جستين غينغلر، الدين والسياسة في البحرين

ترجمة: مرآة البحرين



في آخر مشاركة، أخطأت بانتظار قرار المحكمة للإعلان عن مصير قادة المعارضة السياسيين في البحرين. والآن تأجلت حتى 4 أيلول/سبتمبر، وهناك احتمال تأجيلها مرة أخرى - لذلك لا جدوى من الانتظار مرة جديدة. وكما اتضح فيما بعد، تم تقديم التحية للبحرين لحكمها بالسجن على رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب قبل عطلة العيد. فقد كان يعتقد سابقا انه "خارج الحدود" بسبب صورته الدولية، وكان رجب قد حكم بثلاث سنوات (ظاهريا على الأقل) لمشاركته في تجمعات "غير قانونية". (انظر هنا للتعليق عبر جين كينينمونت وتوبي جونز).

في الواقع، عدم إمكانية لمس ​​رجب انتهت عندما كرر خطأ سلفه السابق رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبد الهادي خواجة، التي تدعو بالطبع إلى مغادرة خليفة بن سلمان. وكما أكسب انتقاد الخواجة العلني لرئيس الوزراء في نادي العروبة عام 2004 زيارة إلى السجن وعداوة دائمة مع رئيس الوزراء البحريني، كذلك تبدو لرجب. وتماشيا مع العصر، تم نقل تعليقات رجب عبر تويتر في 2 حزيران/يونيو، عندما أشار إلى أن المسيرات المؤيدة لآل خليفة التي ينظمها أهالي المحرق بأنها تحدث فقط لأنه يتم دفع المال للأفراد لحضورها. وكما تقول وثائق هيومن رايتس ووتش، هذه "الإهانة" لأهل المحرق الطيبين أكسبت رجب عقوبة ثلاثة أشهر، وقد تم لاحقا إضافة جريمة جديدة وهي تنظيم المظاهرات غير المرخصة والمشاركة فيها. الدرس : لا تعبث مع خليفة بن سلمان - وإما السجن.

بعد قول ذلك، إن مقاضاة رجب تخدم أيضا هدفا أوسع: لاسترضاء أولئك المواطنين الذين لا يزالون يطالبون بأقسى حملة على الأنشطة الاحتجاجية. واجهتها مجموعتان منفصلتان (وغير مألوفة تماما) من السنة النشطة سياسيا -- أولئك الذين يريدون ببساطة موقفا أكثر صرامة من الحكومة ضد المتظاهرين، وأولئك الذين يرغبون في كلمة أكبر في السياسة عموما – الدولة سعت لاسترضاء المجموعة الأولى بغية تقويض نداء هذه الأخيرة. وحتى الآن، يبدو أن الاستراتيجية تعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية، مع الحركات السنية الجديدة مثل تجمع الوحدة الوطنية وصحوة الفاتح التي تظهر رغبة قليلة لتحدي الدولة مباشرة. (النشطاء المستقلون مثل محمد الزياني، محمد البو فلاسة، ونائب مدينة عيسى أسامة التميمي من الواضح أنهم حكاية أخرى، ولهذا فإنهم أدينوا من بعض مواطنيهم من أهل السنة).

يمكن للمرء أن يتساءل طويلا بأن هذه النتيجة هي التي ستسود. الآن بعد أن أذعنت لهذه الضغوط الاجتماعية (بالإضافة، بلا شك، لضغط أعضاء آل خليفة من ذوي العقلية الأمنية)، من المؤكد أن الملك حمد سوف يسمع المزيد من الشيء ذاته: "لماذا وزارة الداخلية لا تحاسب زعماء المعارضة الآخرين الذين نظموا مسيرات غير قانونية أيضا؟ " "ولماذا تخشى الدولة من ملاحقة علي سلمان وعيسى قاسم نفسه؟ "وبطبيعة الحال، "كيف يمكن للحكومة أن تفكر في إعادة فتح "الحوار" مع الوفاق والجمعيات المعارضة الأخرى في حين أن الأخيرة تواصل ممارسة العنف والتآمر ضد الشعب؟" (المرء يصارع التفكير في ما يمكن أن يحدث في حال تبرئة قادة المعارضة). المرء سوف يجد أسئلة كثيرة مماثلة ببساطة عن طريق تصفح افتتاحية صحيفة الوطن.، أو على سبيل المثال، في هذا الموضوع المشهور على أكبر منتدى سني بحريني، تحت عنوان "الملك هو المسؤول عما يحدث اليوم".

