ترك ناصر صباح خارج مجلس الوزراء، فقد يشير ذلك إلى أن الأمير قد حسب أن بث ابنه العلني للمخالفات المالية داخل الأسرة الحاكمة قد جلب الكثير من الأخطار. بالفعل، فإن بعض أحزاب المعارضة نفسها التي ساهمت في سقوط رئيس الوزراء في العام 2011 تعمل على صقل رسالتها السياسية. أصدر كل من الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) المتحالفة مع الإخوان المسلمين والبرنامج الديمقراطي اليساري بيانات تطالب بحكومة جديدة تحارب الفساد وتتجنب المحسوبية، وتدعو أيضًا إلى العفو عن السياسيين والناشطين المدانين باقتحام البرلمان في العام 2011 احتجاجًا على الفساد السياسي. ويدافع الاثنان أيضًا عن الإصلاحات الانتخابية التي يعتقدان أنها ستقوي القاعدة الشعبية للبرلمان.

في الوقت الحالي، أصدر الأمير طمأنته الشخصية بأن الحكومة تأخذ الفساد على محمل الجد، وأنّه سيتم تطبيق القانون على قدم المساواة، بغض النظر عن المنصب. في هذه الأثناء، قام المدعي العام بمنع أي نقاش علني للقضية ونقل الملف الذي يصور سوء إدارة صندوق الجيش إلى محكمة وزارية متخصصة -التي لم تصدر إدانة في تاريخها.

على مدار العقدين الماضيين، كانت العائلة الحاكمة الكويتية تنشر نزاعاتها في العلن، حيث قام الأعضاء المتنافسون بتنظيم حملات عامة لإلحاق الضرر بالخصوم وتعزيز مكانتهم الخاصة. مع وجود النظام السياسي المنقسم في الداخل والمنافسين الإقليميين الذين يبحثون عن منفعة، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الإشارات نحو الشفافية ستعزز النظام السياسي، أو ستؤدي بالكاد إلى تآكل الاحترام المدفوع للعائلة الحاكمة. نسبة المخاطر السياسية التي تواجهها عائلة  آل الصباح الحاكمة، والكويت، عالية.

النص الأصلي