في المدى القريب، إذن، إلقاء عظمة سياسية للمدافعين عن المواطن من الحملة الأمنية هي وسيلة مفيدة أولاً: لنزع فتيل بعض الضغط الشعبي، وثانيا: لإبعاد الموضوع عن القضية الشائكة أكثر في الدور السياسي الأكبر لسنة البحرين. حتى الآن، وعلى المدى البعيد، نجحت فقط في إدامة الأزمة السياسية الأكبر في البلاد بمنع الخيارات البديلة. و باعتماد استجابة أمنية على ما هو مشكلة سياسية، البحرين تزيد من تطرف السكان الشيعة الساخطين منذ عقد من مواجهات العنف مع الدولة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير أمنية إضافية، والتي تصب في حلقة مفرغة. وفي الوقت ذاته، هذا التطرف يترك الحكومة بلا شريك مجدٍ في الحوار، لأنه لا يمكن أن يتوقع من الوفاق أن تقنع تحالف 14 فبراير والحركات ذات التفكير المماثل من نجاعة أية تسوية سياسية. من وجهة نظر الدولة، لماذا تزعج نفسها في إجراء محادثات مع الوفاق إذا كانت الجماعة عاجزة عن السيطرة على مؤيديها؟

إلا أن المشكلة، في الواقع، أكثر تعقيدا من هذا، حتى ولو كان لدى الدولة محاور قادر ومستعد، فإنه لا يزال من غير الممكن المضي قدما في الحوار. وهذا يرجع إلى التوقعات السياسية المكتشفة حديثا للجماعات السنية، والذين كما شهدناهم في آذار/مارس من العام الحالي سيرفضون بالتأكيد أي تلميح لمناقشات سياسية، إما (1) لأنه لا يمكن أن يكون هناك حوار حتى تنهي المعارضة الأنشطة الاحتجاجية، أو (2 ) لأنه لا يمكن أن يكون هناك حوار دون مشاركة الجمعيات السنية. بشأن الاعتراض الأول الحكومة ليست بحاجة لأن تقلق كثيرا، لأنه في الأساس، نفس الشكوى ولكن بشكل مختلف قد أعرب عنها العديد من السنة : ألا وهي أن الدولة - أو الملك حمد أو مستشاريه الأمريكيين السريين، أو أي شخص - متساهلون للغاية مع المعارضة. إلا أن الاقتراح الأخير و ببساطة لا يطاق من وجهة نظر العائلة الحاكمة: وهو القول بأنه ينبغي أن تضم ممثلين عن جميع فئات المجتمع البحريني على طاولة المساومات السياسية - وأنه ينبغي الجلوس معا، كمتساوين، للتخطيط لمستقبل البلاد السياسي.

وبدلا من المخاطرة ومنع السنة من فرصة المشاركة، وبالتالي إمكانية تعبئة سياسية متضافرة لأجل هذه القضية المحددة، اختار آل خليفة ببساطة الامتناع عن عقد أي حوار جديد. في الواقع، وكما اتضح في تقرير لصحيفة أخبار الخليج عن آفاق "محادثات" جديدة مع "الجمعيات السياسية المحلية"، يبدو أنه يجري تجنب كلمة "حوار" تماما. وبرعاية من وزير العدل خالد بن علي، هذه "المحادثات" الجديدة (إذا كان يمكن تسميتها بهذا الاسم) من الواضح أنها كانت قد عقدت خلال شهر رمضان بـ "تشكيلات عدة" وتهدف إلى " تلقي ردود أفعالهم بشأن التطورات في البلد وآرائهم حول سبل تعزيز المصالحة بعد أشهر من التوتر. "ولوضع هذه المبادرة المبهمة في كلمات أكثر دقة، عرض الشيخ خالد ما يلي:

"إننا نحث جميع الجمعيات السياسية للمشاركة بفعالية في تعزيز المواقف الإيجابية الداعمة للتطور والنهوض بالعمل السياسي. إن تبادل وجهات النظر من قبل جميع مكونات وشرائح المجتمع من خلال التواصل واللقاءات المشتركة على المستوى الوطني يمكنها أن تسهم إسهاما كبيرا في تعزيز الثقة المتبادلة والتفاهم في الجوانب السياسية، وتعزيز المكاسب والتقدم فضلا عن الاستناد إلى الإنجازات التي تحققت من خلال المؤسسات الدستورية".

هذا بالتأكيد يوضح الأمور. ظني هو أن "المبادرة" تألفت في الواقع من الشيخ خالد أو أي شخص من وزارة العدل لزيارة عدة مجالس رمضانية والتي عقدتها شخصيات سياسية.

وخلاصة القول، الأسرة الحاكمة في البحرين ضيعت الوقت وبشدة عندما قامت " تشكيلاتها [السياسية] العديدة " على العمل ضمن الخطوط المعترف بها قانونيا : اثنان من الجمعيات السياسية الاسلامية السنية المزعجة، ولكنها بعيدة عن كتلة الوفاق الشيعية الثورية، سعيدة لإنفاق المزيد من الطاقة لقتال الوفاق أكثر من الدفاع عن أجندتها السياسية : ومعارضة شيعية "غير شرعية" قد يسجن قادتها ويعفى عنهم كل عام تقريبا في الوقت المحدد لسباق جائزة البحرين الكبرى. ولكن في الاستمرار باستراتيجيتهم الأمنية الحالية، حكام البحرين يقومون فقط على توطيد مستقبل معاكس، وضمان أن ترتيباتهم السياسية المقبولة ذات مرة سيكون من المستحيل إحياؤها اكثر من ذلك بكثير..

آخر التطورات (1): محكمة الاستئناف ألغت الآن التهمة الأصلية النابعة من تغريدة رجب في "إهانة" رئيس الوزراء والناس الطيبين في المحرق. للأسف، تمت إضافة تهم جديدة وهي تنظيم مسيرات والمشاركة "غير القانونية" فيها، وهذا لا يجعله بخير. فإذا كنت تريد التقليد فالطريقة المثلى هي التالية:

1- اعتقل شخص ما لقوله شيئا لا تحبه
2- عندما يكون الشخص في السجن، فكر في تهمة أخرى يكون من الأسهل الدفاع عنها
3- اتهمه بتهمة ثانية
4- برِّئه من التهمة الأولى
5- يبقى الشخص في السجن
6- ؟؟؟
7- المكسب

آخر التطورات ( 2) : هنا واحدة لك. أحد الأفراد الذين أدلوا بشهاداتهم في جلسة الكونغرس الأخيرة حول حقوق الإنسان في البحرين - المدعو وليد معلوف - أثار جدلا بملاحظاته على العلاقة المزعومة بين الوفاق وحزب الله. معلوف، الذي يصفه موقع لجنة توم لانتوس بأنه "المندوب العام السابق للولايات المتحدة في الأمم المتحدة" و "المدير السابق للدبلوماسية العامة في هيئة المعونة الأمريكية" (وعلى ما يبدو أنه لبناني مسيحي)، قدم للجنة بعض "الحقائق بين ما يسمى المعارضة في البحرين وحزب الله". ومن ضمنها:

3- ينظر إلى الشباب البحريني على أنه يتلقى تدريبات على غرار تنظيم القاعدة وحزب الله. إنهم يزحفون تحت الأسلاك الشائكة ويمشون بطريقة شبه عسكرية. النار والانفجارات التي سمعت تسلط الضوء على شجاعة المجاهدين، يريدون أن يثبتوا أنه لا يمكن إيقافهم، ويمكنهم التغلب على أي تحد. هذا يظهر جهوزيتهم للقتال والموت.

4. وفقا لتقرير سري للحكومة البحرينية إلى الأمم المتحدة، تم تقديم أدلة محددة تربط مواطنين بحرينيين بمعسكرات تدريب لحزب الله في سوريا.

5. في نيسان/أبريل 2011، طردت البحرين 20 مواطنا لبنانيا معروفين بعلاقتهم بحزب الله.

يا للهول، أسلاك شائكة؟ ومشي "بطريقة شبه عسكرية"! حسنا، صدقتك!! - يجب أن يكون الأمر حقيقيًّا إذا كان الأمر ينطوي على أسلاك شائكة ومشية شبه عسكرية. ماذا عن نزولهم على أنابيب صرف ماء المطر باستخدام خرطوم ماء فقط؟ أوه، و"تقرير سري للحكومة البحرينية ؟" تقصد نوعًا من التقرير الذي لا يقدم أية معلومات قابلة للتحقق بشكل مستقل، وقد توصلت لجنة تقصي الحقائق المستقلة إلى الاستنتاج بأنه لم يكن هناك تدخل خارجي في الانتفاضة؟ عجبًا، أخبرني المزيد! انتظر! تقول ترحيل البحرين لمواطنين لبنانيين عشوائيين لارتباطهم المفترض بحزب الله؟ الإمارات العربية المتحدة لديها - 120 أسرة في الفترة بين 2009-2010 وحدها، في تقرير هيومان رايتس ووتش هذا. وبالتالي هل جماعة الإصلاح المعارضة (المنتمية إلى الاخوان المسلمين) في الإمارات العربية المتحدة أيضا متواطئة مع إيران وحزب الله؟

أنا لا أستوعب لماذا تنتقي وسائل الإعلام في البحرين هذه الشهادة، التي أعطيت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. (بطبيعة الحال، الوفاق لديها الآن بيان على موقعها على الانترنت يرفض هذه الادعاءات) والعجيب، بالطبع، هو أنه في الوقت الذي كان معلوف مشغولا بالتحدث عن العلاقة بين الأسد وحزب الله، والوفاق، أعضاء الأصالة كانوا يخططون لرحلة إلى سوريا لتبادل المذكرات مع الجيش السوري الحر حول أفضل السبل للتعامل مع التهديد الصفوي. وفي هذه الحالة، لا يحتاج معلوف إلى التحقيق حتى في مشيتهم التي تشبه مشية العسكر، لأنهم نشروا صور لقائهم وبفخر على تويتر.

الفرق ؟: الجيش السوري الحر هو فصيل سياسي/منظمة إرهابية ونحن (أي في الولايات المتحدة) ندعمها وحزب الله هو فصيل سياسي/منظمة ارهابية ونحن لا ندعمها.

آخر التطورات (3): تقارير نيويورك تايمز تقول إن مبيعات الأسلحة الأمريكية قد تضاعفت ثلاث مرات في عام 2011 والتي تفوق 66 مليار دولار، والفضل يعود إلى ارتفاع الطلب من دول الخليج. هستيريا الربيع العربي وإيران جيد لعالم المال!


22 آب/أغسطس 2012

• رابط النص الأصلي